نفذت دائرة استطلاعات الرأي العام والمسوح الميدانية في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، استطلاعها الثاني من ضمن سلسلة استطلاعات "المؤشر الأردني-نبض الشارع الاردني" خلال الفترة من7-9\10\2019، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن كافة المحافظات. 

تطرق الاستطلاع الى اهم القضايا إلحاحا التي كانت تواجه الأردن والأردنيين لحظة تنفيذ الاستطلاع، وتواجه الإقليم، وتواجه المجتمع الدولي، بالإضافة الى موضوع الخدمات الصحية والمشاكل التي تواجه القطاع الصحي في الأردن. 

يعتقد 25 % من المواطنين أن البطالة هي أكثر القضايا المحلية أهمية حسب الإجابات  التي ظهرت في استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية في الفترة 7 – 9 تشرين أول 2019، وتصدرت الأزمات والحروب والنزاعات قائمة القضايا الإقليمية حسب إجابات المواطنين، علما بأن الاستطلاع أجري قبل دخول القوات التركية منطقة شرق الفرات في شمال سوريا.

ويأتي بعد البطالة في اهتمام المواطنين في القضايا المحلية الوضع الاقتصادي بصفة عامة (22 في المائة) ثم الفقر (13 في المائة) ثم تدني مستويات الخدمات العامة في التعليم والصحة والنقل (10 في المائة) وفي نفس المرتبة جاءت قضية ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (10 في المائة) ثم غياب العدل والمساواة (7 في المائة) ثم تبعات إضراب المعلمين (5 في المائة) 

وعلى الصعيد الإقليمي، وبعد الأزمات والحروب التي تواجه المنطقة أهمية حسب تقدير المجيبين  تأتي قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن (15 في المئة حسب ترتيب القضايا الإقليمية، ثم الأوضاع الاقتصادية الصعبة (13%)  ثم مشكلة الامن والأمان في المنطقة (8%). 

في المقابل وعلى الصعيد الدولي، وبعد الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار (29%)، تأتي قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن (19%) ، ومن ثم تأتي مشكلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة (14%). ومن الملفت نسبة الذين أفادوا بأنهم لا يعرفون اهم القضايا التي تواجه المجتمع الدولي حيث بلغت نسبتهم ربع المستجيبين تقريباً (24.7%).

القضايا المتعلقة بالقطاع الصحي في الأردن 

خُصص استطلاع المؤشر الأردني هذا الأسبوع للقضايا المتعلقة بالقطاع الصحي في الأردن، أفاد 69.6 في المائة من المجيبين بانهم يملكون تأمين صحي، في حين أن 30.4 في المائة منهم غير مشمولين بالتأمين حسب الإجابات. وهي نسبة مطابقة للبالغين المشمولين بالتأمين حسب الإحصاءات الرسمية. ويشكل التأمين الصحي الحكومي 85 في المائة من المشمولين بالتأمين من مجتمع الدراسة (مدني: 49% وعسكري: 36%)، وهي أيضا نسبة مطابقة للإحصاءات الرسمية عن التأمين الصحي. ويشكل تأمين القطاع الخاص 13 في المائة، وبالتأكيد فإن التقارب بين نسب مجتمع الدراسة والإحصاءات الرسمية يؤشر إلى صدقية العينة التي أجابت على أسئلة استطلاع الرأي.  

تصدر عدم توفر الأدوية بشكل دائم قائمة أهم المشكلات التي تواجه القطاع الصحي في الأردن كما ذكر 18 في المائة من المجيبين (21 في المائة من القطاع الحكومي، 22.6 في المائة من التأمين العسكري، 10.2 في المائة من التأمين الخاص) ثم عدم شمول التأمين لبنود وأدوية واحتياجات للمرضى (13.5 في المائة) ثم اكتظاظ المراجعين (9.6 في المائة). وعلى الرغم من شمول حوالي  70% من المواطنين بشكل او بآخر من أشكال التأمين الصحي الا ان مشكلات نقص الكوادر (7 في المائة) ثم تدني مستوى الخدمات للمراجعين (6.4 في المائة) ثم عدم كفاءة الكوادر الطبية وتكرار الأخطاء ( 4.9 في المائة) ما زالت تشكل مشكلة حقيقة أمام السياسات الصحية التي كانت ومازالت أولويات الحكومة في هذا المجال. والذي دفع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية للبدء في التنسيق والتنظيم لمؤتمر حول السياسات الصحية في الأردن سوف يتم عقده قريبا. فيما تشكل اسباب: صعوبة الحصول على مواعيد للمراجعة (4.4 في المائة) ثم ارتفاع كلفة العلاج والأدوية (3.9 في المائة) ثم سوء البنية التحتية والمرافق الصحية (3 في المائة) مشاكل يعاني منها القطاع الصحي في الأردن. 

وكانت الإجابات تؤشر إلى مستوى جيد أو شعور جيد بالرضا بالنسبة لتحديات التأمين الصحي ومستوى الخدمات والسرعة في المستشفيات والمراكز الصحية لحكومية، وتتوافق النتائج التي ظهرت في استطلاع الرأي مع التقارير الرسمية الحكومية والدولية عن وضع الصحة في الأردن، وهو إنجاز مهم في مجال التنمية الإنسانية ورأس المال البشري في الأردن. 

ومن الملفت في إجابات المشمولين بالتأمين الخاص أن 10 في المائة منهم يشكون عدم توفر الأدوية بشكل دائم، وأن 15 في المائة يعتبرون تدني مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين هي المشكلة الأكثر إلحاحا، في حين اعتبرها كذلك 5 في المائة فقط من المشمولين بالتأمين الصحي الحكومي المدني؛ 4.6 في المائة من المشمولين بالتأمين العسكري.  

وقد اعتبر 68.7 في المائة من المجيبين أن مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية جيدة أو جيدة جدا (10.9 في المائة أجابوا بأنه جيد جدا)، مقابل 29.3% أفادوا بأنه سيء او سيء جداً. وأجاب (69.9 في المائة) بأن مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المراكز الصحية الحكومية جيدة أو أكثر من ذلك (14.5 في المائة أجابوا أنها جيدة جدا)، مقابل 27% أفادوا بأنه سيء او سيء جداً.  وأجاب 58 في المائة أن مستوى سرعة تقدم الخدمات الصحية ي المستشفيات جيدة أو جيدة جداً (8 في المائة قالوا إنها جيدة جدا)، مقابل 39% أفادوا بانها سيئة او سيئة جداً.  وقال 69 في المائة إن مستوى سرعة تقديم الخدمات في المراكز الصحية جيدة أو أفضل (14 في المائة قالوا إنها جيدة جدا)، مقابل 25% أفادوا بأنها سيئة او سيئة جداً.