قررت لجنة السياسة النقدية (عمليات السوق المفتوحة) في البنك المركزي الأردني برئاسة محافظ البنك المركزي الدكتور أميه طوقان خفض أسعار الفائدة الرئيسية على أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني بـمقدار (50) نقطة أساسية اعتباراً من 12/03/2009 وعلى النحو التالي:

1-       تخفيض سعر إعادة الخصم من (6.25%) إلى (5.75%) سنوياً.

2-      تخفيض سعر اتفاقيات إعادة الشراء من (6.00%) إلــى  (5.50%)  سنويا.

3-      تخفيض سعر فائدة "نافذة الإيداع للدينار" من (4.00%) إلى (3.50%) سنوياً.

كما قرر البنك المركزي تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي بنقطة مئوية واحدة ليصبح 8% بدلا من 9% اعتباراً من نهاية شهر نيسان2009 .

وتأتي هذه الإجراءات في ضوء تواصل انخفاض معدل التضخم والتوقعات المستقبلية  بالنسبة لمسار معدل التضخم.

كما وتهدف هذه الإجراءات  بالدرجة الأولى إلى تأكيد حرص البنك المركزي على الاستقرار النقدي وعلى خلق البيئة المناسبة للمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي .

وسيتابع البنك المركزي دراسة المتغيرات الرئيسية في الاقتصاد الوطني وسيتخذ أية إجراءات يراها ضرورية  للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية .

والجدير بالذكر أن هذه المرة الثانية التي يُخفض البنك المركزي فيها أسعار الفائدة الرئيسية والاحتياطي النقدي الإلزامي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية بالإضافة الى قرارات عديدة أهمها عدم إصدار شهادات إيداع مما أدى الــــــى ضخ سيولة إضافية تزيد عن (2) مليار دينار وبالتالي انخفاض أسعار الفائدة على أذونات الخزينة عن ما يزيد على 6% الى حوالي 4% . كما أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة مؤقتة ولغاية 31/12/2009 في مجال الرقابة على البنوك هدفت الى التخفيف من بعض المتطلبات في مجال تصنيف التسهيلات الائتمانية واقتطاع المخصصات من الأرباح لقاء تلك التسهيلات إضافة الى تعليمات مؤقتة أخرى موجهة لصالح بعض القطاعات المستفيدة من الجهاز المصرفي .