قال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة إن الحكومة وضعت خطة للتزود ببدائل الغاز المصري تضمنت الموافقة على استيراد الغاز المسال وبناء رصيف لاستقبال البواخر الخاصة به.

واضاف البطاينة خلال ورشة عمل نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي مساء امس عن آخر المستجدات في قطاع الطاقة بحضور وزير المالية سليمان الحافظ إن الخطة الحكومية تشتمل ايضا على الربط مع خط الغاز العربي من خلال طرح عطاء من قبل شركة تطوير العقبة وكذلك استئجار باخرة عائمة من خلال استدراج عروض للاستئجار من الشركات المالكة لهذه البواخر، متوقعا الانتهاء من عملية الاستئجار في الربع الأول من العام المقبل.

واوضح أن الجانب المصري بين ان معدل توريد الغاز الطبيعي للمملكة حتى شهر ايلول المقبل لن يزيد على مئة مليون قدم مكعب في اليوم، متوقعا ان يكون فصل الصيف الحالي صعبا نتيجة الاعتماد الكلي على الوقود الثقيل والديزل في توليد الكهرباء، إذ ان كميات الغاز المصري التي وصلت إلى المملكة منذ بداية العام الحالي لم تتجاوز في معدلها 30 مليون قدم مكعب.

واشار البطاينة الى انه تم الطلب من مصفاة البترول الاردنية لإخراج الباخرة جرش المخصصة لتخزين النفط في العقبة من الخدمة خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى، وتمت مخاطبة رئاسة الوزراء لبيعها.

وبالنسبة للنفط العراقي اشار البطاينة الى أن محددات لوجستية تحول حاليا دون وصول كميات النفط العراقي المتفق عليها والتي تقدر بنحو 10 آلاف برميل يوميا، لافتا إلى أنه تم عقد مباحثات مع الجانب القطري حول تزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال بعد تجهيز جميع المعلومات المطلوبة من جانبهم، وتم عقد اجتماع بين الفريقين الفنيين في عمان.

وفيما يتعلق بحقل الريشة الغازي الذي أقر مجلس الأعيان اخيرا اتفاقية تطويره المبرمة مع شركة بريتيش بتروليوم البريطانية قال البطاينة إن الشركة بدأت بحفر أول الآبار قبل اسبوعين وانتهت من مسح الأبعاد لنحو 5 آلاف كيلومتر مربع.

وبين أن من المقدر أن يصل حجم الإنفاق على برنامج الاستكشاف من بداية العمل في عام 2010 وحتى نهاية العام الحالي إلى نحو 230 مليون دولار، مشيرا الى أن شركة بريتيش بتروليوم دفعت للحكومة 20 مليون دولار منحة توقيع في عام 2010.

وحول احتياجات المملكة النفطية قال البطاينة أنه يتم حالياً استيراد النفط الخام من السعودية بمعدل يقدر بنحو 5ر2 مليون برميل شهرياً من خلال عقد سنوي موقع مع شركة ارامكو السعودية وفق الأسعار العالمية، فيما تم الاتفاق مع العراق على توريد نحو عشرة آلاف برميل يومياً من النفط الخام من العراق على ان تتم زيادتها الى 15 الف برميل يومياً مستقبلا.

وأوضح انه يجري حاليا استكمال وتنفيذ مشروع توسعة محدودة لمصفاة البترول الاردنية وبكلفة تتراوح بين800-1000 مليون دولار، مبينا ان الوزارة تتابع استكمال الدراسات لتنفيذ مشروعات موانئ الطاقة في العقبة مع كل من شركة تطوير العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ولفت البطانية الى ان أبرز هذه المشروعات يتضمن مشروع تأهيل وتطوير ميناء النفط الحالي بكلفة 19 مليون دينار على أن يكون عاملا في النصف الاول من العام المقبل.

وعن الطاقة المتجددة قال إن الوزارة وقعت 20 مذكرة تفاهم مع شركات مهتمة بدخول مشروعات الطاقة المتجددة من أصل 34 شركة تم تأهيلها لهذه الغاية من بين 64 شركة أبدت اهتمامها بهذه المشروعات.

وفيما يتعلق بمشروعات الصخر الزيتي بين البطاينة أن ست شركات عالمية تقوم حاليا بإعداد دراسات جدوى اقتصادية بنكية لاستغلال الصخر الزيتي السطحي لإنتاج النفط في مناطق الجنوب وأهمها اللجون والعطارات، مبينا أن الاستطاعة التوليدية الحالية للطاقة الكهربائية في المملكة تبلغ نحو 3050 ميجاواط في وقت يصل الاستهلاك في أوقات الذروة في فصلي الشتاء والصيف إلى 2800 ميجاواط.

وتوقع ان يبلغ معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الكهربائية نحو 4ر7 بالمئة حتى عام 2020، موضحا أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها، كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على السير في تنفيذ مشروع ترويج استخدام المصابيح الموفرة للطاقة في المباني الحكومية.

واضاف انه تم التوصل إلى عمل برامج التوعية والتدريب في مجال الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وبالتعاون مع العديد من المؤسسات الأهلية والحكومية، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات والبرامج الدولية من اجل إعداد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة وإعفاء أجهزة ومعدات ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة من الرسوم والضرائب.

واشار البطاينة الى انه يجري العمل بالتعاون مع المواصفات والمقاييس على تطبيق ملصق كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية وتشكيل لجنة ترشيد استهلاك الطاقة إضافة إلى إمكانية قيام كل مواطن بتوليد الطاقة الكهربائية بما يعادل 25 بالمئة من حاجته من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة.