مد
وجز في التصريحات الرسمية والشعبية حول نية الحكومة عقد الانتخابات النيابية في
موعدها الدستوري
ففي الوقت الذي أعلن به حزب جبهة العمل الإسلامي عن
امتلاكه معلومات مؤكده عن عدم عزم الحكومة عقد الانتخابات النيابية في موعدها
الرسمي، قال رئيس الوزراء معروف البخيت أن الحكومة معنية بتحديد موعد الانتخابات النيابية، مبينا ان
الملك هو صاحب القرار في تحديد موعد إجراء هذه الانتخابات .

وأعلن البخيت ان الحكومة قد بدأت باتخاذ الخطوات
العملية لإجراء هذه الانتخابات عندما يأمر الملك بها وهو صاحب الحق الدستوري في
ذلك، مشيرا الى قيام الحكومة بإجراء العديد من الحوارات مع مؤسسات المجتمع المدني
حول قانون الانتخاب الحالي.

لكن
أحزاب المعارضة اتهمت بعض الجهات بعرقلة عقد الانتخابات في موعدها، ويقول فؤاد
دبور أمين عام حزب البعثي العربي التقدمي " هناك جهات قريبة من صانعي القرار
تدفع لتأجيل الانتخابات بحجة ان الظروف السياسية غير ملائمة وخاصة ما يتعلق
بالعراق وفلسطين".

بعض الأطياف الحزبية سعت للملمت أطرافها في كيان واحد
لمواجهة استحقاقات عديدة على الساحة من أهمها "احتمالية" خوض الانتخابات
البرلمانية بناءا على قانون جديد، واحتواء بعض بنود مشروع قانون الأحزاب التي تشترط
عضوية 250 في الحزب الأمر الذي يعني ان بعض الأحزاب الصغيرة ستتلاشى.

ففي
محاولة من أحزاب الوسط ال 13 لتشكيل تيار وطني كبير يعقد الأحد القادم اجتماع بين
هذه الأحزاب لبحث آلية توحدها أو تحالفها، في وسط تشكيك أحزاب وسطيه في أهمية هذه
التحالفات .

ويقول
أمين عام حركة دعاء محمد أبو بكر" ان أحزاب الوسط تفتقر للمد الجماهيري
وإنشاء تيار وطني كبير يحتاج جهودا كبيرة وتحضيرات وحوارات معمقة ومستمرة ليس بين
الأحزاب فقط بل وبمشاركة فئات عديدة من أطياف الشعب الأردني".

وتنبأ
أبو بكر "بانهيار" فكرة هذا التحالف، وعى الى اعتماد التدرج في العلاقة
بين هذه الأحزاب من خلال إنشاء مجلس تنسيقي
ثم تحالف فتوحد".

وألقى
أمين عام حزب العهد- احد أحزاب الوسط- خلدون الناصر بالمسؤولية على الحكومة في عدم
وجود مد جماهيري لهذه الأحزاب" القوانين المقننة لتحركات الأحزاب التي لا
تقوى على الخروج من مقراتها".

ولا ينكر الناصر ان الهدف من هذا التوجه الذي
دعى له رئيس حزب الوطني الدستوري عبد الهادي المجالي هو الاستعداد لخوض انتخابات
برلمانية بحزب قوي ينافس بعض الأحزاب الكبيرة على الساحة ويقول " ان أصل
تكوين الحزب هو المشاركة بالانتخابات البرلمانية".

ويتابع "هذه الائتلافات الحزبية ستتحطم على
صخرة قانون الصوت الواحد".

ويضم
ائتلاف الحركة الوطنية سبعة أحزاب وسطية حاليا، بعد انسحاب الوسط الإسلامي. وهي أحزاب
الفجر، النهضة، المستقبل، الأنصار، العمل، حركة لجان الشعب. في حين يضم مجلس
التنسيق الحزبي ستة أحزاب هي: الوطني الدستوري، حركة دعاء، التنمية والعدالة، الأمة،
الخضر والأجيال.

أما المعارضة
انقسمت فيما بينها فخرج ائتلاف التيار الوطني الديمقراطي وهو مكون من ثلاثة أحزاب حزب البعث التقدمي
والشيوعي وحشد، وائتلاف آخر غير معلن رسميا مكون من حزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة
الشعبية.