كشف المقدم مهند دويكات من إدارة البحث الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام عن تعاملهم في العام ٢٠١١ مع ١١ قضية اتجار بالبشر؛ من بينها ١٣ ضحية من الذكور و١٥ من الإناث.
وأوضح دويكات أن"المديرية" تعاملت مع ١٤ قضية في العام ٢٠٠٩ و٢٨ قضية في العام ٢٠١٠ من بينها ١٢ قضية لعاملات أجنبيات و١٣ قضية بيع كلى وعاملات في ملاهي واحدة وعمالة أطفال حالتين.أما عدد الضحايا من الذكور فقد وصل العدد إلى ٣١ والإناث ٥٥ ضحية.
ولم يخف دويكات من عدم فاعلية النظام الخاص بدار الإيواء للمعنفات، "علما أن النظام الخاص بالدار قد تم الانتهاء منه"، مشيدا بدور اتحاد المرأة الأردنية في هذا المجال.
فيما استعرض أمين عام وزارة العمل خليف الخوالدة عن تلقي الخط الساخن في الوزارة لـ ١١٣٧٢ شكوى من عمال أجانب فضلا عن وجود ٣٨ شكوى جماعية لعمال مصانع خلال هذا العام.
ووصلت نسبة القضايا التي انهتها الوزارة إلى ٩٣٪ بما يعادل ٢٥٠ قضية. فيما وصلت عدد الشكاوى العمالية خلال الشهور الخمس الأولى من هذا العام إلى ٣٨٢ شكوى.
وقامت فرق الوزارة بتنفيذ حملات تفتيش شملت ٤٢٣ زيارة للمؤسسات والمنشأت وتم ضبط ٤٦٩ طفل عامل فيها، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقها للحد من هذه الظاهرة. فيما يصل عدد المفتشين التابعين لوزارة العمل ١٣٣ مفتشا.
على صعيد الشكاوى المتعلقة بالعاملات الأجنبيات، فقد وصلت الشكاوى خلال الشهور الأولى من هذا العام إلى ٧١١ شكوى، صنفت كالتالي: من الجنسية الفلبينية ١١ شكوى فيما تم تسفير ١٠٣ عاملة إلى فلبين، ومن الجنسية الاندونسية تقدمن لشكاوى ٩ عاملات وتم تسفير ١٢١ عاملة.
جاء تصريحات المسؤولين في إطار تنظيم المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز الأميركية ورشة عمل بعنوان "العمل معا لمحاربة الاتجار بالبشر"على مدى يومين، بمشاركة ناشطين من عدة دول عربية فضلا عن مشاركة منظمات أردنية وبحضور ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية.
المدعي العام الأول حسن العبدالات من وزارة العدل، استعرض القضايا التي تعاملت معها الوزارة، حيث وصلت عدد القضايا التي تعاملوا معها في العام ٢٠٠٨ بـ٧٠٧٢ شكوى تم تثبيت قضيتين منها وفق قانون منع الاتجار بالبشر، فيما تعاملوا في العام ٢٠٠٩ مع ٧٩٥١ تم تثبيت ٤ قضايا منها وفق القانون، والعام ٢٠١٠ تعاملت الوزارة مع ٨٨٤٠ شكوى، تم تثبيت ١٣ قضية منها.
وأوضح العبدالات أن القضايا التي تعاملوا معها في العام ٢٠٠٨ تمت موائمتها وفق قانون الرق الأردني وذلك قبل صدور قانون منع الاتجار بالبشر في العام ٢٠٠٩.
وافتتحت أعمال الورشة الأميرة بسمة بنت الحسين، متحدثة في كلمها عن دور الأردن ممثلا بجهود المؤسسات الخاصة والعامة في محاربة هذه الآفة العالمية، والتأكيد على دور المؤسسات الدينية في هذا المجال.
المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور محي الدين توق، اعتبر في كلمته أن آفة الاتجار بالبشر لا تختلف عن آفة المخدرات وغيرها من الآفات العابرة للبلدان ومن هنا يبرز دور المؤسسات المختلفة على التكاتف والتشارك فيما بينها لأجل تطويق والحد من انتشارها.
يشار إلى أن أعمال الورشة مستمرة حتى يوم الاثنين ويحاضر فيها عدة خبراء من بينهم: القاضي عادل ماجد نائب رئيس محكمة التمييز ومستشار مكافحة الاتجار بالبشر في جامعة الدول العربية، والدكتور المصباحي الطيب مصباح رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العربي، وممثل مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والدكتور محمد مطر المدير التنفيذي لبرنامج الحماية في جامعة جونز هوبكنز.
