علمت وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان اللجنة القانونية التي يرأسها وزير العدل حسين مجلي فرغت من إعداد مشروع تعديل قانون المالكين والمستأجرين بما يعيد التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

وسيعرض المشروع على الدورة الاستثنائية التي سيعقدها مجلس الأمة.