قال المحلل الاقتصادي محمد البشير إن صندوق النقد الدولي قام بإقرار برنامجين للتعامل مع الوضع الإقتصادي الحالي على أن يكون إحداهما سريع المدى متعلق بجائحة كورونا والآخر طويل المدى. 

مؤكدا أيضا على عدم إمكانية الحصول على أية أموال من الصندوق أو البنك الدولي معتبرا أن جائحة كورونا كشفت الستار أيضا عن وضع اقتصادي مترنح حتى من قبل مجيئها، معزيا ذلك للسياسات المادية المتبعة من الفريق الاقتصادي التي استمرت ما يزيد عن عقدين.

"السياسة الضريبية أدت للجوء الحكومات المتعاقبة للمديونية باعتبارها العلاج الوحيد للنفقات الكبيرة، السبب الذي أدى مباشرة لارتفاع نسبة البطالة، فما زالت نسبة النمو بانخفاض ولم ترتفع أكثر من 2% منذ عام 2007 حين ارتفع النمو إلى 7% بسبب الاستثمارات في القطاع العقاري وليست القطاعات المنتجة."

وفي سؤاله عن إمكانية إقامة برنامج محلي لتغيير السياسات المالية  أو عن البرامج التي يملكها صندوق النقد الدولي قال أن خطاب الحكومة كان واضحا بضرورة العودة للإنتاج الذاتي متمثلا بالزراعة والصناعة، إذ لا حل إلا بدعمهما، معتبرا هذا الحل هو تحدِ حقيقي للحكومة وتحديا لقدرتها على تغيير السياسات المالية المتعلقة بارتفاع كلف الإنتاج كضرائب المبيعات وزوال ضريبة الدخل وتأثير كل من الطاقة والمياه على ضريبة المبيعات بسبب كلفة الإنتاج وكلفة التمويل.

radio albalad · المحلل الاقتصادي محمد البشير يتحدث حول اخر الاوضاع الاقتصادية مع جائحة فيروس كورونا

هذا وقال قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إنّ المراجعة من قبل بعثة الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن الجارية حاليا مع الفريق الاقتصادي في الحكومة الأردنية الجديدة عن بُعد حاليا ستستغرق بعض الوقت.

وأضاف أزعور، الاثنين، أن البرنامج جرت الموافقة عليه من قبل مجلس الصندوق في نيسان/أبريل الماضي؛ ليكون أول برنامج تجري الموافقة عليه في أعقاب أزمة كورونا، وجرت مواءمته لمنح الأردن القدر الكافي من المرونة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد

فيما يتعلق بالفرق بين مرفق التمويل السريع ومرفق التمويل الموسع، أوضح أزعور، أن الأول مصمم لمساعدة البلدان على معالجة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذه الأداة المالية يجري الاتفاق عليها وصرفها للبلد المستفيد في وقت قصير لا يتعدى بضعة أسابيع، وهو غير مشروط بتنفيذ إصلاحات محددة باستثناء بعض المتطلبات ذات الصلة بالالتزام بالشفافية في أوجه إنفاق هذا التمويل وتوجيهه نحو القطاعات الصحية والضمان الاجتماعي، أما بالنسبة لمرفق التمويل الموسع، فهو موجه نحو تمويل خطط الإصلاح التي وضعها الأردن وعرضها خلال مؤتمر لندن العام الماضي.

"برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى الوصول لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر تقليص العجز في الموازنة ومعالجة الدين العام، وتعزيز الاستقرار المالي عبر زيادة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، وتحسين تنافسية الاقتصاد الأردني لإيجاد مزيد من الوظائف وتحسين بيئة العمل ككل من خلال التقليل من تكاليف مدخلات الإنتاج والطاقة والأيدي العاملة، لهذا جرى إعطاء الأولوية لإصلاح قطاع الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية، وتعزيز وتوسيع مظلة الشمول بالضمان الاجتماعي لتوفير مزيد من الحماية لسوق العمل" وفق أزعور.

ودعا الصندوق في التقرير، دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتسريع الإصلاحات وجهود تنويع الاقتصاد في وقت تواجه المنطقة الغنية بموارد الطاقة تحديات غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.

وتوقع الصندوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 5% هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة في تموز/يوليو، بانكماش نسبته 5.7%، مبينا أن المنطقة تعاني من أسوأ أداء اقتصادي لها، متجاوزة الانكماش القياسي البالغ 4.7% عام 1978 عندما كانت شاهدة على اضطرابات كبرى.

واوضح أن هناك انخفاضات حادة في الطلب على النفط وأسعاره يستند إليها توقع نمو سالب بــ 6.6% عام 2020 للبلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، بالإضافة إلى الضرر الذي أصاب التجارة والسياحة الذي يكاد يمحو الآثار الإيجابية لانخفاض أسعار النفط في البلدان المستوردة له في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان مما يؤدي إلى نمو سالب متوقع بمقدار 1% لهذه البلدان.

بين التقرير، أنه ومع تصاعد التوترات الجغرافية السياسية الحادة، تواجه بلدان المنطقة تراجعا في إيرادات المالية العامة، وزيادة في الديون وارتفاعا في البطالة وتزايد الفقر وعدم المساواة، موضحا أن الآفاق في عام 2021 ستظل محفوفة بالتحديات رغم استئناف النمو المتوقع في معظم البلدان.

وشدد على ضرورة أن تعزز البلدان المستوردة للنفط شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين تغطيتها واستهدافها من خلال الحلول الرقمية لمعالجة تركات الأزمة، وخاصة الدين المرتفع وهوامش الأمان المتراجعة، بالإضافة إلى الحد من الاعتماد الكبير على السياحة في كثير من البلدان؛ مثل جورجيا والأردن ولبنان وتحويلات العاملين في الخارج، الأمر الذي يساعد على تعزيز الصلابة أمام الصدمات الاقتصادية في المستقبل.