- وزير العمل خالد البكار، يقرر إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، اعتبارا من الأول من حزيران 2026
- انطلاق قافلة مساعدات إغاثية أردنية جديدة باتجاه لبنان، اليوم، تضم 28 شاحنة
- وفاة شاب عشريني فجر اليوم متأثراً بإصابة في الرأس نتيجة اعتداء بأداة راضة من قبل شخص (صديقه) إثر خلاف بينهما بمحافظة إربد
- الاحتلال الإسرائيلي ولبنان يعلنان اتفاقهما، فجر الخميس، على "تنفيذ وقف لإطلاق النار" وإنشاء "مناطق تجريبية" تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني
- كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يشدد على أن طهران ستردّ بقوة على أي هجوم تتعرض له، بحسب ما نقل الإعلام المحلي الأربعاء
- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود، الخميس، طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، فيما يكون حارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
الانتخابات البلدية منتصف آذار 2013
اكد مدير الدائرة القانونية في وزارة الشؤون البلدية نضال العدوان ان اخر موعد لإجراء انتخابات البلدية منتصف اذار 2013.
وقال العدوان في تصريح لـ"عمان نت" ان تمديد موعد اجراء الانتخابات اصبح قانونيا من صلاحيات مجلس الوزراء وليس وزير البلديات.
وبين العدوان حيثيات القانون وما جاء به من صلاحيات لمجلس الوزراء لتأجيل الانتخاب في بلدية او اكثر اذا كان في ذلك سلامة للانتخاب وللمصلحة العامة يحق التأجيل من قبل الرئاسة.
وبحسبه فقد خاطب مجلس الوزراء الديوان الخاص بتشكيل القوانين للإطلاع عليه، وجاء القرار بجواز استعمال مجلس الوزراء للنص لغايات تأجيل الانتخابات.
وتابع، تم تأجيل موعد اجراء الانتخابات على ان يتم منح ستة اشهر تبدأ من شهر ايلول وتنتهي في مدة لا تتجاوز منتصف اذار 2013.
ووضح العدوان ان قانون البلديات صدر عام 2011 وكانت هناك نصوص قانونية تفيد انه يجب اجراء الانتخابات بعد ستة اشهر من إقراره وانتهت هذه الاولى في اذار 2012، وتم اجراء تعديل على القانون وإقراره بحسب الاجراءات الدستورية من قبل مجلس النواب بان يتم اجراء الانتخابات خلال ستة اشهر من اقرار القانون المعدل وأصبح التمديد من شهر اذار ولغاية ايلول الحالي .
وكشف العدوان ان وزارة الشؤون البلدية تضع حاليا تصور لمشروع قانون البلديات الحالي، وتحديدا فيما يتعلق بقرار فصل البلديات ومحاول ايجاد بديل يلبي احتياجات المواطنين.
وقال العدوان " فصل اي بلدية سيكون لها تبعات مالية ضخمة ولم يكن للحكومة او الوزارة القدرة على تغطية هذه النفقات" مشيرا الى ان هناك اجراءات ستحدد تابعية الموطفين في حال فصل البلديات وكيفية التعامل الاموال المنقولة وغير المنقولة المخصصة للبلدية اضافة الى المشاريع الاستثمارية والمنح الخارجية للبلدية والية تقسيمها في حال الفصل".












































