التقى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أمس رئيس واعضاء اللجنة القانونية في مجلس الاعيان بحضور رئيس المجلس طاهر المصري.

وعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء الأسس والمعايير، التي اعتمدت لدى وضع مشروع قانون العفو العام الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني والهادف إلى تحقيق الغايات الإنسانية والاجتماعية المرجوة منه مع الحفاظ على الحقوق الشخصية للمواطنين وهيبة وسيادة القانون.

واستمع البخيت إلى مقترحات الأعيان حول بنود قانون العفو العام وطبيعة الجرائم والجنح المستثناة من العفو؛ إذ وعد بدراسة المقترحات واخذها بعين الاعتبار لدى إصدار القانون بصيغته النهائية.

واكدوا تأييدهم للمبادرة الملكية بتوجيه الحكومة في إصدار عفو عام، مطالبين في الوقت ذاته الالتزام بأحكام الدستور فيما يتعلق بإصدار القوانين المؤقتة.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء / وزير العدل بالوكالة، ووزير الشؤون البرلمانية، ورئيس لجنة الشؤون القانونية في مجلس النواب مناقشة مجمل القضايا والتطورات السياسية والاقتصادية الداخلية والإقليمية والتي تهم المصلحة الوطنية الأردنية.