أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الخطة الإستراتيجية للديوان تركز على الرقابة الوقائية بهدف منع وقوع الأخطاء والتجاوزات والمحافظة على المال العام من الهدر والضياع ، نافيا ان يكون الديوان يتصيد الأخطاء، "وإنما يركز على معالجة وتصويب الثغرات والضعف في الأنظمة لدى الجهات الخاضعة لرقابته".

وقال ان ديوان المحاسبة شريك في نجاح المؤسسات من خلال رقابته عليها وليس معيقاً لعملها ويسعى إلى تحويل مخرجاته الرقابية إلى إصلاح مؤسسي،" ما يعني ان رقابة الديوان عملية تشاركية مع مؤسسات الدولة وليست عملية بوليسية أو تحكمية".

وأضاف ان نهج ديوان المحاسبة أدى إلى إعادة رسم علاقاته مع مؤسسات ودوائر الدولة على أسس جديدة، معتبرا الرقابة جزءا من مشروع الإصلاح الإداري والهيكلي للدولة وليست فوقه.

وقال البراري في حوار مع أسرة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أداره الزميل رمضان الرواشدة ان رؤية الديوان تتمثل في التميز المهني المستدام لتعزيز المساءلة العامة ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية وفق أحدث المنهجيات والأساليب الرقابية الحديثة والمعايير والممارسات الدولية بهذا الخصوص.

واضاف "نريد أن يكون لدينا نظام رقابي على مؤسسات لها نظام تحكم مؤسسي بحيث تصبح الرقابة رقابة نظام على نظام لا رقابة فرد على فرد"، مشيراً إلى أن المهمة الرئيسة للديوان تتمثل في المحافظة على المال العام من الهدر والضياع والتأكد من استخدامه بكفاءة وفاعلية.

وعرف مصطلح "هدر المال العام" بانه كل مال صرف ولم يحقق الغاية والأهداف التي صرف من أجلها.

وقال ان نمو نشاطات القطاع العام والتوسع في الإنفاق الحكومي في سبيل التنمية وتوسيع المشروعات وخروج عمليات الدولة المالية والمحاسبية عن حدود الإطار المالي التقليدي، إضافة إلى تغير طبيعة المساءلة العمومية والتي اتسعت ابعادها ونطاقها ،أصبح من أهم أهداف الرقابة التأكد من الاستخدام الفعال والمناسب للأموال العامة أي رقابة الأداء (مردود الإنفاق)،وهي مسالة يوليها الديوان اهتماما كبيرا.

وأوضح البراري أن الديوان سلطة رقابية دستورية يستمد مرجعية ممارسته لدوره الرقابي من المادة (119) من الدستور الأردني لسنة 1952 والذي نص على "يشكل بقانون، ديوان محاسبة لمراقبة ايرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها"، علماً بأن بدايات تأسيس ديوان المحاسبة ترجع إلى عام 1928 حيث تم انشاء دائرة مراجعة الحسابات لتدقيق الحسابات المالية في إمارة شرق الأردن وبذلك يعتبر من أقدم الأجهزة الرقابية على المستوى الاقليمي والدولي.

وأشار الى أن الديوان كسلطة ذات اختصاص بين السلطات يجب أن تكون مستقلة محصنة كفؤة وقادرة ومؤهلة وتملك الدعم الكافي لتكون العين الأمينة على المال العام والمصالح العامة للدولة.

واضاف ان الديوان يتمتع باستقلالية تامة من النواحي الفنية والعمل ولا يوجد تدخل أو ضغوط من أي جهة كانت في عمله محبذاً وجود استقلالية مالية للديوان، حيث يقوم رئيسه بإعداد موازنته التي تقدم لدائرة الموازنة العامة وبدورها تقوم بمناقشتها مع الديوان حسب الإجراءات المتبعة لديها ليتم إدراجها في الموازنة العامة للدولة.

وبين رئيس ديوان المحاسبة أن الديوان يعتبر دائرة مستقلة حسب المادة (2) من قانونه ويمارس صلاحياته الرقابية على أموال الدولة للتأكد من إنفاقها لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية للدولة وتحقيق الأهداف العامة وفقا للقوانين والأنظمة باقتصاد وكفاءة وفعالية وبما يحقق الهدف الدستوري والقانوني والنظامي من استخدام المال العام وعدم إساءة استعماله أو التقصير والإهمال في حمايته.

وتابع.

"ومن هنا كان هدف إنشاء الديوان لضمان وضبط الجهات المخولة بصرف المال العام للتقيد باستخدامه وفق أهداف الدولة وقوانينها"، مشيرا الى انه لا يمكن له القيام بدوره هذا الا في إطار تكريس استقلاليته عن السلطات العامة الأخرى ليتسنى القيام بواجباته بمنتهى الحيادية ولا يمكن بحث موضوع استقلالية الديوان الا بعد فهم علاقته الدستورية والقانونية بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.

وعن علاقة الديوان بمجلس النواب قال البراري انه يمكن قراءتها من خلال التقرير السنوي للديوان الذي يتضمن نتائج عملياته وتدقيقه وملاحظاته على الجهات الخاضعة لرقابته ومخالفاتها، وأشار الى أن ذلك التقرير يعرض على البرلمان في بداية دورته العادية وتتم إحاطة البرلمان بالنتائج المهمة لعملياته الرقابية فيما يتعلق بموازنة الدولة والعمليات الخاصة بالإدارة والنزاعات والخلافات مع الإدارات الخاضعة للرقابة حيث يتم تكليف اللجان المشكلة في مجلس النواب بفحص المخرجات الرقابية الواردة في تقريره بحضور الوزراء وممثلي الدوائر المختلفة والتوصية إلى البرلمان بالنتائج لاتخاذ قرارات بشأنها.

وقال ان اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب أنهت اخيراً مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2008، وقد تمت المناقشات بجدية وموضوعية ومهنية عالية وشكلت مساءلة حقيقية، مؤكدا ان الفقه القانوني ذهب إلى اعتبار الديوان وكيلا للسلطة التشريعية في الرقابة على المال العام وذلك لصعوبة ممارسة هذه المهمة من قبل مجلس النواب مباشرة لأسباب فنية.

واضاف البراري ان تقرير الديوان يعطي صورة واضحة عن حقيقة عمليات الدولة ومستوى الأداء المؤسسي والمالي للدولة ومستوى الخلل والتجاوز والمخالفات في دوائر الدولة حيث يقوم مجلس النواب من خلاله بمطالبة الحكومة بتصويب الأوضاع الخاطئة التي كشف عنها تقرير الديوان ووصف علاقة ديوان المحاسبة مع السلطة التشريعية بأنها علاقة تكاملية لكونه الذراع الرقابي الفني حيث يقوم البرلمان في ضوء نتائج عملياته بتحديد أسلوب ونمط المساءلة واتخاذ القرارات التي من شأنها جعل المساءلة العامة حقيقة واقعة.

واضاف ان علاقة ديوان المحاسبة بالسلطة التنفيذية قد تحددت في ضوء كون الديوان سلطة رقابية وجدت لتراقب تصرفات السلطة التنفيذية المالية والإدارية ومدى التزامها بالقوانين والأنظمة وطريقة أدائها وحسن استخدامها للمال العام ومدى تحقيقها للأهداف العامة، لافتا الى ان قانون الديوان حدد ملامح هذه العلاقة من الناحية الإجرائية حيث اعتبر ان الديوان دائرة مستقلة إي انه يملك الشخصية الاعتبارية كشخص من أشخاص القانون العام وبالتالي يعتبر دائرة رسمية من دوائر الحكومة وتتمتع بالاستقلال الذي يمكنها من القيام بأعمالها بموضوعية وحيادية كاملة بمعنى ان يتوفر له الاستقلالية القانونية والسياسية والمالية والإدارية، "وهو بالتالي كما ذكرنا سلطة إلى جانب سلطات الدولة وبالشكل الذي يعزز مفهوم الحياد وعدم التأثر بأي ضغط أو تأثير مهما كان نوعه".

واشار الى انه حتى يتم ضمان قيام القائمين على هذا الجهاز بدورهم دون الخضوع للتأثيرات خاصة وان الاستقلالية المطلوبة هي استقلالية عن الجهات الخاضعة لرقابته مع مراعاة ما يلي: أولا: السعي لتحقيق تفهم لدوره ووظيفته من قبل الجهات الخاضعة للرقابة حفاظا على علاقات ودية وجو من الاحترام، ثانيا: يستطيع الديوان المشاركة في الرأي فيما يتعلق بخطط بعض الإدارات في مجالات الحسابات العامة أو التشريعات المالية، الاستشارات، مشاريع القوانين دون ان يشارك في اتخاذ قرارات، أي من ضمن واجباته تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته، ثالثا: ان يؤدي مهمته بحرية ونزاهة ويضع آراء الإدارة التنفيذية بالحسبان عند تكوين رأيه واستنتاجاته وتوصياته الرقابية، رابعا: يجب ألا يسهم في إدارة الجهة الخاضعة للرقابة بحيث لا يصبح المدققون اعضاء في لجان إدارية، وتقديم الاستشارة كاستشارة أو توصية ويقع الاعتراف بها في تلك الصفة، ومراعاة عدم تضارب المصالح، خامسا: يجب ألا يتدخل موظفو الديوان في توجيه التعليمات لموظفي الأجهزة الخاضعة للرقابة حول واجباتهم.

وقال البراري ان قانون ديوان المحاسبة حدد طريقة تعيين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء وبموافقة جلالة الملك مع إبلاغ البرلمان بذلك الا ان إقالته او عزله أو محاكمته تحتاج إلى موافقة البرلمان في حال انعقاده .

واضاف ان القانون اعتبر مجلس الوزراء فيصلاً في أي خلاف بين الديوان ودوائر الدولة الأخرى على ان يُضمن الخلاف في التقرير السنوي المرفوع الى البرلمان، كما ان الرقابة المسبقة تحتاج إلى موافقة رئيس الوزراء عليها وكذلك إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ قانون ديوان المحاسبة.

وأكد البراري عدم امكانية فهم الدور الرقابي لديوان المحاسبة دون فهم أسس المساءلة العامة ، التي غدت اليوم حقيقة قانونية وسياسية وواقعية للأشخاص والهيئات التي تدير موارد الدولة ما استدعى إصلاح أسلوب المساءلة للتحقق من قانونيته وفاعليته لتحقيق التزام السلطات المخولة بإدارة الموارد العامة بالقيام بواجباتها ضمن قواعد العمل المقررة والنظم المعتمدة وفي إطار القانون والنظام،" وبالتالي فان عليها الإدلاء بالمعلومات المتعلقة بإدارة تلك الموارد ويتعرض الأشخاص المسؤولون فيها للاستجواب والمساءلة بخصوص قيامهم بالمسؤليات المخولة لهم في الجوانب المالية وإدارة العمليات والبرامج".

وقال "لا يمكن دعم المساءلة العامة الا من خلال وضوح الأهداف والقواعد التي يمكن بواسطتها تقييم جهات التخطيط أو الاعتماد بصورة تؤدي إلى سهولة عمليتي التحليل والمراجعة ودقتها تحقيقا لنتائجها لا سيما ان تطوير نظم المعلومات والرقابة والتقييم وإعداد التقارير سوف يؤدي إلى سهولة أسلوب المساءلة وتنفيذه مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة وجود ذلك مما يترتب على الديوان ضرورة توفير اختصاصات متعددة ونظم مناسبة لإجراء الرقابة التي تساعد على ممارسة الوظائف في مراقبة عمليات التخطيط والبرامج والتنفيذ والأداء".

وأضاف البراري انه لا بد من التأكيد على ان المهمة التقليدية لجهاز الرقابة هو القيام بالرقابة المالية النظامية التي تتضمن جميع اوجه مطابقتها للقوانين والأنظمة فضلاً عن النظم المالية والمعايير المحاسبية لكن هذه المهمة لم تعد وحدها تعبر عن حماية المال العام نتيجة للتطور الحاصل في أساليب الرقابة والتدقيق ومناهجه وقواعد الفحص والتحقق واتساع مفهوم المراقبة ليتعدى ذلك إلى الرقابة التي تهتم بتقييم الأداء والتي تستهدف توفير الأسس اللازمة لتحسين مستوى إدارة القطاع العام والمستوى النوعي للمعلومات المتعلقة بنتيجة إدارته وتشجيعها على إدخال وسائل متقدمة من شأنها تحسين الأداء وتوفير الظروف المناسبة لفرض مساءلة أكثر ملاءمة.

وأوضح ان دور الأجهزة الرقابية في ذلك سوف يساعد على الإسهام في تحقيق إدارة أكثر اقتصادا وكفاءة وفاعلية للقطاع العام، ولذا ركزت إستراتيجية الديوان كما ذكرنا على الاهتمام برقابة الأداء ( مردود الانفاق).

وأكد البراري ان الفساد يعني تحقيق مكاسب شخصية باستغلال الوظيفة سواء أكانت في القطاع العام أو الخاص مبينا ان رسالة الديوان تتضمن مكافحة أشكال الفساد المالي والإداري حيث ان الأثر المالي ناجم عن قرار اداري، وان مشروعيته وحكمانيته وتحري المصالح العامة استنادا لاصول وقواعد موضوعية وأصولية تراعي مصالح الدولة تعزز فهمنا للفساد المالي والاداري الذي يشمل الخطأ والاهمال والتقصير.

وأشار إلى أن الديوان طور عمله وفق أسلوب الرقابة النوعية الشاملة والاهتمام بملفات شاملة إستراتيجية حيث تم التحول من الرقابة العمودية التي تعتمد على الحالات الفردية الجزئية إلى الرقابة الأفقية النوعية ذات النظرة الشمولية لوحدة الحساب التي تركز على الملفات المهمة مثل التحصيل الضريبي، الدين العام، الأموال العامة، العطاءات، اثر الإنفاق وغيرها بحيث يمكن من خلالها التعامل مع ملفات مكتملة وظواهر عامة يسهل معها قراءة عناصر الخلل والاختراق والتجاوز ومعالجته بعيداً عن التعامل مع الحالات الفردية والجزئية ليتسنى النظر إليها بشكل أكثر شمولية ولا يتم ذلك إلا بمراعاة الأولويات وترتيبها على أسس تراعي الأهمية النسبية ذات الانعكاسات الكبرى على المالية العامة ومصالح الدولة والخروج من الملفات ذات المردود المتدني.

وفيما يتعلق بالسيارات والحافلات التي يستخدمها القطاع العام أوضح أن الموازنة العامة للدولة رصدت حوالي (51) مليون دينار لشرائها وصيانتها بالاضافة الى مخصصاتها من المحروقات ؛ فيما رصدت المؤسسات المستقلة في موازناتها ما يقارب (35) مليون دينار لتلك الغاية ؛ مشيرا الى أن تلك المبالغ لا تشمل موازنات الجامعات الرسمية وأمانة عمان الكبرى والمؤسسات المستقلة الأخرى كالبنك المركزي.

وبين أن عدد السيارات الحكومية حسب سجلات إدارة الترخيص يتجاوز (20) ألف سيارة وبعد متابعة الدوائر انخفض العدد الشهر الحالي إلى (18) ألف سيارة نتيجة شطب السيارات غير العاملة والتي كانت تظهر في السجلات.

وقال ان هناك خمسة الاف سيارة غير مرخصة بموجب قيود وسجلات إدارة الترخيص منها ثلاثة الاف سيارة تحمل لوحات قديمة أي غير مرخصة منذ أكثر من سنتين ، موضحا أن الديوان يقوم بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن العام بحملات تفتيشية مكثفة أسبوعياً على السيارات الحكومية في مختلف مناطق المملكة وفي آن واحد لضبط حركتها والتأكد من استخدامها وفقاً لبلاغات الرئاسة لضبط وترشيد الانفاق الحكومي .

وبين أن الديوان ضبط (4126) سيارة مخالفة منذ مطلع العام .

وأوضح أن أهم المخالفات المرتكبة التي يرصدها الديوان هي استخدام المركبة لاغراض شخصية وتغيير الاتجاه المدون على أمر الحركة ومبيت السيارة في منطقة سكنية وعدم وجود أمر حركة وانتهاء رخصتي الاقتناء والقيادة وعطل عداد قياس المسافات وقيادة السيارة دون وجود تصريح من رئاسة الوزراء وعدم الامتثال لطلب شرطي المرور واللجنة للتوقف.

وحول مهمة الديوان في مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الأمانات والسلف والقروض والتسويات، قال رئيس ديوان المحاسبة ان الديوان يراقب آلية إنفاق الأموال للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة وسلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها والتثبت من أن القرارات والإجراءات الإدارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقاً للتشريعات النافذة، كما يقوم الديوان بالرقابة على الايرادات العامة وذلك بإعادة احتسابها والتأكد من تحصيلها حسب الانظمة والقوانين.

وبين أن الديوان يقدم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته محددا هدف الديوان المتمثل في تطوير الأداء لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية ووقف الهدر المالي.

وإشارة إلى أن الديوان يعقد ورش عمل مشتركة مع مختلف الجهات الخاضعة لرقابته لتوعيتها والوصول الى فهم مشترك ، وقد نفذ خلال العام الماضي حوالي ثماني ورش عمل شارك فيها ما يزيد على 538 مشاركاً من مختلف الجهات الخاضعة للرقابة ويعكف حالياً على عقد ورشة عمل أسبوعياً ، حيث تم عقد حوالي خمس ورش عمل الى تاريخه.

وأوضح أن الديوان يتبع نظرة متوازنة في عمله الرقابي بين مصلحة الخزينة والحقوق الخاصة (مصالح المواطن) فالدولة للجميع والدولة لا تأخذ حقاً من حقوق المواطن الا وفقاً للقانون.

وحول الرقابة على النقابات المهنية بين البراري أن المظلة الرقابية للديوان تشمل أي جهة يكلف مجلس الوزراء الديوان بتدقيق حساباتها إذا كانت أموال هذه الجهة بحكم الأموال العامة أو أن جبايتها تمت بموجب أحكام القانون مثل اموال النقابات والجمعيات الخيرية والهيئات التطوعية التي هي مال خاص بحكم المال العام، أي أنه يندرج ضمن تعريف المال العام والديوان يدقق ويمارس مهامه الرقابية بمهنية وحيادية وليس لديه أي موقف سياسي.

وقال ان الديوان يعطي شهادات حسن سلوك للجهات الخاضعة لرقابته إذا كانت نتائج التدقيق تعزز ذلك ، كما انه يشكل فرق عمل مشتركة مع الجهات الخاضعة لرقابته لتصويب جميع المخالفات والتجاوزات لإقفالها حسب الأصول، ولا يتم اصدار المخرج الرقابي الاّ بعد مناقشته مع المسؤولين في الجهات الخاضعة لرقابته.

واكد البراري أن مجلس الوزراء صاحب ولاية على المال العام والديوان يتابع تنفيذ وتطبيق قراراته ، ولا يتدخل في اتخاذ القرارات أو رسم سياسات الجهات الخاضعة لرقابته وإنما يقوم بعمله كمراقب ويمارس الرقابة اللاحقة ويسمح له بالقيام بالرقابة المسبقة بموافقة رئيس الوزراء.

وأوصى البراري بإدخال الحاسوب في كافة اعمال أجهزة الدولة وأتمتة أعمالها مؤكداً أن الديوان يفحص أجهزة الحاسوب لدى الوزارات ومؤسسات الدولة ويستعين بخبراء بهذا الخصوص لبيان مدى الاعتماد على مخرجات الحاسب الآلي في الجهات الخاضعة لرقابته.

وأكد أن منح صفة الضابطة العدلية للديوان من شأنها أن تعزز من قدرته على تحقيق الأهداف والمهام الرقابية وتفعيل دورة.

وحول متابعة الديوان للمخالفات التي ترتكبها الوزارات والمؤسسات الحكومية رد البراري أن الديوان زود البرلمان بتقارير خلال الفترة (2000-2007) وتقارير عام 2008 ، وقامت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية بمناقشتها والطلب من الجهات الخاضعة للرقابة بتصويبها ومعالجتها حسب الاصول من خلال تشكيل لجان مشتركة من ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة للرقابة، مؤكداً ان الديوان يستمر بمتابعة تصويب المخالفات التي لم تصوب لحين معالجتها.

وأضاف البراري أن الديوان حقق وفراً مالياً حقيقياً مباشراً مقداره (4ر35) مليون دينار لعام 2008 وإذا ما تم احتساب نسبة هذا الوفر الى النفقات الجارية للديوان حسب موازنته لذات الفترة فإن كل دينار صرف كنفقات جارية حقق الديوان مقابله وفراً حقيقياً بقيمة ثمانية دنانير ، مشيرا الى الاسس والمعايير التي تعتمد لاحتساب الوفر والتأكد من أنه وفر حقيقي تم بفضل جهود ديوان المحاسبة وبموافقة الجهات الخاضعة للرقابة عليه.

وأوضح ان الديوان يسلم تقريره السنوي بعد ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية إضافة إلى تزويد مجلس النواب بتقارير دورية ربعية حسب طلب المجلس إيماناً من الديوان بتقديم المعلومات اللازمة في الوقت الملائم لمجلس النواب.