قال نائب أمين عمان، عامر البشير أن قرار إبقاء "المحطة"
كمجمع دائم، جاء بعد دراسة معمقة أجرتها لجنة متخصصة، مكونة من "هيئة تنظيم
قطاع النقل العام وأمانة عمان ودائرة السير وجهات حكومية أخرى".وأكد أن قرار الأمانة ليس قرارا ارتجاليا إنما كان قرارا
نهائيا استند على دراسة لجان أسست لهذه الغاية.

ما مستقبل مجمع رغدان؟

ويقول البشير .."نظرا لقرب رغدان من وسط المدينة
والعديد من المواقع السياحية، فقد وجدنا أن إضافة منتج جديد إلى وسط المدينة يخدم
أبناء المجتمع في عمان، وسيتم تطوير هذا الموقع لخدمة أبناء المدينة في عمان، حيث تم
تشييده ليحتوي على وسائط نقل وخدمات عامة، لكن الآن سيعاد تأهيله ليكون متاحا
لأبناء المجتمع في عمان، من خلال مواقف سيارات ومنطقة خضراء مضللة، وتحتوي على
نماذج لمباني تظهر المواقع الأثرية لمدينة عمان، وهنا نكون قد عملنا على الجذب
للسياحة المحلية".

ويعترف البشير أن الدراسة التي أقيمت عند إعادة تأهيل
المجمع، "لم تراع حجم الخطوط وأعداد المشتغلين عليها، إضافة إلى أن المساحة
التي أقيم عليها مجمع رغدان غير متاحة كما هو الحال والمشروع الآن قيد الدراسة حتى
يقوم عليها المخططين الذين يدرسون المجمع من حيث البنية الحضارية والمعمارية
وبالإضافة إلى تحسين الوضع المعماري لوسط المدينة".

وأكد البشير ِأنه لا يوجد أي توجه لنقل أي من خطوط النقل
عدا بعض الخطوط تحددها هيئة تنظيم النقل العام، لكن على أن تكون الخطوط من التي لا
تصل للمحطة، وكل ذلك لتحسين الوضع المروري لوسط المدينة ولكل المناطق المجاورة.

بعد 3 سنوات من تجميله.."رغدان" للسياحة وليس
للمواطنين

قرار إبقاء مجمع رغدان إلى المحطة قرار قطعي ونهائي، ويقول
أحد التجار أنه يشعر ومنذ قرار إبقاءهم "بلا معلق ولا مطلق" فلا يوجد
شيء ثابت بالنسبة له، وهو ما يجعله دائم التوجس "بصراحة لا أثق بالأمانة".

ورغم ذلك، فقرار الإبقاء دفع ما يقارب 85% من التجار بطلب
من الأمانة بإبقائهم داخل مجمع المحطة، ويقول البشير: "لأن أعمالهم الخدمية
تتفق مع احتياجات النقل العام، وقد طلبوا التجار إلغاء عقودهم في مجمع رغدان
السياحي، وبهذه الخطوة تم إعطائهم التطمينات الكافية وإعفائهم من الإيجارات لمدة سنة".

الرغبة لدى الأمانة تتمثل بوجود محلات في "رغدان
السياحي" تتفق مع الهدف السياحي، وهي متاجر تعنى بالمنتجات الحرفية التراثية التذكارية
والاحتياجات المختلفة.

ويتابع نائب الأمين أن بعد إبقاء مجمع المحطة، أصبح من
الضروري تحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل المجمع، وأيضا العمل على البنية التحتية
وخدمات أخرى، ويقول لبرنامج (سيارة أف أم) "لدينا القناعة بإعادة تأهيل
المجمع، وتحسين مداخله ومخارجه والنظافة العامة داخله، وكل ما يتعلق بالنواحي
الخدمية، من مفرزة شرطة وخدمات صحية".

وحول أصحاب البسطات، فقصتهم لا تختلف كثيرا عن باقي قصص
أقرانهم في المناطق والأسواق الأخرى، فلهم النصيب من "عنجهية" مراقبي
الأمانة الذي لا يتوانون عن تكسير بضائعهم وطردهم. والبحث عن البدائل هو الحل
الوحيد للأمانة لمعالجة "ظاهرة انتشار البسطات على أطراف وفي أواسط مجمع
المحطة".

يعلق عامر البشير أن وجود أصحاب البسطات غير قانوني لأنهم
غير مرخصين، "لم يتقدموا بأي ترخيص ونحن في الأمانة نعمل ضمن أسس التنظيم
والخدمات البلدية، إلا أن الأمانة تعمل على الجانب الاجتماعي، وسيتم دراسة أوضاعهم
وكوضع قائم داخل المجمع، لذلك فهناك توجه نحو إيجاد موقع بديل للعاملين على
البسطات من خلال إيجاد سوق شعبي يضمهم جميعا وليحل كل مشاكل البسطات، وذلك ضمن
توجه الأمانة لتنظيم المدينة والدخول نحو مدينة عصرية، ولا نريد عودة للوضع القائم
فيما يتعلق بالعشوائية".

مجلس الأمانة خصص مبلغ مليون ونصف دينار، لأجل تحسين
البنية التحتية لمجمع "المحطة"، ويزيد البشير أنهم قد يرصدوا مبالغ إضافية
أخرى لتكون ضمانة لأن يكون المجمع
بالمستوى الحضاري ويضيف إضافة نوعية للأمانة.