اصدر رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت تعميما يقضي بوقف التعيينات بشكل كامل في المؤسسات المستقلة والشركات المملوكة للحكومة.

كما يقضي التعميم التنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام قبل تجديد عقد أي موظف وذلك بهدف تحديد الرواتب المناسبة وصيغة هذه العقود ووقف أي إجراءات تتعلق بتعديل سلم الرواتب أو الزيادات السنوية إضافة إلى وقف العمل بكافة الامتيازات الممنوحة للموظفين بموجب التشريعات الناظمة (الرواتب الإضافية، صندوق الادخار،مكافأة نهاية الخدمة، قروض الإسكان) لحين تحديد الآلية المناسبة للتعامل مع هذه الامتيازات.

وجاء في التعميم عدم أي تغيير أو تعديل أو إضافة تتعلق بالمزايا الممنوحة للموظفين في هذه المؤسسات أو الشركات وإعادة تنظيم عملية صرف العلاوات الإضافية وتخفيض الإنفاق بنسبة25 بالمائة من المبلغ المرصود لهذه الغاية لعام2011 إضافة إلى إعادة تنظيم عملية صرف الحوافز والمكافآت وتخفيض الأنفاق بنسبة40 بالمائة من المبلغ المرصود لهذه الغاية لعام2011 .

ويقضي التعميم عدم تجديد الاتفاقيات الخاصة بالتامين على الحياة والحوادث الشخصية وغيرها وبالنسبة للمؤسسات التي تستلزم طبيعة العمل فيها ضرورة وجود مثل هذا النوع من التامين ضرورة التنسيق مع وزارة المالية ووزارة تطوير القطاع العام لعمل تقييم لمدى حاجة المؤسسة والوظائف التي يشملها هذا النوع من التامين إضافة إلى عدم تجديد الاتفاقيات الخاصة بالتامين الصحي الخاص ولحين تحديد صيغة نهائية للتعامل مع هذا الموضوع ويتم تجديد الاتفاقيات الصحية بالتنسيق مع وزارة المالية على أن تنتهي هذه الاتفاقيات بتاريخ31 /12 /2011 .

وجاء التعميم في ضوء توجه الحكومة نحو إعادة هيكلة القطاع العام وإعادة هيكلة الرواتب في الخدمة المدنية والمؤسسات المستقلة بهدف توحيد مرجعية الموارد البشرية في هذه المؤسسات بغرض تنظيم عملها وتعزيز قدراتها في مجال الموارد البشرية وتعزيز عمل الجهات الرقابية على هذه المؤسسات من خلال مرجعية واحدة.