رجح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة أمس، الانتهاء من إعداد مشروع قانون معدل لقانون الاتصالات، نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مؤكدا أن العمل سيجري لخلق "قانون عصري، يلائم كل التطورات الحاصلة في القطاع، ويخدم لفترة طويلة من الزمن".

وقال جمعة لـ "الغد"، إن الوزارة تعمل في الوقت الراهن، على دراسة دقيقة وشاملة للقانون الحالي، بالتنسيق التام مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة أو القطاع الخاص، سيساعد على ذلك، الاستعانة خلال وقت قريب بمستشارين دوليين ذوي خبرة في مثل هذه القوانين، خصوصا أن نظرة الحكومة، تشمل خلق "قانون عصري يراعي التطورات التكنولوجية المتسارعة".

وأوضح جمعة، أن نظرة الحكومة لهذا القانون، ستشمل موضوع الاندماج الحاصل بين المرئي والمسموع والاتصالات وكيفية إدارته، ومعالجة التطورات الحاصلة على موضوع محتوى خدمات الاتصالات كافة، فضلاً عن وضع بنود ناظمة، لكيفية إدخال ونشر التقنيات والخدمات الأكثر تطورا.

ويعمل قطاع الاتصالات في الوقت الراهن، تحت مظلة قانون الاتصالات لسنة 1995، وبموجب القانون المعدل لقانون الاتصالات المؤقت رقم (8) لسنة 2002.

الحكومة في خطتها التنفيذية لبرنامج عملها عن العام الحالي، أكدت ضمن محورين هما (أتمتة الخدمات الحكومية، وتطوير التشريعات الناظمة والمحفزة على الاستثمار)، على أنها ستعمل خلال العام الحالي، على مراجعة وتعديل حزمة من القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع الاتصالات، منها مشروع قانون معدل لقانون الاتصالات رقم 13 للعام 1995، مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية المؤقت رقم 85 للعام 2001، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، نظام اعتماد وترخيص جهات التوثيق الإلكتروني، وإصدار نظام التوثيق الإلكتروني الحكومي.

وكانت دراسة حكومية أظهرت أواخر العام الماضي، ارتفاع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتأثيره في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى 14.3 % (9.5 % مساهمة مباشرة، و4.8 % غير مباشرة)، وذلك لدى المقارنة مع نسبة 6.1 % مساهمة مباشرة وغير مباشرة للقطاع، في الناتج المحلي في العام 1999.

وأظهرت الدراسة، أن حجم الوظائف المباشرة وغير المباشرة والمستحدثة، التي خلقها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال فترة السنوات العشر الماضية تراكميا، يبلغ قرابة 82 ألف وظيفة؛ منها حوالي 17 ألف وظيفة مباشرة في القطاع، وحوالي 50 ألف وظيفة غير مباشرة في القطاعات الأخرى، كما وفر 15 ألف وظيفة مستحدثة.