- بني هاني: القرار التزام دستوري وليس له علاقة بالوضع الإقليمي أو الدولي..

قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب يوم الاربعاء الموافق 23 كانون ثاني 2013 موعدا للاقتراع الانتخابات النيابية، حسب بيان صادر عن الهيئة يوم الاثنين.

وجاء التحديد بناء على صدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وسندا لأحكام المادة (12/ب) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012 و المادة (9/ أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 و تعديله.

الناطق الإعلامي باسم الهيئة حسين بني هاني، أكد ان هذا القرار الذي يعود لصلاحية هيئة المفوضين، جاء التزاما بالاستحقاق الدستوري والقانوني، وليس له علاقة بأية ظروف إقليمية أو دولية.

وأضاف بني هاني في حديث لراديو البلد مساء الثلاثاء، بأن الهيئة بانتظار تقديم جداول الناخبين النهائية من دائرة الأحوال المدنية، ليتم عرضها من خلال اللجان الانتخابية في كافة المتصرفيات والألوية والبلديات التي شكلت يوم الاثنين، ليكون بمقدور المواطنين الاطلاع عليها وتقديم الاعتراضات على ما قد يشكل مخالفات قانونية بها.

وتنص المادة الخامسة من قانون الانتخاب على أن "تقوم الهيئة بعرض الجداول الأولية للناخبين وجداول المعترضين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته وجداول المعترضين في تلك الدائرة ، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة ايام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية ، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين".

كما قرر مجلس مفوضي الهيئة تحديد يوم السبت الموافق 22 / 12/ 2012 موعدا لبدء الترشح لمجلس النواب وذلك استنادا لأحكام المادة 14 من قانون الانتخاب.

وتنص المادة 14 من قانون الانتخاب على "يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس على ان يكون قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بأربعين يوما على الأقل ، ويستمر لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة".

يذكر بأن مدة تقديم الطلب للترشح لمجلس النواب تستمر لثلاثة أيام و هي (السبت، والاحد و الاثنين) الموافق (22 و 23 و 24 / 12/ 2012) وعلى موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة وموظفي الهيئات العربية والاقليمية و الدولية وأمين وأعضاء وموظفي مجلس امانة عمان ورؤساء المجالس البلدية واعضائها وموظفي البلديات الذين يرغبون في الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة تقديم استقالاتهم قبل ستين يوما من تاريخ بدء الترشح (أي قبل 22/ 10 / 2012 ) وذلك استنادا لأحكام المادة (11) من قانون الانتخاب.

 و يستثنى من ذلك الوزراء العاملون الذين يرغبون بالترشح للانتخابات البرلمانية، إذ عليهم وفقا لأحكام المادة (74/3) من الدستور تقديم استقالاتهم من مناصبهم قبل الموعد المحدد لتاريخ الاقتراع بستين يوما.