*الأجندة الوطنية أبدعت في جوانب ولكنها لم تقدم شيئا في الجانب السياسي*

أعلن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أن الحكومة تقوم بالاستقصاء لمعرفة مكان وجود رجل الأعمال المحكوم على خلفية قضية "المصفاة" خالد شاهين بعد توارد الأنباء حول تواجده في لندن، مؤكدا وجود ضمانات لدى الحكومة لعودته، وأنه تم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له أو لعائلته، مشيرا إلى أن قرار السماح بعلاجه في الخارج لا يعتبر عفوا عنه، حيث سيكمل فترة محكوميته.

وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقد مساء السبت في في المركز الثقافي الملكي، أن اللجنة الخاصة بتقييم الحالة الصحية لشاهين، أجمعت على ضرورة نقله إلى الخارج باستثناء مندوب الخدمات الطبية الذي رفض ذكر اسمه، داعيا الراغبين للاطلاع على جميع التقارير المتوفرة والمتاحة للجميع. 

وأبدى البخيت تفاؤله بنتائج لجنة الحوار الوطني وذلك بتحديد السقف الزمني لتنفيذ مهام اللجنة خلال ثلاثة أشهر.

وأكد أن هناك وضوحا لدى الحكومة ما هي الأهداف وما هو شكل الأردن الذي نريده وكيف نتقدم وفي أي المراحل ضمن أطر زمنية محددة/ موضحا أن مخرجات الحوار ستسير بمسارها القانوني وقال هناك من يتساءل هل نحن بحاجة للحوارات مع وجود الميثاق الوطني والأجندة الوطنية وهنا أقول إن الميثاق الوطني مرجعية فكرية جاءت في مرحلة معينة لتخدم هذا الظرف لكنها مجموعة مباديء فكرية للدولة في حين أن الأجندة أبدعت في بعض المجالات لكنها في الجانب السياسي لم تفعل شيئا ونحن الآن نتحدث عن آليات وشيء ملموس وليس مباديء اللجنة الحالية وسنقول كيف شكل القانون وما هي مفاصله سواء الاشراف القضائي أو تفاصيل القائمة النسبية والدوائر ثم نقوم بوضع القانون ونرسله الى مجلس النواب.

وفيما لو أوصت لجنة الحوار بإجراء تعديلات دستورية قال البخيت إن لجنة الحوار ليست مؤهلة في حال موافقة الطرف الآخر من العقد الاجتماعي على هذا التعديل مؤكدا أن التعديلات الدستورية لها سياق آخر وتحتاج إلى فقهاء دستوريين.

ولفت إلى أن الإسلاميين جزء من نسيج المجتمع الأردني، وأنهم لعبوا دورا في بنائه، مؤكدا احترام آرائهم المختلفة، مشيرا إلى أن مكانتهم محفوظة وأن مقاعدهم في لجنة الحوار الوطني موجودة، ومرحب بهم فيها.

وحول اتهامات رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد للحكومة بتمويل بعض من وصفهم بـ"البلطجية"، طالب البخيت بتقديم دليل واحد للشعب الأردني على ذلك، وليس لشخصه كرئيس للوزراء، مبديا استياءه من استخدام مصطلح "البلطجية، مبيننا انه لا يمت لحياتنا في المجتمع الأردني وأنه مصطلح مصري.

وأكد البخيت أن الإصلاح السياسي هو مطلب أردني وأن هنالك قفزة نوعية لتنفيذه، مطالبا من يدعو للإصلاح الحقيقي بدفع البلد لتطوير الحياة السياسية والاقتصادية، مشددا على أنه لا يمكن لأحد أن يقوم بابتزاز الحكومة لتنفيذ أجنداته الخاصة.

وأضاف بأن الحكومة قامت بدعم هيئة مكافحة الفساد بالكوادر والتجهيزات الفنية التي طلبتها لتقوم بمهامها على أكمل وجه، مشيرا إلى عدد من القضايا التي تم تحويلها للهيئة، كملف الكازينو وسكن كريم وموارد وشبهات الفساد في أمانة عمان، مؤكدا بأنه لا توجد قضية محصنة ولا يوجد أحد فوق المساءلة

وأبدى البخيت استغرابه من قدرة موظف في وزارة الخارجية باختلاس مبلغ وقدره 327 ألف دينار، لما تتسم به ملفات الوزارة من رقابة عالية.

وأوضح أن الحكومة ستعمل على إعادة هيكلة الدوائر الحكومية والرواتب، مشيرا إلى إنجاز ذلك في موعد أقصاه الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وفي رده على سؤال حول الجندي المسرح أحمد الدقامسة، أوضح البخيت أن كثيرا من الناس لا يعتبرونه بطلا، ويعد الحديث عنه قضية خلافية.

وفي رد على سؤال حول توقيف 87 شخصا على خلفية أحداث دوار الداخلية من المعتصمين في الدوار، بين البخيت أن المعتقلين لم يكونوا من طرف واحد بل من الطرفين، مشيرا إلى أنهم غير موقوفين حاليا، وتم تكفيلهم والتهمة التي كانت ستوجه لهم هي إعاقة رجال الأمن، مؤكدا أن الحكومة لم تسع غلى تحويلهم الى محكمة الجنايات، مؤكدا أن الأردن دولة قانون ومؤسسات تساوي بين الجميع، وللإعلام دور في تهدئة الخواطر.

وحول الشأن الليبي، أكد رئيس الوزراء أن الموقف الأردني منسجم مع موقف الجامعة العربية وقرارات الشرعية الدولية، وأنه لن يشارك في العمليات القتالية وأن دوره ينحصر بالدعم اللوجستي لحماية المدنيين، موضحا أن الأردن سيقوم بخلق جسر جوي لتقديم المعونات في مدينة بني غازي.

مواضيع ذات صلة: