![](/sites/default/files/styles/scale_height_200px/public/2022-04/278838625_5168990813136640_6534684844117569883_n-Recovered-Recovered_0.png?h=9337c027&itok=qUhgUKp1)
البنك الدولي: تحديات تواجه قطاعي الصحة والتعليم في الأردن
![البنك الدولي: تحديات تواجه قطاعي الصحة والتعليم في الأردن البنك الدولي: تحديات تواجه قطاعي الصحة والتعليم في الأردن](/sites/default/files/styles/news_landing/public/2019-05/1496653566f9b9a92d3a3eaf55bc632eb0a8067979.jpg?itok=HkPGLM8Y)
قال تقرير اعده البنك الدولي ان قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في الاردن يواجهان تحديات في تحسين جودة تقديم الخدمات، رغم ان الانفاق العام على هذين القطاعين يعد اعلى مما هو عليه في الكثير من البلدان، داعيا بهذا الخصوص لتعزيز المساءلة وزيادة الرقابة.
وافاد التقرير الصادر عن البنك الدولي والذي اعد بالتعاون مع الحكومة الأردنية بعنوان "الخطوة الاخيرة نحو تحسين جودة تقديم الخدمات في الاردن" واعلن عنه في ندوة عمل نظمها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في عمان اليوم الاثنين، "ان بمقدرة الاردن تحسين جودة هذه الخدمات من خلال استخدام الحوافز وزيادة الرقابة لتعزيز المساءلة".
وفيما يتعلق بالمنظور المالي، قال التقرير الذي عرضه كبير اخصائيي الشؤون الصحية في البنك الدولي ورئيس فريق العمل تامر ربيع، خلال الندوة التي عقدت بمشاركة وزيري التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري والصحة محمود الشياب وامين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية محمد العكور، ان الانفاق العام على قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في الاردن يعد اعلى مما هو عليه في الكثير من البلدان. "وفي الواقع، يتساوى انفاق الاردن تقريبا مع ما تنفقه بلدان مثل المانيا والنمسا وبولندا على التعليم نسبة لاجمالي الانفاق الحكومي، ويعادل تقريبا ضعف متوسط الانفاق في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا على الرعاية الصحية نسبة لاجمالي الناتج المحلي.
ويقول التقرير "مع ان هناك امثلة عن ممارسات فضلى في عدد من المدارس والمراكز الصحية في جميع انحاء البلاد، الا ان الاردن لا يزال يواجه تحديات فيما يتعلق بجودة الخدمات العامة في المتوسط".
وبهذا الخصوص، يقول التقرير عن قطاع الصحة "لا يقوم سوى واحد من بين كل خمسة اطباء بقياس "العلامات الحيوية"، ولا تستغرق زيارة المريض اكثر من 10 دقائق في المتوسط".
اما في قطاع التعليم، "عندما لا يستطيع احد التلاميذ الاجابة على سؤال، فان 24 بالمئة فقط من المعلمين في المدارس الحكومية في الصفين الثاني والثالث يقومون بتشجيع التلميذ على اعادة المحاولة او توضيح السؤال او تصويب التلميذ دون توبيخ".
وبحسب التقرير "ومع ذلك، فان التباين بين انفاق الاردن على قطاعي الصحة والتعليم وبين كون النتائج المحققة دون المستوى المتوقع ليس مسالة وسيلة، بل نوعية تقديم الخدمات، بما في ذلك كيفية تقديم الاطباء والمعلمين للخدمات في مراكز عملهم".
وبحسب التقرير، يساعد تحسين اداء مقدمي خدمات الرعاية الصحية والتعليم في الاستفادة من الموارد التي تم استثمارها بالفعل في البنية التحتية لهذه الانظمة، وكذلك في زيادة الانجازات المتحققة في مجال جودة الخدمات الى اقصى حد.
ويشير التقرير الى ان الاردن ومع انه اقترب من تعميم الالتحاق بالمدارس الابتدائية، وبلغت معدلات الالتحاق بالمدارس الثانوية قرابة 88 بالمئة. "الا ان اداء الاطفال الاردنيين في مواد الرياضيات واللغات والعلوم لا يزال دون مستوى اداء نظرائهم على الصعيد العالمي".
وفي قطاع الرعاية الصحية، يقول التقرير ان الاردن حقق ايضا تقدما ملحوظا خلال العقدين الماضيين حيث سجل خطوات هائلة في مجال تحسين الاوضاع الصحية للسكان، وعلى صعيد صحة الامهات والاطفال، كما واحرز تحسُّنا كبيرا في مكافحة الامراض المعدية." ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه الامراض غير المعدية (مثل امراض القلب والاوعية الدموية والسكري) التي تتسبب في وقوع ثلاث من بين كل اربع وفيات سنويا".
ووفق التقرير، فان من شان زيادة الرقابة على رؤساء مراكز الرعاية الصحية ومدراء المدارس ان تؤدي الى تحقيق تحسن ملموس في مستوى الاداء المبذول داخل مكان العمل. وبالتزامن مع ذلك، يجب ايضا ادخال بعض اليات الحوافز القوية لجني اكبر مكاسب ممكنة من تطبيق الرقابة. وتقع هذه الاجراءات في صميم نظام المساءلة المستند الى الاداء الذي يستخدم مؤشرات محددة بوضوح لمكافاة مقدِّمي الخدمات.
وعقب وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري على التقرير الذي اعد بطلب من الحكومة الاردنية بانه يبرز ضرورة وضع نظام مساءلة مقدِّمي الخدمات في صميم أجندة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم لتحسين جودة تقديم الخدمات في الأردن". وأضاف: "إن الحكومة الأردنية ملتزمة بهذه الأجندة الإصلاحية وهي في صدد اتخاذ خطوات حثيثة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد لتحسين أداء القطاعين." وقال ان وزارة التخطيط تعمل مع وزارتي الصحة والتربية على متابعة تضمين التوصيات الواردة في التقرير اللازم اتخاذها ضمن خطة عمل الوزارتين كما ستعمل على تضمينها عند تحديث البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة 2016-2019 والذي يتم على أساس سنوي.
وعقب كبير اخصائيي الشؤون الصحية في البنك الدولي ورئيس فريق العمل تامر ربيع، على التقرير قائلا بانه يقدم "شواهد عملية قوية على مدى الارتباط بين المساءلة وجودة تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم في الاردن.
ووفق البنك الدولي يلخص التقرير نتائج دراسة تمثيلية وطنية على مستوى منشآت الرعاية الصحية الأولية، كما ويعتمد على بيانات تم جمعها على مستوى المدارس سابقا في الأردن."بترا"