شكلت وزارة الشؤون البلدية لجنة للإشراف على سير العملية الانتخابية في كافة أنحاء المملكة مكونة من خمس أفراد. بحسب مدير الدائرة القانونية في وزارة الشؤون البلدية نضال العدوان.

وقال العدوان لـ "عمان نت" ان اللجنة مكونة من قاضي درجة عليا يرأسها وقاضيين من المجلس القضائي وعضوين اخرين من مجلس الوزراء، مهمتهم اﻻشراف على العملية الانتخابية في المملكة كاملة.

وعلق العدوان على طبيعة عمل الهيئة المستقلة المنصوص عليها في الدستور، "اللجنة العليا للانتخابات ستشرف على انتخابات البلدية المقبلة خوفا من ان تكون الهيئة غير مشكلة، لكن بعد 4 سنوات في الانتخابات القادمة ستنتقل عملية اﻻشراف إلى الهيئة المستقلة.

هذا وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء الماضي مشروع قانون معدل لقانون البلديات تمهيدا لإحالته الى مجلس النواب للسير في المراحل الدستورية لإقراره .

ومن أبرز التعديلات: تشكيل لجنة خاصة للإشراف على الانتخابات البلدية التي ستجري لأول مرة وفق القانون على أن يتم بعد ذلك إحالة الإشراف على الانتخابات البلدية للهيئة المستقلة للانتخاب المنصوص عليها في الدستور .

كما نص مشروع القانون على إعداد جداول الناخبين على أساس بطاقات الأحوال الشخصية وقيود دائرة الأحوال المدنية التي تستند أساسا على مكان الإقامة مع إعطاء الحق بالاعتراض على هذه الجداول لدى دائرة الأحوال المدنية ومحاكم البداية.

وبموجب التعديلات فسيتم نشر جداول الناخبين على الموقع الإلكتروني لوزارة البلديات بحكم القانون وبما يسهل على الناخبين والمرشحين مراجعة هذه الكشوف وتقديم أي اعتراضات بشانها وفق الأصول .

ولمزيد من الشفافية في إجراء عملية الانتخابات البلدية فقد نص القانون على الضوابط التي يتعين على المرشح الالتزام بها عند ممارسة الدعاية الانتخابية.

كما نص مشروع القانون المعدل على الجرائم الانتخابية حيث أورد لها نصا خاصا في قانون البلديات وتتراوح هذه العقوبات بين الحبس 3 أشهر ولغاية الأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على 7 سنوات .