اعلن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الدراسة الشاملة لإعادة النظر بسلم الرواتب في القطاع العام وهيكلة مؤسسات الدولة اصبحت جاهزة وستعرض على مجلس الوزراء يوم السبت المقبل، لافتا الى ان كلفة هيكلة الرواتب تبلغ نحو 100 مليون دينار.

وقال البخيت خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء الاربعاء رؤساء النقابات المهنية بحضور فريق وزاري ان مجلس الوزراء سيضع خطة تنفيذية لتطبيق التوصيات التي تتضمنها الدراسة الشاملة لإعادة هيكلة الرواتب ومؤسسات القطاع العام بما يكفل تحقيق العدالة والانصاف بين الموظفين.

وفي الوقت الذي اكد فيه رئيس الوزراء التزام الحكومة بتحسين اوضاع منتسبي النقابات المهنية العاملين في القطاع العام اشار في الوقت نفسه الى ان الحكومة لن تقوم بأي حلول جزئية في الوقت الحالي قبل الاطلاع على نتائج وتوصيات دراسة هيكلة الرواتب باعتبار ان هذه الحلول الجزئية اسهمت على مدى السنوات الماضية بتشويه الادارة العامة الاردنية.

كما اكد رئيس الوزراء ان الحكومة ومن باب احترامها وتقديرها لدور النقابات المهنية اجرت مسحا لعضوية مجالس ادارات الشركات والمؤسسات الحكومية لاعادة تشكيلها بتمثيل اكثر عدالة وبما يكفل إشراك النقابات المهنية فيها.

ولفت بهذا الصدد الى حرص الحكومة ايضا على إشراك النقابات المهنية في اللجان الفنية والسياسية بحسب الاختصاص مثلما فعلت في لجنة الحوار الوطني.

ودعا رئيس الوزراء رؤساء النقابات المهنية الى تفهم الظروف الصعبة التي تمر بها الموازنة العامة للدولة التي يبلغ العجز المقدر فيها نحو مليار و 160 مليون دينار والمرشح للزيادة في ظل الارتفاع غير المسبوق لاسعار النفط عالميا ما لم تتخذ الحكومة اجراءات لمواجهته.

من جهته اكد رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبدالهادي الفلاحات ان النقباء هم جزء من النسيج الوطني وان حرصهم على الوطن ومصلحته اكيد.

وشدد على ان النقابات المهنية رفضت ما حدث في الزرقاء يوم الجمعة الماضية من اعتداء على رجال الامن مثلما ترفض المساس بحرية التعبير السلمي والاعتداء على المواطنين وقال نريد للصورة المشرقة التي امتاز الاردن بها دوما ان تبقى سائدة في مجتمعنا .

واشار الى ان مطالب النقابات المهنية الحياتية هي مطالب قديمة لم تحظ بالاهتمام اللازم عبر الحكومات المتعاقبة، لافتا الى ان الفساد وعدم العدالة في الرواتب تؤدي الى الشعور بالظلم مؤكدا ان النقابات تقدر الظروف ولكن البحث عن العدالة يبقى مطلبا مهما.

وطالب بتحقيق العدالة في الرواتب بين المهندسين الزراعيين في مؤسسات الدولة المختلفة. وطالب نقيب الصيادلة بإنصاف الصيادلة في القطاع العام من حيث الرواتب وتعديل نظام التجسير لطلبة الصيدلة وإعادة النظر في ضريبة المبيعات المفروضة على الدواء والبالغة 4% .

كما طالب نقيب الأطباء احمد العرموطي بإقرار نظام خاص لأطباء القطاع العام البالغ عددهم 4700 طبيب، فيما طالب نقيب الممرضين بشمول الممرضين بنظام الحوافز والعلاوات.

كما طالب نقيب الجيولوجيين بمساواتهم في التعيينات لقلة الطلب عليهم وخاصة عدم تواجد جيولوجيين في شركة البترول مثلما طالب بعدم الموافقة على إلغاء مادة الجيولوجيا من مناهج التربية والتعليم، مؤكدا ضرورة تعزيز مشاركة المكاتب الجيولوجية في الدراسات البيئية.

وطالب نقيب المهندسين بعدم تفريغ وزارة الأشغال من المهندسين الأكفاء والنظر في النظام المعدل لنظام نقابة المهندسين وإشراك النقابات في كافة اللجان، فيمل طالب نقيب الفنانين بإعادة القيمة المعنوية للفنان الأردني مثلما طالب بتأسيس صندوق للدراما الأردنية وتخصيص قطع أراض سكنية للفنانين وتوفير تأمين صحي للفنانين.

اما نقيب الأطباء البيطريين فقد اشار الى ضرورة إعادة علاواتهم التي جمدت لافتا الى تراجع عدد خريجي كلية الطب البيطري في جامعة العلوم والتكنولوجيا إلى 30 خريجا مع ضعف الاقبال على هذه المهنة.

وطالب نائب نقيب المقاولين بتوحيد الجهات للتدريب والتشغيل وتصدير الكفاءات وايجاد اسواق عمل لها.

اما رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فقد طالب بالإسراع في دراسة مشروع قانون تأسيس النقابة وتحويله الى ديوان التشريع بينما طالب نقيب أطباء الأسنان بعلاوات ورواتب وحوافز لاطباء الاسنان.