أكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أن الحكومة لن تلجأ إلى تعديل أسعار المحروقات والمشتقات النفطية ما دام هناك مجال لإيجاد موارد أخرى بديلة للخزينة سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وبين رئيس الوزراء في مقابلة مع التلفزيون الأردني أجرتها الزميلة آية علقم، أن الحكومة لن ترحل أزمات نتيجة تثبيت الأسعار تقديرا للظروف الصعبة التي يمر فيها الناس ولن يكون هناك رفع للأسعار وسألتزم بما قلته سابقا بأنه لن يكون هناك لجوء لتعديل أسعار المحروقات قبل استنفاد كل الوسائل الأخرى ونحن لا نزال ننظر في كيفية تأمين موارد إضافية للخزينة بديلة عن جيوب المواطنين.

وأوضح البخيت أن الحكومة قامت بتأمين 13 ألفا و 800 وظيفة وفرصة عمل من أصل 21 الفا تعهدت بها في بيان الثقة مشيرا إلى أنها على استعداد لنشر أسماء المستفيدين منها.

وأضاف أن صندوق التنمية والتشغيل امن 2700 فرصة عمل من خمسة آلاف وعد بها ، أما الأجهزة الأمنية في السابق قلنا ستة آلاف ، لكن الملك أمر بإضافة أعداد أخرى وآخرها في منطقة ذيبان وقبل ذلك الطفيلة ، أي أنه تم تجنيد ستة آلاف مجند حتى الآن سواء في الجيش أو مختلف الأجهزة الأمنية الأخرى.

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء أنه مع تصاعدية الضرائب، ولا بد من إعادة النظر في تصاعدية الضرائب سواء أكانت على مستوى ضريبة الدخل على الأفراد أو الشركات، وكذلك ضريبة المبيعات يجب ـن تكون تصاعدية.

وأضاف "نحن سائرون بأقصى سرعة ممكنة في الإصلاح ، فقانون البلديات موجود الآن في مجلس النواب وقانون نقابة المعلمين وقانون الاجتماعات العامة اقر من قبل مجلس النواب وهو نافذ المفعول الآن ، فيما قدمت لجنة الحوار الوطني مسودات مشروع قانون الانتخابات وقانون الأحزاب، وبدأت اللجنة السياسية داخل مجلس الوزراء النظر في هذه القوانين تمهيدا وبانتظار صدور انتهاء اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية ومتوقع أن تنهي اللجنة أعمالها نهاية هذا الشهر، كما ستكون هناك دورة استثنائية خاصة بالتعديلات الدستورية، بعد ذلك سيتم رفع قانون الانتخاب والأحزاب لأنه لا يمكن تقديم هذين القانونين قبل المصادقة على التعديلات الدستورية .

وأوضح البخيت أن هناك خارطة طريق ، فقانون البلديات على سبيل المثال سيكون جاهزا بمجرد انتهاء المسار الدستوري الذي هو مجلس نواب ومن ثم مجلس أعيان ، فمصادقة ملكية، ويوشح بالإرادة الملكية، ومن ثم يتم شره بالجريدة الرسمية ، ليكون هناك انتخابات بلدية بعد مئة يوم.

وبين البخيت أن الحكومة عملت على تقوية هيئة مكافحة الفساد وتحيل لها القضايا تباعا ، ونحن دولة قانون ومؤسسات وما أريد أن أقوله حول قضية الكازينو ، انني من أحالها فور تشكيل الحكومة الحالية إلى هيئة مكافحة الفساد ومن ثم إلى مجلس النواب وانا من تقدم بنفسه إلى مجلس النواب ، مؤكدا أن الحكومة لن تتساهل مع أحد إذا كان هناك قضية، لا رئيس حكومة ولا وزير مهما علت رتبته لكن نحن دولة قانون ومؤسسات نريد قضايا لا نريد أشخاصا، والعمل جار بمنتهى الجدية في محاربة الفساد في قضايا تقدم للقضاء حسب الأصول .

وأشار رئيس الوزراء إلى  أن الحكومة شكلت لجنة لإعادة النظر في قضية البلديات الكبرى وفي المناطق التي ترغب في استحداث بلديات لها ، ولكننا كنا بانتظار صدور قانون البلديات للمصادقة عليها من مجلس النواب والأعيان والإعلان عن استحداث هذه البلديات وسيصار إلى الإعلان عنها ، خاصة في منطقة أمانة عمان الكبرى سيما الألوية التي تم إلحاقها منذ عام 2007 تحت مظلة أمانة عمان الكبرى ، وسوف نعلن عن استحداث بلديات لها ، وأيضا هناك بعض البلديات الأخرى في المملكة على ان المهم أيضا انه سيكون متاح لأهالي البلديات أينما كانوا التقدم بطلب استحداث بلدية لهم بموجب المادة 5 من القانون ،وهناك أسلوب عمل لهذا عندما نتأكد بان اكثر من النصف يرغبون باستحداث بلدية لهم سيوافق الحاكم الإداري على ذلك وتسير الأمور من هناك حسب الأصول بموافقة الوزير ، نحن نعمل لإرضاء الناس وطالما أن رغبة الغالبية في استحداث بلدية فليكن.

وكان نقيب أصحاب محطات المحروقات فهد الفايز توقع ثبات أسعار المحروقات، رغم التخوف الشعبي من وجود توجه حكومي لرفع أسعار المحروقات عند إعادة التسعير القادمة نهاية الشهر الحالي بسبب انقطاع إمدادات الغاز المصري.

وقال الفايز “لعمان نت” إن التعديل الأخير على أسعار المحروقات ثبت الأسعار لنهاية شهر تموز الحالي، مبينا أن الغاز الطبيعي، ليس له أي علاقة بالغاز المستخدم بالمنازل، مشيرا إلى أن الحكومة قامت برفع الدعم عن المشتقات النفطية منذ عام 2008 ولغاية 27 كانون اول2010.

 وطالب الحكومة بدفع مستحقاتها لمصفاة البترول التي بلغت 633 مليون دينار، حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه.

مواضيع ذات صلة