p style=text-align: justify; dir=RTLفئة البدون أو من لا يتمتعون بأية وثيقة تعرف بهويتهم، موجودون بيننا في الأردن لا في بعض دول الخليج التي يمثل ملف البدون من أهم ملفاتها المحلية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقد تعالت أصوات من مناطق الأغوار مؤخرا، تطالب بضرورة الحصول على الجنسية الأردنية، فعدد فئة البدون في الأغوار الوسطى غير محدد أو معروف حتى اللحظة لأسباب قد يربطها البعض بالسياسة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLإلا أن أصحاب الحق، كما يرون أنفسهم، يحاجون بأنهم أردنيون في الأصل ولم يأتوا من الخارج، حتى أن بعضهم يرد أصله إلى عشائر أردنية لها جذورها الضاربة في الأرض./p
p style=text-align: justify; dir=RTLيتحدث عدد من هذه الفئة في لواء ديرعلا، لفريق عمل برنامج صوت الأغوار، عن أوضاعهم وحقهم في الحصول على الجنسية الأردنية من باب أن لكل عربي مقيم في أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الحق بالجنسية بعد 15 عاما، فكيف هو الحال بالنسبة للذين يرون أنهم أردنيون أصلا وفصلا؟/p
p style=text-align: justify; dir=RTLويتساءل مواطنو هذه الفئة عن الأسباب التي تدفع مجلس رئاسة الوزراء لرفض طلب الحصول على الجنسية الأردنية، ليتمكنوا من التمتع بالحقوق المدنية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLفئة البدون في الأردن جاءت من مختلف الدول العربية وعاشت في الأردن منذ أكثر من أربعين عاما وتقدموا بطلبات عدة للحصول على الجنسية الأردنية ولكن دون نتائج./p
p style=text-align: justify; dir=RTLويرفض مجلس الوزراء طلبات الحصول على الجنسية الأردنية دون إبداء الأسباب، وهو ما تسبب بتفكك أسرة الشاب محمد علي البالغ من العمر 21 عاما، والذي يعيش في بيت عمه لعدم مقدرته على تأمين مسكن له ولإخوته./p
p style=text-align: justify; dir=RTLويتحدث محمد عن عائلته ووالده الذي عمل لمدة ثلاث سنوات في الجيش الأردني وهو يحمل شهادة ميلاد فقط، وخرج من الجيش بشهادة إخراج، ومنذ ذلك الوقت بدأت معاناة العائلة المكونة من 5 أفراد؛ فهذه العائلة لم تجد من يعولها لأن الوالد من فئة بدون الجنسية ولا يحق له العمل في دوائر رسمية ولا حتى الأهلية لعدم وجود ما يثبت هويته./p
p style=text-align: justify; dir=RTLويضيف بأن ظروفهم الصعبة دفعت الأب إلى اللجوء إلى السرقة ليجد قوت يومه وليوفر مصاريف المنزل، فغياب وثائق رسمية جعل من السجن رفيقاً دائما لوالدي الذي توفي./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوالحال في عائلة محمد لا يختلف كثيراً عن عائلة مريم المساعيد التي تحمل شهادة ميلاد أردنية ولكن بجنسية غير معينة، كما هو موثق في الشهادة، حيث تعيش عائلتها في الأردن منذ عام 1967 بعد قدومهم من أريحا في الضفة الغربية، مقابل أجر مالي بسيط./p
p style=text-align: justify; dir=RTL وتقول المساعيد إنها تضطر للعمل في المزارع تحت أشعة الشمس الحارقة وتحت أمطار الشتاء، هو العمل الممكن لعدم قدرتها العمل في دوائر حكومية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقامت مريم قبل سنتين باستبدال شهادة الميلاد الأردنية بأخرى فلسطينية، وتؤكد أنها تعاني وعائلتها من تأمين أقل ما يمكن ليعيشوا حياة كريمة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأشارت إلى أن شقيقتها الكبرى تحملت ظلم وإهانة زوجها لمدة ثلاث سنوات لأجل الحصول على الجنسية كونه أردنيا ويحق له منح زوجته الجنسية الأردنية بعد مرور ثلاث سنوات على زواجهما./p
p style=text-align: justify; dir=RTLومعاناة عائلتي مريم ومحمد تجد مكانها أيضاً لدى عائلة السيدة منال عبد الله بدندي التي تتمتع بالجنسية الأردنية، إلا أن باقي أسرتها المكونة من زوج وطفلين لا يتمتعون بأية وثيقة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLزوجي يعمل مقابل مبلغ لا يلبي حاجياتنا حيث لا وجود لمساعدات أو تأمين صحي يشمل أبنائي، تقول منال التي لا تريد لطفليها أن يعيشا حياة والدهما الصعبة، وهو ما دفعها لطلب المساعدة واللجوء إلى جهات رسمية والنتيجة وعود دون تنفيذ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLانتقلنا إلى عائلة أخرى مكونة من عشرة أبناء، وهي عائلة نعيمة عبد أبو عطايا وهي أردنية الجنسية والأب يبلغ من العمر 73 عاماً./p
p style=text-align: justify; dir=RTLتؤكد نعيمة أن زوجها مريض بالقلب وما زال يعمل لهذا اليوم كراعٍ للأغنام لسد بعض من مطالب حياته وتضيف إن ابنتيها تفوقتا في المرحلة الثانوية لكن لم يستطعن مواصلة التعليم الجامعي لتردي وضعهم المادي./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوتشير إلى أن شخصاً طلب منها مبلغاً قيمته 12000 دينار أردني مقابل الحصول على الجنسية لأبنائها وخفض المبلغ ليصل إلى ثلاثة آلاف دينار بعد معرفته بأنها لا تملكها ولا تستطيع تأمين مبلغ مالي كبير بهذا الحجم فهم بالكاد يحصلون على لقمة العيش./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوفي ظل حاجتهم للجنسية تبرز أنواع مختلفة من النصب والاحتيال إحداها عروض منح الجنسية بمبالغ قد تمتلكها بعض العائلات في حال قررت بيع المصاغ وصرف المدخرات وهو ما حصل مع عائلات التقيناهم./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوتقول نعيمة إن ابنها البالغ من العمر 31  عاماً يرفض الزواج قطعياً بحجة أنه لا يريد أن ينجب أطفالا يرفضهم المجتمع ويعيشون المعاناة التي عاشها أخوته وباقي أسرته./p
p style=text-align: justify; dir=RTL واعتبر الناشط الحقوقي مدير مركز جذور لدراسات حقوق الانسان الدكتور فوزي السمهوري  أن عدم منح فئة البدون جنسية أردنية هول انتهاك لحقوق الإنسان ومخالفة للاتفاقيات والقوانين الدولية لحقوق الإنسان الموقع عليها الأردن، ومخالف للدستور الأردني الذي يعطي حق التجنيس بعد مكوث الشخص 15 عاماً في الأردن، لذا فإن الأردن ملزم بالاعتراف الطبيعي والتلقائي بالتمتع بالجنسية لهولاء./p
p style=text-align: justify; dir=RTL وتقول المديرة التنفيذية في مجموعة القانون ميزان المحامية والناشطة إيفا ابة حلاوة إن عدد فئة البدون في مناطق الأغوار بالمئات، مؤكدة أن عدم منحهم جنسية أردنية مخالف لحقوق الطفل ومخالف للقوانيين الدولية ويترتب عليه الكثير من المشاكل الاقتصادية والتعليمية لعائلات فئة البدون./p
p style=text-align: justify; dir=RTLويتساءل مواطنون عن الأسباب التي تمنع الحكومة منحهم الجنسية الأردنية ليتمكنوا من العيش على الأراضي الأردنية ويتمتعوا بكافة الحقوق المكفولة في الدستور الأردني./p