قال رئيس الوزراء د معروف البخيت أن الحكومة وعدت مجلس النواب بإعادة النظر في هيكلة مؤسسات الإعلام الرسمي وفي هذا الإطار فإنها تجري حوارات حول هذا الأمر وهذا يتطلب المزيد من الوقت حتى تتم الاحاطة بكل التفاصيل والقضايا المتعلقة في هذه المؤسسات وحتى لا يكون هناك أي حل جزئي بل يكون الحل شاملا وليس ارتجاليا أو شخصيا.جاء هذا في رده على مداخلات نواب في باب ما يستجد من أعمال في جلسة اليوم الأربعاء 25 كانون ثاني، وهي الجلسة الثانية التي خصصها المجلس للجانب الرقابي، وتم الاستماع فيها على ردود الحكومة على 36 سؤالاً موجهاً من النواب.

حيث قالت النائب أدب السعود وتعليقاً على تردد في اجتماع لجنة التوجيه النيابية مع الدكتور مصطفى حمارنه" أن جلالة الملك أكد في أكثر من مكان أنه ليس هناك أحد محسوب عليه، بل هو للشعب الأردني كافة" في إشارة إلى تلميحات من قبل حما رنة بذلك في الاجتماع المذكور.

كما قدم النائب حاتم الصرايرة أسماء بعض موظفين في التلفزيون يقول أنهم مارسوا فساد مالي وإداري في المؤسسة.

ورفض رئيس الوزراء د معروف البخيت الطلب الذي قدمه النائب خليل عطية باستقالة وزير المياه والري محمد ظافر العالم على خلفية انفجار احد خطوط نقل المياه العادمة والواصل بين محطة عين غزال والخربة السمراء.

وأكد البخيت في رده على مداخلة عطية " أن الوزير قام بواجبه خير قيام وأنه كان على اتصال مستمر معه فيما يخص الموضوع موضحاً" إن الحكومة تابعت هذه القضية بإحكام بالغ وقد تم إصلاح الخط الناقل بشكل كامل مساء أمس" .

وقال البخيت".إن الحكومة تولي موضوع المتقاعدين العسكريين جل العناية والاهتمام وانطلاقا من ذلك فأن الحكومة لديها النية للسماح للمتقاعدين العسكريين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار بالجمع بين الراتب التقاعدي العسكري وأي راتب آخر لهم على أن يكون ذلك من خلال قيام مؤسسة المتقاعدين العسكريين بالتعاقد مع الهيئات الراغبة بتشغيلهم ويعين هؤلاء من خلال مؤسسة المتقاعدين حتى يكون أمر الجمع بين الراتب التقاعدي وأي راتب آخر لا يتعارض مع القوانين.

وأكد البخيت استعداد سفيرة الأردن في فرنسا دينا قعوار إصدار بيان توضيحي لتصريحاتها في صحيفة اكسبرس الفرنسية حول الوجود الأمريكي في العراق إذا رغب النواب في ذلك، في رده على تساؤل النائب خليل عطية عن هذا الموضوع .

مؤكداً "ان هذه التصريحات التي حاولت قعوار توضيح الموقف الأمريكي بكلماتها ترجمت خطأ وفهمت خطأ وانه على استعداد لتزويد النسخة الأصلية المترجمة -والتي كانت معه بالجلسة وعرضها على مجلس النواب- تزويدهم بهذه التصريحات ولمن يرغب من أعضائه .

وأضاف"إن الأردن يدعم العملية السياسية في العراق وعودة الأمن والاستقرار له وانه مع قيام حكومة وطنية عراقية تضم جميع مكونات الشعب العراقي وانه مع وحدة أراضي العراق والشعب العراقي لكي يتمكن من العودة إلى أمته العربية ويأخذ مكانه في المجتمع الدولي.

ورداً على مداخلة للنائب عزام الهنيدي حول تقرير مؤسسة "هيومن رايتس ووتش"المتعلق بتراجع حقوق الإنسان في الأردن وهناك نقص في الحريات للمواطنين عند مخاطبتهم للمسؤولين وانتقادهم لهم، قال رئيس الوزراء"إن هذه المؤسسة تقدم انطباعات وليس حقائق أو معلومات وان الحكومة تعرف جيدا مصادر معلومات هذه المؤسسة وأهداف هذه المؤسسة والأشخاص المحدودين الذين تتعامل معهم وتتلقى معلوماتها منهم موضحا إن الأردن دولة قانون تحكمه المؤسسات القانونية ويتم التعامل مع أي شخص وفق القانون مهما كانت قضيته.

هذا وطلب البخيت إمهاله للجلسة القادمة للإطلاع على ما تردد عن بيع مدينة الحسين للشباب في رده على مداخلة للنائب ناريمان الروسان بهذا الموضوع وقولها أن التصرف في مدينة الحسين هو حق المواطنين الأردنيين الذين تلقوها هدية من الملك الراحل حسين بن طلال.

هذا وشهدت الجلسة تحويل سؤال من قبل النائب رائد قاقيش إلى استجواب إلى الحكومة فيما يخص الخلطات التي تستخدمها أمانة عمان للشوارع والمنشآت.

وطلب النائب نايف أبو محفوظ الذي إحالة تقرير ديوان المحاسبة إلى النائب العام لعدم اقتناعه بإجابة الحكومة المتعلق بمخالفات وتجاوزات مؤسسة التدريب المهني لعامي 2004 و 2005 والإجراءات التي اتخذت بحق المخالفين.

هذا وأثار النائب عبدالكريم الدغمي في بداية الجلسة الخلاف الذي حصل بينه وبين وزير الداخلية السابق سمير الحباشنة حول أموال السلفة في وزارة الداخلية، الذي اتهم الدغمي فيها الحباشنة بأنه قام بالاستيلاء عليها ، مطالباً الحكومة بالتحقق من هذا الموضوع وتساءل عن أسباب الحراسة الأمنية للحباشنة حتى هذه اللحظة وتميزه عن غيره من وزراء الداخلية السابقين، كما اتفق النائب علي ابو السكر مع ما ذهب إليه الدغمى وطالب بتفعيل قانون محاكمة الوزراء في هذا الشأن.

هذا وتم رفع الجلسة التي ترأسها عبدالهادي المجالي وحضرها رئيس الوزراء وهيئة الوزارة إلى الأربعاء المقبل لجلستين صباحية وأخرى مسائية.