خصص الاجتماع الذي تراسه رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت للفريق الوزاري في وزارة التخطيط الاحد لبحث الالية المناسبة لادارة صندوق تنمية المحافظات الذي امر جلالة الملك عبدالله الثاني بانشائه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص اضافة الى متابعة العمل في تنفيذ المبادرات الملكية السامية في المحافظات وسير العمل في البرنامج التنفيذي التنموي للحكومة .

واكد البخيت ان الحكومة وحرصا منها على أن يحقق الصندوق الأهداف التي وجد لأجلها فانها تعمل حاليا على وضع الآلية المناسبة لادارة الصندوق وتحديد أولويات المشاريع في المحافظات، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية في المحافظات .

وقال رئيس الوزراء ان معظم مخصصات الصندوق ستوجه للمشاريع التنموية والصغيرة والمتوسطة، التي تخلق فرص العمل وتحد من البطالة في المحافظات، موضحا انه سيتم الانتهاء من الاليات والبدء بالتطبيق والتنفيذ الاسبوع المقبل، داعيا القطاع الخاص للمشاركة في هذه المسيرة التنموية .

واشار البخيت الى ان الحكومة وتنفيذا للامر الملكي بانشاء صندوق تنمية المحافظات بقيمة150 مليون دينار رصدت مبلغ25 مليون دينار للصندوق من أصل المبلغ في ملحق الموازنة لعام2011 ، على أن يتم رصد باقي المبلغ في موازنة العام المقبل 2012 .

واشار البخيت الى ان الحكومة وتنفيذا للامر الملكي بانشاء صندوق تنمية المحافظات بقيمة150 مليون دينار رصدت مبلغ25 مليون دينار للصندوق من أصل المبلغ في ملحق الموازنة لعام2011 ، على أن يتم رصد باقي المبلغ في موازنة العام المقبل 2012 .

وقال البخيت ان جلالة الملك وخلال زياراته للمحافظات امر بمشاريع ومكرمات تعمل على زيادة المشاريع التنموية في المحافظات، لافتا الى ان هذا الاجتماع ياتي للوقوف على نسب الانجاز لهذه المشاريع، وتجاوز اي معيقات ورصد المخصصات اللازمة لتنفيذها .

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ملتزمة بالجدول الزمني لجميع مسارات الاصلاح حيث تم قطع شوط كبير على المسارات الثلاثة (السياسي والاداري والاقتصادي) لافتا الى ضرورة ان تؤدي مسارات الاصلاح جميعها الى رفع المستوى المعيشي للمواطنين .

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ملتزمة بالجدول الزمني لجميع مسارات الاصلاح حيث تم قطع شوط كبير على المسارات الثلاثة (السياسي والاداري والاقتصادي) لافتا الى ضرورة ان تؤدي مسارات الاصلاح جميعها الى رفع المستوى المعيشي للمواطنين .

واوضح البخيت ان الحكومة انجزت في مسار الاصلاح السياسي قانون الاجتماعات العامة ونقابة المعلمين وقانون هيئة مكافحة الفساد والتعديلات الدستورية، لافتا الى انه سيتم عرض مجموعة من مشاريع القوانين على الدورة العادية المقبلة مثل قانون الانتخابات وقانون الاحزاب والهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات .

واوضح البخيت ان الحكومة انجزت في مسار الاصلاح السياسي قانون الاجتماعات العامة ونقابة المعلمين وقانون هيئة مكافحة الفساد والتعديلات الدستورية، لافتا الى انه سيتم عرض مجموعة من مشاريع القوانين على الدورة العادية المقبلة مثل قانون الانتخابات وقانون الاحزاب والهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات .

وعلى صعيد الاصلاح الاداري بين البخيت انه تم اقرار مشروع اعادة الهيكلة كما ان نظام الخدمة المدنية يدرس حاليا في ديوان التشريع والراي ومن المنتظر صدوره قريبا اضافة الى اقرار قانون البلديات الذي ستجري الانتخابات البلدية بموجبه قبل نهاية العامالحالي .

وعلى صعيد الاصلاح الاداري بين البخيت انه تم اقرار مشروع اعادة الهيكلة كما ان نظام الخدمة المدنية يدرس حاليا في ديوان التشريع والراي ومن المنتظر صدوره قريبا اضافة الى اقرار قانون البلديات الذي ستجري الانتخابات البلدية بموجبه قبل نهاية العامالحالي .

اما على مسار الاصلاح الاقتصادي، فاوضح انه تم ارسال حزمة من مشاريع القوانين الى مجلس النواب وتم اقرار بعضها في الدورة الاستثنائية مثل قانون الاستثمار الذي تم إرساله لمجلس النواب الذي يعطي مرونة للاستثمارات المحلية والأجنبية في المحافظات، كما تم عقد جولات عديدة للجنة الحوار الاقتصادي التي لا زالت مستمرة في عملها .

اما على مسار الاصلاح الاقتصادي، فاوضح انه تم ارسال حزمة من مشاريع القوانين الى مجلس النواب وتم اقرار بعضها في الدورة الاستثنائية مثل قانون الاستثمار الذي تم إرساله لمجلس النواب الذي يعطي مرونة للاستثمارات المحلية والأجنبية في المحافظات، كما تم عقد جولات عديدة للجنة الحوار الاقتصادي التي لا زالت مستمرة في عملها .

واكد ان الاصلاح الاقتصادي يهدف في المرحلة الحالية، الى زيادة المشاريع التنموية في المحافظات لايجاد فرص عمل للمواطنين، مشيرا الى ان هذا يتم من خلال دعم وتمويل وضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة . واوضح بهذا الصدد ان مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل قام الاسبوع الماضي باعفاء غرامات التاخير لكافة القروض التي يمنحها الصندوق، اذا تم تسديدها قبل نهاية العام الحالي، كما تم تخفيض الفوائد والمرابحة على جميع قروض الصندوق لتصل الى5 بالمائة وهي نسبة منخفضة جدا ستساهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة .

واستمع رئيس الوزراء والفريق الوزاري الى ايجاز قدمه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان حول سير العمل في برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية الذي تبلغ المخصصات المالية له19 مليون دينار سنويا موزعة على جميع المحافظات وفق اسس ومعايير محددة، لافتا الى ان فرص العمل المتوقعة للبرنامج هذا العام تصل الى حوالي3 الاف فرصة عمل .

واكد ان الاصلاح الاقتصادي يهدف في المرحلة الحالية، الى زيادة المشاريع التنموية في المحافظات لايجاد فرص عمل للمواطنين، مشيرا الى ان هذا يتم من خلال دعم وتمويل وضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة . واوضح بهذا الصدد ان مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل قام الاسبوع الماضي باعفاء غرامات التاخير لكافة القروض التي يمنحها الصندوق، اذا تم تسديدها قبل نهاية العام الحالي، كما تم تخفيض الفوائد والمرابحة على جميع قروض الصندوق لتصل الى5 بالمائة وهي نسبة منخفضة جدا ستساهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة .

واستمع رئيس الوزراء والفريق الوزاري الى ايجاز قدمه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان حول سير العمل في برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية الذي تبلغ المخصصات المالية له19 مليون دينار سنويا موزعة على جميع المحافظات وفق اسس ومعايير محددة، لافتا الى ان فرص العمل المتوقعة للبرنامج هذا العام تصل الى حوالي3 الاف فرصة عمل .

كما قدم وزير التخطيط ايجازا حول برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحجم تمويل يصل الى450 مليون دينار معظمها ضمان قروض، موضحا انه سيتم تقديم منح بسقف20

بالمائة من اجمالي قيمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لدعم تشغيل الاردنيين مع التركيز على تشغيل المراة فضلا عن دعم المشاريع التي تساهم بتوفير المياه والطاقة وتشجيع الصادرات والتركيز على المحافظات .

وقدم وزير التخطيط موجزا عن البرنامج التنفيذي التنموي واولوياته للعام المقبل في مختلف القطاعات .

وقدم الفريق الوزاري شرحا موجزا عن المشاريع التي تم انجازها تنفيذا للمبادرات الملكية السامية التي امر جلالة الملك بتنفيذها خلال زيارات جلالته الميدانية في المحافظات او تلك التي وعدت الحكومة بتنفيذها .

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان في تصريحات صحافية ان هذا الاجتماع ياتي لتحديد ما تقوم به الحكومه ومتابعة جهودها المتعلقة بالمشاريع التنموية للمحافظات والمبادرات الملكيه بهذا الخصوص اضافة الى البرامج الاخرى ومن اهمها البرنامج التنفيذي التنموي الشامل للحكومه الذي يشمل كافة القطاعات المختلفة لا سيما ما يتعلق بالمحافظات .

واضاف ان هذا الاجتماع يأتي ايضا للنظر في اولويات القطاعات المختلفه اضافة الى النظر في مشاريع محدده ذات انتاجية عاليه لمشاريع صغيره ومتوسطه ومشاريع بنيه تحتية طارئه تحتاج اليها المحافظات .

واضاف ان هذا الاجتماع يأتي ايضا للنظر في اولويات القطاعات المختلفه اضافة الى النظر في مشاريع محدده ذات انتاجية عاليه لمشاريع صغيره ومتوسطه ومشاريع بنيه تحتية طارئه تحتاج اليها المحافظات .

وفيما يتعلق بتحديد الية عمل صندوق تنمية المحافظات اكد وزير التخطيط انه تم بحث طبيعة عمل الصندوق وكيفية وضع اليات مناسبه لتوجية المخصصات الماليه نحو الاولويات التي يراها المجتمع المحلي كضرورة اضافة الى ما تراه الحكومه من اولويات قطاعيه شامله للمملكه، لافتا الى انه سيتم بلورة هذه الافكار التي تم بحثها خلال الفتره المقبلة الى الية واضحة المعالم لعمل الصندوق، مؤكدا بهذا الصدد على اهمية الشراكه بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المحلي .

وفيما يتعلق بتحديد الية عمل صندوق تنمية المحافظات اكد وزير التخطيط انه تم بحث طبيعة عمل الصندوق وكيفية وضع اليات مناسبه لتوجية المخصصات الماليه نحو الاولويات التي يراها المجتمع المحلي كضرورة اضافة الى ما تراه الحكومه من اولويات قطاعيه شامله للمملكه، لافتا الى انه سيتم بلورة هذه الافكار التي تم بحثها خلال الفتره المقبلة الى الية واضحة المعالم لعمل الصندوق، مؤكدا بهذا الصدد على اهمية الشراكه بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المحلي .

واشار حسان الى سير العمل في برنامج تعزيز الانتاجيه الاقتصاديه والاجتماعية الذي تقوم به وزارة التخطيط بالاضافة الى البرامج الاخرى التي خصصت لها الحكومه حوالى20 مليون دينار اضافيه لهذا العام وينفذها عدد من الوزارات، مشيرا الى ان هذه البرامج تركز على توفير فرص العمل وان هناك اهدافا ومؤشرات خاصة بها تم وضعها في بداية هذه البرامج وهي تخضع لمتابعه متواصله لما تم الوصول اليه لغاية الان وما هو متوقع حتى نهاية هذا العام .

واشار حسان الى سير العمل في برنامج تعزيز الانتاجيه الاقتصاديه والاجتماعية الذي تقوم به وزارة التخطيط بالاضافة الى البرامج الاخرى التي خصصت لها الحكومه حوالى20 مليون دينار اضافيه لهذا العام وينفذها عدد من الوزارات، مشيرا الى ان هذه البرامج تركز على توفير فرص العمل وان هناك اهدافا ومؤشرات خاصة بها تم وضعها في بداية هذه البرامج وهي تخضع لمتابعه متواصله لما تم الوصول اليه لغاية الان وما هو متوقع حتى نهاية هذا العام