تبدأ اللجنة المكلفة بدراسة موضوع العفو الخاص عملها فور إقرار قانون العفو العام ضمن القنوات الدستورية بصيغته النهائية ونشره في الجريدة الرسمية.

وقال وزير العدل الدكتور إبراهيم العموش ان اللجنة الفنية فرغت من وضع مسودة أسس المشمولين بالعفو الخاص.

ولفت في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إلى أن هذه الأسس ستعرض على مجلس الوزراء لإقرارها وتعديلها بما يتناسب مع أحكام قانون العفو العام تمهيدا للبدء في تطبيقها على الموقوفين والمحكومين الذين لم يشملهم قانون العفو العام والذين تنطبق عليهم الأسس الجديدة.وبين العموش أنه سيتم تنفيذ زيارات ميدانية إلى مراكز الإصلاح والتأهيل لتحديد الحالات المستفيدة من العفو الخاص، مؤكدا انه لا حاجة لتقديم طلب (عفو خاص) من قبل ذوي المحكومين والموقوفين، حيث سيتم تطبيق الأسس بشفافية وعدالة على كافة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل سواء من تقدم منهم بطلب أو لم يقم بذلك.

وحول توقيت البدء بتنفيذ العفو الخاص قال العموش ان الموضوع رهن بإقرار قانون العفو العام ونشره في الجريدة الرسمية واستكمال إقرار الأسس ودراسة الحالات التي تنطبق عليها، مشيرا الى انه لا يوجد موعد دقيق يمكن تحديده لإتمام ذلك.