اوقف وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن اجراءات تنفيذ قرارات صدرت مؤخرا بفصل 75 موظفا من موظفي عدد من بلديات المملكة.

ووفقا لمصدر مسؤول في الوزارة فقد الغى الوزير قرارات الفصل لاعتبارات انسانية وتقديرا للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمفصولين، مشيرا الى ان القرارات صدرت بحق الموظفين باعتبارهم عينوا بطرق غير قانونية وبقرارات من المجالس البلدية دون المصادقة على تعيينهم من الوزارة ودون شواغر.

واكدت المصادر ان الوزارة ما زالت تدرس العديد من المخالفات والتجاوزات التي حدثت وما زالت تحدث في العديد من بلديات المملكة ، مشددة على ان الوزير لديه النيه بتحويل جميع التجاوزات ومرتكبيها الى الجهات المختصة طبقا للاختصاص.

وكان الوزير ابو السمن اعاد هيكلة دائرة الرقابة في الوزارة ونقل المهندس حسين مهيدات مديرا لها والذي تسلم العديد من ملفات التجاوزات في البلديات لدراستها وتحويلها اولا باول للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

يشار الى ان الوزير احال الاسبوع الماضي سبعة ملفات لبلديات مختلفة الى هيئة مكافحة الفساد للنظر فيها ، وملف اخر الى القضاء مباشرة.

وعن موضوع الاسكان الوظيفي لموظفي البلديات اكد مساعد الامين العام عاهد زيادات ان الموضوع مجرد فكرة تم تداولها لدراسة امكانية تطبيقها فقط .