قرر رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت اليوم الاثنين تحويل قضية جديدة من القضايا التي تم التحقيق فيها في هيئة مكافحة الفساد بما اصبح يعرف بقضايا مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها (موارد) الى النائب العام لمحكمة امن الدولة باعتبارها جريمة اقتصادية تمس الامن الاقتصادي للمملكة وذلك لغايات التحقيق في المخالفات الواردة في ملف هذه القضية واجراء المقتضى القانوني.

ويشير التحقيق المبدئي الذي اجرته الهيئة الى تبرع مؤسسة موارد بمبلغ مليونين وخمسمئة وتسعة وعشرين الفا وثمانمئة واربعة وثمانين دينارا لنادي الجزيرة الرياضي خلافا لاحكام القانون الذي لا يجيز لمؤسسة موارد بصفتها مؤسسة عامة التبرع باموالها؛ لان اموالها هي اموال عامة تخضع للاحكام القانونية التي تطبق على الاموال العامة والتي لا يجوز التبرع بها مما الحق ضررا بأموال المؤسسة .

وتبين ان المدير المالي والاداري في مؤسسة موارد والذي عمل لاحقا مساعدا للمدير العام للشؤون المالية والادارية ومن ثم نائبا للمدير العام كان يعمل في الوقت ذاته امينا لصندوق النادي ثم نائبا لرئيس النادي ما يشير الى وجود مصلحة له في التبرع بالنظر الى تعيين احد اصدقاء اقاربه مدربا للنادي والتعاقد مع احد معارفه لتقديم خدمات استشارية للنادي .

وفي ضوء ما سبق فان هيئة مكافحة الفساد قد توصلت الى ضرورة احالة الملف الى النائب العام لمحكمة امن الدولة للتحقيق مع المشتبه بهم في هذا الامر عن جرمي استثمار الوظيفة خلافا لاحكام المادة ( 175) من قانون العقوبات، والمساس بالمال العام خلافا لاحكام المادة 5/د من قانون هيئة مكافحة الفساد بالنسبة للافعال المقترفة بعد نفاذ احكام هذا القانون اضافة الى اي افعال اخرى يجدها للمدعي العام صاحب الصلاحية في التحقيق .