أعلن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت عن برنامج إعادة هيكلة المؤسسات المستقلة وهيكلة الرواتب لموظفي القطاع العام الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني 2012 بكلفة مالية تصل إلى 100 مليون دينار.

واكد البخيت خلال مؤتمر صحفي عقده في المركز الثقافي الملكي الاثنين ان برنامج الهيكلة لن يشمل الاستغناء عن اي موظف، حيث سيضمن البرنامج المحافظة حقوق المواطنين بشكل كامل، موضحا بان الهدف من الهيكلة إزالة التشوهات في الرواتب بما ينسجم والسلم الوظيفي ويؤدي للقضاء على المحسوبية والفساد الإداري دون أن تشمل زيادة الرواتب.

وشدد على أنه لا تراجع عن قرار الحكومة بإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام، مشيرا الى ان البرنامج هو الأول في تاريخ المملكة.

وأضاف من يطالب بالعدالة علية أن يدعم المشروع الذي سيستفيد  منه 200 الف موظف وسيتم إعادة النظر في رواتب 8 الاف موظفا وصف البخيت بعضها “بغير المنطقي”، واشار الى أن 47% من موظفي أحد المؤسسات التابعة للدولة مدراء.

وقال البخبت ان البرنامج سيواجه مقاومة من قبل أشخاص مستفيدين من أصحاب الرواتب غير المبررة، المقاومة التي بدات باعتصامات لموظفي الهيئات المستقلة سبقت المؤتمر الصحفي وتسبب احدها بمنع بدخول الرئيس من البوابة الرئيسة للمركز الثقافي الملكي.

رد البخيت جاء بقوله ” الحكومة لن تنصاع لأصوات الفئة القليلة التي ستتعرض مصالحها للضرر جراء هذا القرار”.

واعلن عن التزام الحكومة بتنفيذ برنامج هيكلةرواتب المؤسسات المستقلة دون المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين”.

وقال بان جميع مطالب القطاعات المختلفة مشروعة، ولكن لا بد من النظر الى الامكانات المحدودة المتوفرة لدى الدولة.

وشرح البخيت ان البرنامج يعتمد على ثلاثة محاور تتمثل بالمحور التشريعي والحوكمة، و المحور التنظيمي والموارد البشرية، و المحور المالي والموجودات.

من جهته، قال وزير تطوير القطاع العام مازن الساكت ان برنامج هيكلة الرواتب يهدف الى معالجة الاختلالات في الرواتب والغاء التشوهات في المؤسسات المستقلة والازدواجية داخلها، مشيرا بان مشروع اعادة الهيكلة يعود الى عشر سنوات وليس جديدا .

وقال الساكت “ان هناك خططا لسد النقص في بعض القطاعات لتجنب التضخم في الوظائف وقد تلجأ الحكومة للاستعانة بالقوات المسلحة او بعض القطاعات لتلبية النقص”، مبينا بانه سيتم اعداد نظام خدمة مدنية جديد ومرن يستوعب كافة مؤسسات الدولة الاردنية، بما فيها المؤسسات المستقلة ضمن معايير واسس تتلخص بالشفافية والرقابة والعدالة.

من جانبه، قال وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ان عدد المؤسسات المستقلة بلغ عام 2004 حوالي 30 مؤسسة وفي عام 2010 وصلت عدد المؤسسات المستقلة الى 62 مؤسسة، مشيرا بانه بموجب الهيكلة الجديدة سيتم تخفيض عددها الى 54 مؤسسة.

وبين ابو حمور ان مشروع هيكلة الرواتب ودمج المؤسسات هي خطوة باتجاة الاصلاح الاداري، لافتا بان الكلفة المالية المقدرة للمشروع ستبلغ 100 مليون دينار، واضاف:” لا يمكن استيعاب اي كلفة أضافية في موازنة 2011 بل سيتم التدرج بتطبيق المشروع 2012-2013و هذا التدرج يراعي الموازنة ضمن الإمكانات”.

وتم تخفيض حجم الجهاز الحكومي بواقع 17 مؤسسة ودائرة وزارة، حيث اعلن خلال المؤتمر عن دمج وزارتي التنمية السياسية والشؤون البرلمانية في وزارة واحدة تحت مسمى ” وزارة الشوؤن البرلمانية والسياسية”، ودمج وزارة تطوير القطاع العام مع ديوان الخدمة المدنية، ودمج 13 مؤسسة مستقلة ” هيئة المناطق التنموية مع مؤسسة تشجيع الاستثمار، الهيئة الاردنية لتنمية الاستثمارية، مؤسسة المدن الصناعية، مؤسسة المناطق الحرة، مجلس تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية، الهيئة التنفيذية للتخاصية، هيئة التامين، المجلس الاعلى للشباب، مركز الاعداد القيادات الشبابية، صندوق توفير البريد، المعهد الدبلوماسي، دمج هيئة تنظيم العمل الاشاعي والنووي مع هيئة تنظيم الكهرباء”، بالاضافة الى 3 دوائر حكومية غير مستقلة ” ديوان الابينة الحكومية، ديوان الخدمة المدنية، دائرة المطبوعات والنشر”، بالاضافة الى الغاء الاستقلالية عن مستشفى الامير حمزة.

هذا وتم تحفيض نطاق اشراف رئيس الوزراء من 42 مؤسسة و 25 وزارة الى 32 مؤسسة و 24 وزارة.

وسبق المؤتمر الصحفي اعتصام العشرات من موظفي صندوق التنمية والتشغيل أمام المركز الثقافي الملكي احتجاجاً على أجراءات الحكومة بهيكلة الرواتب، الاعتصام الذي أدى إلى إغلاق الطريق أمام موكب رئيس الوزراء ما أضطره إلى الدخول من المدخل الجانبي للمركز.

كما نفذ العشرات من موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اعتصاماً أمام مؤسستهم الواقعة في منطقة الدوار السابع احتجاجا على قرار إعادة هيكلة الرواتب .

هذا و توقف موظفو البنك المركزي عن العمل احتجاجا على قرار رئيس الوزراء بتخفيض الرواتب ووقف الامتيازات الممنوحة لهم.