أورد البنك الدولي في نشرنه الاقتصادية الفصلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادرة مؤخراً والتي اعتمدت على بيانات العقود الآجلة لبورصة البترول الدولية، أن الأردن سيحقق "صدمة ايجابية" جراء انخفاض أسعار النفط عالمياً حيث سيؤدي إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي من خلال تقليل تكلفة الإنتاج.

وأضافت النشرة أنه سيكون بمقدور الحكومة توفير 300 مليون دولار من مخصصات الموازنة في عام 2015 المستخدمة لتعويض الأسر عن رفع دعم الوقود، بالإضافة إلى استفادة المواطنين واللاجئين من انخفاض الأسعار جراء انخفاض معدل التضخم إلى ثاني أدنى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2009.

وبيّنت النشرة أن الأردن قد يشهد في الأمد المتوسط انخفاض التحويلات من مواطنيه المغتربين في الخليج ولاسيما المملكة العربية السعودية إذا استمر هبوط أسعار النفط،  حيث أن أكثر من 60 في المائة من التحويلات إلى الأردن تأتي من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد يؤثِّر انخفاض العائدات الحكومية لدول مجلس التعاون أيضا على مدى استعدادها لتقديم منح خارجية سخية، حيث أن الأردن يعتمد اعتمادا كبيرا على هذه المنح، ومن المُتوقع أن تشكل 2.7 في المائة من إجمالي ناتجه المحلي في عام 2015.