قال رئيس الوزراء الاسبق الدكتور معروف البخيت في شهادته التي ادلى بها الاحد في قضية الكازينو امام محكمة جنايات عمان في الجلسة التي ترأسها القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبدالله وحضور ممثل النيابة العامة المدعي العام سامر حنون ووكيل الدفاع عن وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس يوسف الفاعوري ان حكومته شكلت في نهاية عام 2005 وفي عام 2006 اجرى تعديلا عليها حيث دخل المتهم اسامة الدباس فيها كوزيرا للسياحة واذكر ان شركات عرضت اقامة منتجعات في البحر الميت ومن ضمنها انشاء كازينو ثم بدأت المشاروات على مستوى بعض الوزرا المعنيين مثل وزير العدل ووزير المالية وبعد جلستين مع هؤلاء الاشخاص تبين ان هناك انقسام في الرأي القانوني ومن حيث المردود الاقتصادي كانوا مقتنعين في هذا المردود وان هذا العمل سيدخل للخزينة مردودا ماليا قدر بـ100 مليون دينار اضافة الى انه سيعمل على تشغيل حوالي 5 الاف موظف .

واضاف ان هذه الامور كان غالبا ما يتحدث فيها المتهم اسامة الدباس وايضا كان وزير المالية مقتنعا بالموضوع بالاضافة لبعض الوزراء ووزير العدل ايضا في الشق المتعلق بالمردود المالي .

وقال طلبت من وزير العدل شريف الزعبي الرأي القانوني وايضا من وزير الدولة للشؤون القانونية خالد الزعبي حول الرأي القانوني فانقسمت الاراء حيث كان منمهم من يرى ان قانون السياحة يجيز وان الرأي الثاني غير قانوني والرأي الاخر تبناه شرف الزعبي وان الكازينو غير قانوني وطلبت منه ان يذهب الى طاهر حكمت لابداء الرأي القانوني في الموضوع وجاء الرأيين متماثلين بان هناك مخالفة قانونية لانشاء كازينو حسب الدستور .وبالمقابل كان هناك اراء قانونية تؤيد انشاء المشروع من هؤلاء خالد الزعبي وزير الدولة للشؤون القانونية بالاضافة الى اثنين من المحامين احدهم مستشارا قانونيا لوزارة السياحة وطلبت من وزير العدل ان يفسر لي كيف ان هناك كازينوهات في الاردن كانت عاملة في عام 1962 في البحر الميت وكان هناك قرار في مجلس الوزراء عام 1975 للسماح لكل الفنادق وفئة الخمسة نجوم انشاء كازينو وتم الغاؤه في السنة التي تليها علما ان هناك تراخيص لانشاء كازينوهات في العقبة والمعبر الشمالي,ولم يكن هناك اجابة من شريف الزعبي عندما وافقت على طرح الموضوع على مجلس الوزراء وتم عرض الموضوع على جلسة مجلس الوزراء المصغر وكان رئيس الجلسة في حينها خالد الزعبي ووافق المجلس على انشاء الكازينو من حيث المبدأ وتكليف الدباس بمتابعة الموضوع ولا اعرف سبب تغيب بعض الوزراء خاصة شريف الزعبي ووزير الاوقاف عبد الفتاح صلاح في ذلك الوقت وان خروج صلاح من الجلسة قد يكون تلافيا للاحراج بصفته وزيرا للاوقاف ولم اصدر أي امر لاي شخص في رئاسة الوزراء بالطلب من وزير الاوقاف بالخروج من الجلسة وكذلك اتخذ مجلس الوزراء المصغر قرارا بتفويض الدباس بمتابعة الامر مع الشركات والمستثمرين واذكر انه قبيل الجلسة التي اتخذ فيها المجلس قراراه بالموافقة على مشروع الكازينو قال لي خالد الزعبي ان الموضوع من الناحية القانونية مستوفيا الشروط وان المجلس الوطني للسياحة اعتبر الكازينو نشاطا سياحيا وانا اعتمدت على خالد الزعبي كونه وزيرا قديم ومختص بالشؤون القانونية .

واخبرني الدباس وخالد الزعبي ان هناك عروضا قدمت من شركات لانشاء كازينو واطلعت بشكل سريع عليها واذكر ان افضل العروض كانت من شركة الواحة "اوسيس" وكان افضل العروض من حيث المردود المالي .

وما اعرفه انه كان هناك اتفاقية واحدة واطلعني خالد الزعبي عليها بشكل سريع وحسب الزعبي ان كل شيء كان حسب الاصول وان الحديث كان يدور قبل اقرار الكازينو اعطاء رخصة واحدة للكازينو وليس رخصتين لكازنوهين وانما واحد.وفي الجلسة اللاحقة وقع قرارات واذكر اني قمت بتجميد الاتفاقية لظروف سياسية استجدت حيث استدعيت الدباس وخالد الزعبي بداية نريد ان نوقف هذا المشروع لان الظروف قد تغيرت واذكر ان وزير الدولة الزعبي قال يمكن ان يكون هناك التزامات مالية طالبا وقتا للبحث عن مخرج قانوني وفي الجلسة التي عقدت بتاريخ 6تشرين الثاني 2007 تم ايقافها ولا اذكر تحديدا اذا وردت عروض العطاءات من الشركات لي مباشرة ام لوزير السياحة الدباس.

وفي رده على اسئلة وكيل الدفاع عن الدباس المحامي يوسف الفاعوري قال البخيت انه في عام 1945 كان لدينا في الاردن كازينو وبين ان فكرة الكازينو كانت موجودة قبل انضمام الدباس الى حكومتي وحد علمي لم يقم احد برفع دعوى على الحكومة الاردنية بسبب الكازينو علما بانه لو اقيم دعوى كنت سأعلم بها كما لم يوجه أي انذار من المستثمر للحكومة للمطالبة باي عطل او ضرر وحسبر علمي لم تتكبد الحكومة أي خسائر مالية ناتجة عن الكازينو وكان الدباس يناقش الوزراء بمنطق سيما وان المشروع سيوفر خمسة الاف فرصة عمل وسيدر اموالا على الخزينة ولم يوهمنا الدباس باي شيء وجزء من الامور التي دفعتني للموافقة على اكازينو هو وجود ترخيص بانشاء كازينو في العقبة والذي اطلعت عليه فيما بعد .

وبين ان القرار الاول الذي صدر من مجلس الوزراء هو تفويض الدباس باستدراج عروض ولا اذكر نص القرار وكان خالد الزعبي يؤكد لي في كل مرة ان كل شيء حسب الاصول وان القرار المتضمن تفويض الدباس والذي اطلعه عليه المحامي الفاعوري يحمل توقيعي ولا اذكر انني اطلعت على قرار المجلس الوطني للسياحة وافترض انه تم الاطلاع على الاتفاقية في جلسة مجلس الوزراء المصغر او اعطى رئيس الجلسة ايجاز عنها وسمعت ان المردود المالي لاتفاقية البحر الميت افضل من المردود المالي لاتفاقية كازينو العقبة.

واكد البخيت اطلاعه على كتب تتعلق بالتقييم المالي لمشروع الكازينو وانه سبق ان اطلع على جدول المفاضلة المبرز من قبل النيابة العامة والذي عرضه عليه المحامي الفاعوري والاتفاقية المنوي توقيعها وقال افترض ان هذه الاتفاقية واجزائها السابقة كان حسب الاصول وان المرحوم الزعبي قد اخبرني ان كل شيء يتعلق بها كان حسب الاصول وحسب ما اخبرني الزعبي انه اعطى لمجلس الوزراء ايجازا عن بنود الاتفاقية واسامة الدباس لم يعترض على قرار وقف العمل بالاتفاقية.

واجزم انه لم يكن هناك مصلحة شخصية لي ولاسامة الدباس من وراء الاتفاقية وواكد ان الهدف من انشاء المشروع كان اقتصادي واجتماعي ويتمثل في المردود المالي للخزينة واجتماعي لتوظيف عدد كبير من الاردنيين واثناء حكومتي الاخيرة لم اطلع ولم يخبرني احد بوجود اتفاقية معدلة اجريت في حكومة الذهبي وعندما حولت القضية لمجلس النواب لم يكن لدي علم بوجود اتفاقية معدلة للكازينو وعلمت ان هناك بنود في الاتفاقية المعدلة الغت بنود الاتفاقية اولى وقد الغي موضوع الكازينو فيها

وغير صحيح انني قلت لايمن عودة ومها الخطيب ان وقف الاتفاقية جاء من فوق واذا جائوا بهذه الاقوال بهذه الصورة فهذا غير صحيح ولم يخبرني الادباس بان هذه الاتفاقية جاءت من فوق ولم اقل لمها الخطيب ان الدباس جاءني وقال ان فكرة الكازينو من فوق .

الحوار جرى في مجلس الوزراء في اكثر من جلسة ودور الدباس كان دائما حول المردود المالي للاتفاقية اما الجوانب القانونية فكانت للمختصين ومجلس الوزراء هو من كلف الدباس باستدراج العروض ومراجعة الشركات المختصة حسب الاصول ووزير الدولة خالد الزعبي قدم لي رايا قانونيا مؤيدا للكازينو كما انه حصل مزاح مع وزير العدل شريف الزعبي حيث قلت له صرت شيخ وميولك اسلامية وكانت معارضتة وطاهر حكمت الاتفاقية منهم تصب على الموضوع الديني ومخالفتها للدستور .

اعتقد ان ثلاثة شركات تقدمت بعروض لانشاء الكازينو وقد اطلعت على عروض حقيقية وليس قصاصات ورق للكازينو وعندما اطلعت على الاتفاقية كان عندي فكرة عن اتفاقية العقبة واذكر ان الدباس ذكر لي ان اتفاقية كازينو البحر الميت ستعود على الحكومة منها مانسبته 40- 45 بالمئة من دخل الكازينو للخزينة بينما اتفاقية العقبة شيرد منها مانسيته 15-20 بالمئة وهذا ما اكده لي بقية الوزراء .

وقال البخيت لم اطلب من امين عام مجلس الوزراء محمد الشريدة في ذلك الحين اخراج وزير الاوقاف من الجلسة ولم يكن هنالك خلاف بين الوزراء في المجلس المصغر حول الموضوع ولو جرى خلاف كان سيعاد عرض الموضوع على مجلس الوزراء .

وقال ان الكتب التي ترد لرئاسة الوزراء والصادرة عنها يجب ان تحفظ نسخا منها في ديوان الرئاسة واذا لم يتم ذلك فهذا اهمال من الكادر الاداري أي من الموظفغين المختصين وليس من الوزراء ولم اطلب من أي لاحد ومن موظفي الرئاسة ان يقوم باخفاء هذه الكتب ووضع رقم فقط على السجل اما المراحل الاولى للمفاوضات فقد كانت سرية نظرا لوجود العطاءات .

واضاف لقد تم تجميد الاتفاقية لاسباب سياسية وليس لامور مالية او لشبهة فساد وانا من امر بتجميد الاتفاقية ولم يردني اتصالات من اية جهة اخرى لايقافها وافترض ان هنالك نسخة من الاتفاقية في مجلس الوزراء بعد ان يتم التوقيع عليها واجازتها من قبل المجلس .

وقال بناء على دراسة وزير الدولة للشؤون القانونية لما سيترتب على الاتفاقية في حال توقيفها افاد بان وقف العمل بها بهذه الطريقة لن يتريب عليه اثار مادية على الدولة الاردنية.

وتبع الاجابة على المحامي بان احالة القضية لمجلس النواب كان بسبب استغلالها بطريقة سياسية بشعة وتم خلق اوهام وخرافات بان هنالك كازينو فعلا وهو في الواقع غير موجود وانشغل المجتمع الاردني بمناقشة قضية كان من ممكن ان تحصل ولكنها لم تحصل فعلا كما لم تكن هنالك اية خسائر مالية بل خلقت اوهام عند الناس بان المستثمر اخذ الارض وهو في الحقيقة لم ياخذها لذلك قررت ان اصارح الراي العام من خلال هيئة مكافحة الفساد ومجلس النواب على الرغم من تاكدي من عدم وجود ايه شبهة فساد .