قررت محكمة بداية شمال عمان امس، وبصفتها الاستئنافية، اخلاء سبيل امين عام الحزب الوطني الاردني الدكتورة منى ابو بكر لقاء كفالة عدلية قيمتها خمسة الاف دينار.

وكان مدعي عام شمال عمان القاضي عامر القضاة قرر في وقت سابق توقيف المشتكى عليها الدكتورة ابو بكر 15 يوما في مركز اصلاح وتأهيل نساء جويدة على ذمة التحقيق في قضية بيع ادوية غير مرخصة.
ورفض خمسة طلبات لاخلاء سبيلها مما دفع محاميها للطعن امام الاستئناف حيث تقرر اخلاء سبيلها بالكفالة .
من جانبه اكد مدعي عام شمال عمان على احضار شقيق ابو بكرالدكتور يوسف لاستجوابه عن التهمة المسندة اليه.
وكان مدعي عام شمال عمان اسند للدكتورة ابو بكر تهمة الاحتيال بالاشتراك ومخالفة قانون الغذاء والدواء.
وكان كتاب ورد للنائب العام من مؤسسة الغذاء والدواء وهي مؤسسة حكومية ، يوضح ان موظفي المؤسسة ضبطوا مجموعة من الادوية غير مرخصة في مكاتب الدكتورة ، حيث حول النائب العام القضية الى المدعي العام المختص في محكمة شمال عمان للتحقيق في ملابسات القضية.