اقر مجلس الاعيان في جلسته التي عقدها اليوم وبرئاسة العين زيد الرفاعي وبحضور هيئة الوزارة قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2006.وبهذه الجلسة اختتم المجلس اخر جلساته في الدورة الاستثنائية الحالية، ويذكر ان المجلس قد اقر 29 قانون خلال 46 يوماً.

وقام عدد من الاعيان بتقديم مداخلات كان ابرزها مداخلة العين عبدالحافظ الشخابنة والتي طلب فيها: "ارجاء مناقشة هذا القانون ليتاح لنا فرصة لان نلتقي مع كل الجهات حكومة وهيئة مكافحة الفساد الموجودة حالياً لنعكس المعوقات في النصوص القانونية في محاربة الفساد"، وبين العين سمير حباشنة ان المادة 8 : " غير واضحة إذ أن علاقة الهيئة بالجهات القانونية مبهمة".
 
المداخلات التي ابداها الاعيان كانت تدفع باتجاهين: الاول طالب بعدم الاسراع في اقرار هذا القانون ودراسته بشكل اعمق، والثاني الاسراع بإقرار هذا القانون بحجة انه لن يمثل الكمال وانما سيمثل بداية وسيحد من ظاهرة الفساد بنسبة 90%، وعلى حد قول رئيس الوزراء معروف البخيت فإن: "الكمال لله وحده".
 
كما ان المادة السادسة والثامنة نالت النصيب الاكبر من النقاش، إذ أن العديد من الاعيان طالبوا بعدم الموافقة على تعديل مجلس النواب بشطب المادة السادسة من القانون والإبقاء عليها كما جاءت من الحكومة، كذلك شطب الفقرة (ج) من المادة الثامنة وهي التي تسمح للهيئة بتلقي شكاوي ومعلومات من الافراد.
 
وشهد المجلس مشادة كلامية بين العين عبدالحافظ الشخابنة ورئيس اللجنة القانونية العين رياض الشكعة، وكانت المشادة بسبب قول الشكعة: " صبرنا على الاخ ابو مكسيم (الشخابنة)" وهو يقصد بذلك مداعبة، إذ ان الشخابنة قد قدم مداخلات مطولة في هذا القانون، الامر الذي استفز الشخابنة وقال للشكعة: "هل انت قيم على القانون؟"، وطلب من رئيس المجلس ان لا يورد هذه الكلمة في محضر الجلسة، وكان رد الشكعة انه لم يكن يقصد الإساءة له، وحسم الرفاعي الامر بطلبه من الاعيان ان يوجهوا حديثهم الى رئاسة المجلس او اعضاء المجلس وليس بعضهم البعض.
 
واوضح العين علي ابو الراغب بأنه وجد ضغطاً من الاعلام على مجلس الامة من اجل انجاز القوانين في هذه الدورة الاستثنائية، واعتبر ان هذا الضغط مشروع ولكنه سيجعل عملية اقرار القوانين " سلق للقوانين" على حد قوله.
 
ومن جهته رد الرفاعي على هذه المداخلة بأن مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب لا يخضع لأي ضغوط إذ انه يقوم بدراستها في اللجان المختصة ومناقشتها تحت القبة وعلى ضوء ذلك تقر القوانين.


ويأتي هذا القانون لايجاد هيئة مستقلة يتم اختيار اعضائها ممن عرفت عنهم النزاهة والاستقامة من اجل وضع استراتيجية عامة لمكافحة الفساد وتنفيذها، والكشف عن مواطن الفساد وتوعية المواطنين بآثاره الخطيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
 
كما صادق المجلس على عدد من الكتب الواردة بموافقة مجلس النواب على القوانين التالية: قانون معدل لقانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد لسنة 2006 كما عدله مجلس الاعيان، وقانون الافتاء لسنة 2006 كما عدله مجلس الاعيان، وقانون معدل لقانون البنوك لسنة 2006 كما عدله مجلس الاعيان، اضافة الى موافقة المجلس رفض مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2006.