اكد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود انه سيتم المباشرة بتنفيذ عطاء مشروع جر مياه حوض الديسي الى عمان بعد شهرين من الاغلاق المالي للمشروع، والذي سيكون خلال عشرة ايام.

وعرض المهندس ابو السعود خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب اليوم الاربعاء برئاسة النائب وصفي الرواشده مراحل وتاريخ مناقصة مشروع جر مياه الديسي الى عمان على طريقة البناء والتشغيل والنقل "بوت" وكيفية اختيار ائتلاف شركة "جاما" التركية لتنفيذ المشروع كونها قدمت افضل العروض.

واشار الوزير الى ان كلفة المشروع تبلغ مليار و74 مليون دولار، مبينا ان مساهمة الحكومة فيه 300 مليون دولار اضافة الى 100 مليون دولار وضعت كاحتياط يمكن استخدامها في المشروع بناء على التطورات وانه كلما زادت مساهمة الحكومة في المشروع فانه ينعكس على تخفيض سعر متر المياه اثناء التشغيل.

وشدد على ان الشركات المحلية سيكون لها نصيب من العقود الفرعية التي سيعقدها المقاول التركي اثناء تنفيذه للمشروع، مشيرا الى الشركة التركية "جاما " لا تسطيع التعاقد مع أي مقاول اجنبي دون الحصول على موافقة وزارة المياه.

واوضح ابوالسعود ان الشركة التركية ارسلت دفعة من الانابيب كاجراء للتأكيد على انها ماضية في تنفيذ المشروع وكتجربة اولى لها للتعرف على كيفية نقل الانابيب من تركيا الى الاردن.

وقال الوزير في رده على مداخلات النواب انه لم يتخذ أي قرار بخصوص الديسي بمفرده, مشيرا الى ان هناك ألية محددة يتم خلالها اتخاذ جميع القرارات الخاصة بالمشروع.

وأوضح "ان كل الاجتماعات المتعلقة في مشروع مياه الديسي والمفاوضات حوله مع الشركة التركية او الممولين في الداخل او الخارج كان يشارك فيها ممثل عن وزارة المالية ومدير المشروع ثم يعرض الامر على اللجنة التوجيهية للمشروع ثم ترسل الخلاصة الى مجلس الوزراء الذي يتخذ قراره بهذا الخصوص".

ومن جهته قال رئيس لجنة الزراعة والمياه النائب وصفي الرواشده ان اجتماع اللجنة جاء بهدف الوقوف على تفاصيل مشروع مياه الديسي والمراحل التي وصل اليها من اجل الاجابة على تساؤلات المواطنين ومعرفة متى سيتم البدء بتنفيذ المشروع وكلفته وانعكاس مساهمة الحكومة على تخفيض سعر المياه اضافة الى مسألة كيفية مشاركة الشركات المحلية في المشروع .

وأوضح النائب حازم الناصر في الاجتماع حول ما اثير من وجود اشعاعات في مياه حوض الديسي ان الامر طبيعي في جميع مصادر المياه الجوفية وبنسب مختلفة, مبينا ان وزارة المياه متنبهة لمسألة وجود أي اشعاع منذ البداية لذلك فانها وخلال دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية لهذا المشروع تم وضع مواد تعاقدية في وثيقة المشروع تلزم متعهد ادارة المشروع بمعالجة المياه من أي شوائب من خلال الخلط او التنقية اذا لزم الامر.

وأكد النائب الناصر ان تاريخ وزارة المياه اثبت انها لم تسمح اطلاقا بضخ مياه للشرب خارج المواصفة.