تراس رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في دار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماعا للجنة التوجيهية العليا لمشروع اعادة هيكلة القطاع العام تم خلاله استعراض ابرز التعديلات على مشروع نظام الخدمة المدنية بما يتواءم مع مشروع اعادة الهيكلة.

واكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون البرلمانية توفيق كريشان ووزراء الصناعة والتجارة هاني الملقي وتطوير القطاع العام محمد عدينات والدولة لشؤون الاعلام والاتصال عبدالله ابو رمان ان الحكومة ماضية في مشروع اعادة الهيكلة الذي ياتي لازالة التشوهات التي شابت الادارة الاردنية في بعض المواقع وللارتقاء بمستوى اداء مؤسسات القطاع العام ولترسيخ العدالة والمساواة بين الموظفين.

كما اكد رئيس الوزراء ضرورة تبني آلية مرنة للتعامل مع الشريحة القليلة من الموظفين الذين قد تنخفض رواتبهم نتيجة عملية اعادة هيكلة الرواتب بحيث يتم التخفيض على مدى خمس سنوات محسوبا على الفرق بين الراتب الحالي والراتب الجديد الذي سيتقاضاه بموجب مشروع النظام الجديد، مشيرا الى ان هدف هذا المشروع الاساس ليس خفض الرواتب المرتفعة وانما هو بالاساس يهدف لتحقيق العدالة وازالة اي تشوهات واعادة الاعتبار للادارة الاردنية من خلال زيادة كفاءتها وتعزيز ادائها، مؤكدا ان دمج المؤسسات سيسهم في ازالة اي تباينات تنشأ عن تشابه المهام والعمل.

وتم التاكيد على حق الموظفين في مكافاة نهاية الخدمة في المؤسسات التي تشتمل انظمتها على ذلك بحيث يتم احتساب هذه المكافاة لغاية31/12 /2011 دون ان تكون مرتبطة بانتهاء خدمة الموظف وبحيث يستطيع الموظف الاستمرار بعمله دون مكافاة نهاية خدمة بعد هذا التاريخ.

وكلفت اللجنة وزير تطوير القطاع العام باعداد نظام للعقود الشاملة والخاصة ضمن معايير واسس موحدة تشمل جميع الفئات الوظيفية مع وجود مرونة في التعامل مع الحالات الخاصة جدا لبعض التخصصات النادرة.

وقدم وزير تطوير القطاع العام عرضا موجزا لسير العمل في مشروع هيكلة الرواتب الذي تم استكمال نحو80 بالمائة منه بحيث يكون جاهزا للتطبيق على موظفي الخدمة المدنية والمؤسسات المستقلة اعتبارا من1/1/2012 .