قانون لم يرى النور بعد، يهدد استمرارية عمل مكاتب المتاجرة  بالعملات العالمية "البورصات"، نتيجة قيامها بجمع أموال صغار المتعاملين مقابل أرباح محددة  تتراوح بين 10% الى 30% شهريا.
تحت طائلة المسؤولية
يخضع هذا السوق عالميا للوائح تنظيمية معمول بها من قبل لجنة التجارة في السلع المستقبلية والرابطة الوطنية للمعاملات الآجلة في أمريكا، ويزيد متوسط حجم أعمال السوق اليومية عن 1.9 تريليون دولار أمريكي (أي حوالي 30 ضعف حجم جميع أسواق الأسهم الأمريكية مجتمعة)".
 
مراقب عام الشركات بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي، مسؤولة عن وضع الإطار التشريعي الجديد والفكر المؤسسي والمظلة الرسمية التي ستسيطر على شركات هذا السوق وتراقبها بعد خلق هذه المكاتب أجواء مظللة للمستثمر. 
 
مراقب عام الشركات، صبر الرواشدة، رفض التعليق على أي موضوع له علاقة بالتشريع الجديد بعد عدة محاولات للقائه، قائلا: "كل شيء بوقته".
 
وأشار المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية، وليد خيرالله، إلى "وجود وسطاء محليين يعملون على  شراء وبيع العملات أو السلع الأجنبية عن طريق الاتصال مع وسطاء خارجيين، وان آلية التعامل مع الوسطاء خارج الأردن غير معروفة لدينا إطلاقا بالإضافة إلى عدم القدرة على  مراقبة هؤلاء الوسطاء".     
                                                      
ووصف خير الله سماسرة السوق بـ"الوسطاء" الذين يعملون على إغراء المدخر البسيط للمغامرة والمخاطرة بماله بوعود الربح الكبير خلال أيام وشهور بالفكر المؤسسي "غير المقبول"،"فالوعود التي تعطى للمستثمر مقامرة بأدنى مستوياتها، أما أوسعها ذمة ان يعطى المستثمر أرباحا من رأس ماله أو ان يوزعها من أموال الآخرين".                
 
هيئة الأوراق المالية، تنظم وترخص عمل شركات الخدمات المالية العاملة بالأردن، "المعروفة لديها بنوعيتها وطبيعة عملها ومدى تمتعها بالأنظمة المنصوص عليها حسب قانون الشركات المالية" كما جاء عن خير الله.
 
كلٌ يغني على ليلاه
لا سلطة أو هيمنة على شركات الخدمات المالية التي تعمل خارج نطاق الأردن، "فمنهم من يضع كمبيوتر تحت الدرج ويدعى بأنه شركة، ومنهم  شركات مسجلة بغرفة التجارة والصناعة كشركة محدودة المسؤولية أو كشركة بسيطة تمارس أي عمل آخر مرخص من قبل مراقب الشركات، أي ليس لها علاقة بهيئة الأوراق المالية"، وفق خير الله.
                                                                                                                               
سميرة، موظفة في إحدى الشركات الموزعة لأنظمة هذه المكاتب، ترى "رغم المخاوف التي تسيطر على الشركات المتعاملة خصوصا التي تعمل منها بنظام المحافظ، إلا ان الطلب على النظام ما زال مستمرا بدخول شركات جديدة الى هذا السوق".
 
من وجهة نظر سميرة فإن "التشريع الجديد سينظم عمل الشركات وسيقلل من النصابين والمحتالين، وسيكون العمل بهذا السوق أكثر رقيا". 
           
مصدر مطلع في هيئة مكافحة الفساد، رفض التعليق على التشريع الجديد، ووصفه على قدر من السرية، ومسؤوليتهم كمؤسسة تنحصر بحل القضايا "غير مخولين بالتحدث عن التشريع" وتنحصر مسؤولية القانون بمراقب عام الشركات.       
   
يذكر أن سوق البورصات العالمية الذي يعد من أكبر الأسواق المالية في العالم على التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميا عبر شبكة الانترنت، ويضم عددا من العملات الرئيسية (الدولار الأمريكي، الين الياباني، اليورو،الجنيه البريطاني، الفرانك السويسري، الدولار الكندي، الدولار الأسترالي) بالإضافة الى الذهب والفضة والنفط.