قال مدير مكتب الموازنة البرلماني إبراهيم الدويري ان المساعدات الاجتماعية الواردة في موازنة العام المقبل 2009 تعتبر قنبلة موقوتة حيث تشكل حوالي 22 بالمئة من إجمالي النفقات المقدرة البالغة 6155 مليون دينار.




 واعتبرها خلال جلسة نقاش حضرها مجموعة من النواب حول ملامح موازنة العام
المقبل 2009 التي ستعرض يوم غد على مجلس النواب عبئا كبيرا على موازنة
تعاني من عجز مقداره 1372 مليون دينار قبل المنح ويصل حجم الإنفاق فيها
الى 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر عند اضافة نفقات الوحدات
الحكومية.



وانتقد عدم مراعاة الموازنة للتطورات التي حصلت بعد اندلاع الأزمة المالية
العالمية وقال: تم اعداد الموازنة مبكرا وقبل حدوث الأزمة المالية
العالمية التي لها تداعيات كثيرة.



وحضر الحلقة النقاشية مندوب ال¯¯يو اس ايد الداعم برنامج تعزيز السلطة التشريعية وعدد من موظفي مجلس النواب.



وحول سلبيات الأزمة المالية على الموازنة العامة للدولة فقد بين الدويري
ان التراجع الحاد في أداء سوق عمان المالي وتراجع النمو الاقتصادي بسبب
توقع تراجع أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية والتراجع في الإيرادات
العامة نتيجة توقع تراجع إيرادات ضريبة المبيعات لانخفاض الأسعار وانخفاض
الطلب وتراجع ضريبة الدخل نتيجة تراجع أداء الشركات.



وتوقع أيضا انخفاض الرسوم المحصلة من الأراضي وتراجع المساعدات الأجنبية
وازدياد معدلات البطالة والفقر نتيجة توقع انخفاض التدفقات الاستثمارية
العربية والأجنبية.



لكنه أكد ان الأزمة تضمنت ايجابيات ستحسن الوضع على مستوى الاقتصاد الكلي
وانخفاض عجز الحساب الجاري بسبب انخفاض عجز الميزان التجاري نتيجة انخفاض
أسعار البترول عالميا وانخفاض التضخم خاصة المستورد منه وانخفاض التضخم
الأساسي نتيجة تراجع الطلب.



وتوقع وقف الضغط المترتب على الموازنة والناجم عن انخفاض دعم السلع مثل الحبوب والأعلاف.



وحول مرتكزات موازنة عام 2009 قال انها اعتمدت كتاب التكليف السامي
والأجندة والوطنية فيما يتصل بالشأن الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق النمو
المستدام وزيادة تنافسية الاقتصاد وزيادة الإنتاجية وتأكيدا لمبدأ الشراكة
الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية
والحد من ارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل, وتحقيقها بالتركيز على قطاعات
التعليم والصحة والإسكان والطاقة والعدل والإعلام وتحسين رواتب الموظفين
وربطها بالتضخم والإنتاجية.



واشار الى التحديات الماثلة امام تحقيق الأهداف الواردة في مرتكزات
الموازنة وهي ارتفاع أسعار النفط والتضخم واستقرار السياسة المالية
والنقدية وضعف تنافسية الاقتصاد الوطني ومستوى المعيشة والتضخم والإنتاجية
مشيرا ان بيان الحكومة أورد الحل بإحداث زيادة في النمو الاقتصادي وزيادة
النفقات الرأسمالية ومراجعة القوانين الضريبية وتعزيز تنافسية الصادرات
الأردنية ورفع الدعم وشبكة الأمان الاجتماعي والتركيز على كل من قطاع
التعليم والصحة والإسكان والطاقة والمياه والعدل والنقل بموجب مشاريع
مختلفة.



واشار الى الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها الموازنة منها عجز
الموازنة العامة المتواصل والعجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات
وأعباء المديونية العامة وارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة
وتدني مستوى الإنتاجية وتراجع تنافسية الاقتصاد الوطني



الاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية وارتفاع فاتورتي التقاعد والدعم واحتواء النفقات الرأسمالية على نفقات جارية تشغيلية.



وقدر خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2008 أن النمو الحقيقي سيصل الى
6 بالمئة ومعدل التضخم سيصل الى 9 وستنمو الصادرات بنسبة 12 بالمئة
والمستوردات بنسبة 14 بالمئة وسيصل عجز الحساب الجاري الى 14 بالمئة وعجز
الموازنة العامة الى 9.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.



وقال الدويري ان خطاب العرش السامي ركز على الجانب الاقتصادي في بعده
الاجتماعي على ان يتم تقديم تقارير دورية للسلطة التشريعية وضمان توزيع
جغرافي عادل لعوائد التنمية وتنفيذ منظومة الأمان الاجتماعي وتمكين مئة
ألف مواطن خلال خمس سنوات من امتلاك السكن الدائم وضبط مستويات التضخم
واتباع سياسات مصرفية تضمن سلامة الجهاز المصرفي وربط الرواتب بمعدلات
التضخم للعاملين والمتقاعدين ورفع الحد الأدنى للأجور وإعداد قانون ضريبة
جديد يحفز القطاعات الواعدة ويساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وإتباع
التخطيط الوظيفي لمؤسسات القطاع العام يعتمد على الجدارة في الترقية
والتعيين.



 وقال ان الموازنة العامة تم إعدادها في وقت مبكر حيث جاءت امتدادا
للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي ورد في البيان الحكومي بحيث تتم
مواجهة التحديات خلال عام 2008 للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي.



واكد انه تم إتخاذ التدابير والإصلاحات التي حالت دون أن يصل عجز الموازنة
الى 15 بالمئة منها تحري أسعار مشتقات النفط والشراء المبكر للديون في
باريس وهو ما تم تنفيذه بالفعل وتسوية مديونية البنك المركزي والاستمرار
في شبكة الأمان الاجتماعي.



وحول الأسس والمرتكزات في مشروع القانون للعام المقبل 2009 قال انها عدم
التخلي عن الدور الاجتماعي للحكومة وانخفاض النفقات الى 41.1 بالمئة من
الناتج المحلي الإجمالي وتوفير السيولة وعدم مزاحمة القطاع الخاص وتوفير
الأمان اجتماعي بربط الرواتب بالتضخم ودعم الخبز والكاز ومربي الثروة
الحيوانية وتوسيع مظلة التأمين الصحي واستمرار التغذية المدرسية وزيادة
المعلمين بنسبة 5 بالمئة ويضاف لها عام الزراعة بما يتضمنه من زراعة
الأعلاف وتنمية المراعي وإنشاء مطار الشونة وإعفاء مدخلات الإنتاج وزيادة
الحصاد المائي و تعزيز البيئة الاستثمارية وإصلاح النظام الضريبي.



وتوقع الدويري ان لا تحقق الموازنة العامة الاهداف التي سعت اليها خاصة
مستوى العجز كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي والنمو المستهدف وضبط معدلات
التضخم.