البسطات ملاذ الفقراء بحثا عن رخص الأسعار

الرابط المختصر

يلجأ بعض المواطنين لشراء احتياجاتهم من الملابس الى البسطات المفروشة على جوانب الطرقات، باعتبار أسعار بيعها تتناسب مع أصحاب الدخول المحدودة، الا ان هذا الامر يشكل تذمرا لدى أصحاب المحلات التجارية لما تخلقه من منافسة غير عادلة نظرا لما يترتب عليهم من مبالغ مالية لتسديد العديد من المستلزمات.

 

محمد خليل صاحب محل تجاري يرى ان الاشكالية تكمن بانتشار هذه البسطات يوما بعد يوم دون معالجة، وهو ما يزيد من ضعف القوة الشرائية لدى أصحاب المحال التجارية، ما يكبد العديد من الخسائر نظرا لدفعهم لإيجارات ورواتب العاملين والضرائب.

 

فيما يعتبر احد اصحاب البسطات ان اسعار بيع ما يعرض على هذه البسطات اقل بكثير من بيعها في المحلات التجارية، لذلك تكون ملاذا للعائلات ذوي الرواتب المحدودة، لشراء احتياجاتهم اللازمة.

 

ويفضل ابو محمد وهو اب لاربعة اطفال الشراء من البسطات بدلا من المحلات التجارية كونها تناسب دخله وتلبي حاجات أبنائه من ملابس واحذية وغيرها من المستلزمات المنزلية وبأسعار مناسبة.

 

الخبير الاقتصادي و الإجتماعي حسام عايش يشير إلى توجه المواطنين إلى البسطات بدلا من المحلات التجارية لأن نوعية من الناس تتصور أن ما يباع على البسطات أوفر و أقل تكلفة وأسهل في المفاوضة على السعر و يمكن معاينة ما هو موجود على البسطة مباشرة .

 

أما البعض الآخر بحسب عايش" يجد ما هو موجود على البسطات ولا يستطيع الحصول عليه مباشرة بالمحلات التجارية أو البحث عنها, ويشير إلى ما تعرضه هذه البسطات مخالف للمواصفات و المقاييس و أحيانا يكون هناك غش و أحيانا لا يوجد رقابة على عمل البسطات، و بالنسبة للاطعمة من الممكن أن تكون بعضها منتهي الصلاحية او مضر بالصحة.

 

و يفترض من الحكومة الممثلة بالجهات الرقابية أن تراقب ما يباع على هذه البسطات لكي تحمي المواطنين من الغش و خسارة أموالهم , لكن في جميع الأحوال و بما أن الأمانة تطارد أصحاب البسطات فإن معظمها غير مرخص لأن معظم البسطات تعرض بضائع إما أنها مخالفة أو انها ليست مرخصة، بحسب عايش

 

ويضيف عايش ان مهنة البيع على البسطات تعد من احد القطاعات غير الرسمية و بالتالي تعتبر جزء من هذا الاقتصاد الذي قد يكون غطاء لتجارة غير شرعية، ولا بد العمل على تطوير عمل البسطات وإدماج العاملين فيها بالاقتصاد الرسمي. 

 

من جانبه يقول ممثل قطاع الألبسة و الأقمشة و المجوهرات أسعد القواسمي أن سبب الركود الإقتصادي في المحلات التجارية يعود إلى قلة القوى الشرائية الناتجة عن قلة السيولة بيد المواطن , والأسعار عندما يفرض عليها الكثير من الجمارك و الضرائب تصبح تكلفة القطعة أعلى من تكاليف القطع في الدول المجاورة، الامر الذي يدفع المواطن الى السفر للدول المجاورة لشراء الملابس بأسعار مخفضة.

 

و يؤكد القواسمي أن نسبة ضريبة المبيعات تلامس كل مستهلك بأي فاتورة 16% , و نحن نطالب بإنخفاض قيمة هذه الضريبة ليستفيد منها المستهلك لكي لا تعود على التاجر او المستثمر وتعود فائدتها للمستهلك وبالإضافة للرسوم الجمركية ترفع من قيمة السلعة فكلما انخفضت الرسوم الجمركية تنخفض قيمة السلعة التي من الممكن أن يقدمها التاجر للمستهلك بأقل من أن يكون رسوم جمركية عالية .

 

و أشاد بالذكر ان البسطات دائما تعرض عليها البضائع الشعبية لأن صاحب البسطة غير قادر أن يجلب قطع ثقيلة و يضعها لأن البسطة متنقلة و مكانها غير ثابت , والقطع تكون صغيرة ذات طابع زبون استهلاكي , و أصناف البسطات بأي مكان واحدة لكن محدودية العرض للبسطات بنسبة قليلة .

 

ورغم محاولات امانة عمان الكبرى المتكررة من تنفيذ حملات لمكافحة عمل البسطات في العديد من شوارع المملكة، إلا أنها لم تستطع القضاء على هذه الظاهرة نظرا لاتخاذها البعض مهنة لهم.

أضف تعليقك