عممت وزارة البلديات والشؤون القروية على جميع البلديات في المملكة بضرورة" ترشيد الاستهلاك" وتخفيف نفقاتها وخصوصا صرف المحروقات بما لا يؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقامت عدد من البلديات بتقنين حركة آلياتها وخصوصا كابسات النفايات بعد ارتفاع أسعار المحروقات الأخير، وشكى عدد من المواطنين في بلديات الشمال من تراكم النفايات بسبب تحديد البلديات أيام محددة في الأسبوع لجمع النفايات على خلاف السابق حيث كانت عملية جمع النفايات تتم بشكل يومي.

من جهة أخرى خاطبت بعض البلديات وزارة البلديات والشؤون القروية بالسماح لها باستخدام " السكوتر" في  تنقلات البلدية " ترشيدا لاستهلاك المحروقات" كما يقول رئيس بلدية الفحيص جريس صويص الذي استجاب لطلبات ترشيد الإنفاق، يقول " نحاول قدر الإمكان أن تكون حركة الآليات مدروسة لكن لا نستطيع التوقف عن تقديم الخدمة، تقدمنا باقتراح في بلدية الفحيص لوزارة البلديات لاستخدام السكوتر في تقديم الخدمات من باب توفير الطاقة".
 
ويؤكد أمين عام وزارة البلديات المهندس جمال أبو عبيد  أن "ترشيد النفقات" الذي عممته الوزارة على البلديات يأتي بعد قرار مجلس الوزراء بترشيد الاستهلاك، مشددا على ان لا يؤثر هذا الترشيد على الخدمة المقدمة للمواطنين" وجهنا تعميم لكافة البلديات لترشيد الاستهلاك من طاقة ومصروف ديزل، ولكن هذا لن يكون على حساب الخدمة المقدمة للمواطنين".
 
 
وناشد المهندس أبو عبيد اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الإبقاء على مخصصات البلديات من المحروقات كما هي خصوصا أن ذلك منصوص عليه بالقانون " أناشد أن تبقى حصص المحروقات المنصوص عليها بقانون البلديات أصلا كما هي، لا يجوز أن يقتطع أي شيء من هذه النسبة لدعم أي شيء أخر، كون البلديات تتحمل العبء الأكبر في انجاز البنية التحتية نيابة عن الحكومة، وكل أعمالها تصب في خدمة المواطن من حياته حتى وفاته، كما أن كلفة هذه الخدمات تزداد مع ارتفاع فاتورة النفط الأمر الذي انعكس على أداء البلديات، فبالإضافة إلى الكم الهائل من الموظفين الموجودين في البلديات والذين تشكل رواتبهم نسبة على من الموازنة يوجد عبء إضافي هو تقديم الخدمات، من هنا نحن في الوزارة حريصين على زيادة حصة البلديات من المحروقات التي ارتفعت هذه السنة لمواجهة ارتفاع كلفة المشاريع والخدمات وصيانة الآليات".
 
 
 
ويحذر رئيس بلدية الفحيص جريس صويص من أن أي تخفيض على حصة البلديات من المحروقات سيؤدي إلى أزمة مالية حقيقية خصوصا أن البلديات أكثر قطاع تأثر بارتفاع أسعار المحروقات لطبيعة عملها الميداني".
 
وقال صويص إن "هذه العوائد تشكل جزءا رئيسيا من إيرادات البلديات، وأي انخفاض فيها سيؤدي إلى تآكل موازناتها ويحرم المواطنين من العديد من الخدمات الرئيسية ويزيد من صعوبة الأوضاع المالية التي تعاني منها البلديات أصلا، خصوصا مع ارتفاع تكلفة العطاءات التي ارتفعت مقارنة مع السنوات الماضية".
 
 
وتعكف وزارة البلديات على حل مشكلة البلديات المالية من خلال إيجاد دور استثماري جديد للبلديات في المملكة، ووضعت لذلك خطة إستراتيجية للسنوات الأربعة القادمة تنص على أن تقوم البلديات بإيجاد مشاريع استثمارية تحقق لها دخلا ماديا، وحول ذلك يقول المهندس أبو عبيد" اجتمعنا مع كل بلديات المملكة وطلبنا منهم الخروج من الدور التقليدي للبلديات لأداء الاستثمار وان يعملوا بشراكة مع القطاع الخاص للتفكير بمشاريع استثمارية تشغل أيادي عاملة بالمجتمعات المحلية وتخفض من نسبة الفقر والبطالة، وفي نفس الوقت ستساهم هذه المشاريع برفد ميزانيات البلديات، وبالإستراتيجية الجديدة يوجد عدة مشاريع طموحة من خلال إيجاد الشركاء المحليين بالإضافة للبحث عن مشاريع تمول من جهات داعمة".
 
وكان 20 رئيس بلدية اجتمعوا قبل يومين في بلدية الفحيص لبحث توجه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الى اقتطاع جزء من فائض عوائد المحروقات والمخصص للبلديات الأمر الذي أثار استياءهم.