طالب المجلس الاعلى للاصلاح الملك عبد الله الثاني بوقفة مراجعة وحوار حقيقي ووضع المصلحة الوطنية بوصلة للجميع.

وخاطب القيادي في الحركة الاسلامية سالم الفلاحات خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء عقده المجلس الأعلى للاصلاح في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي الملك عبد الله الثاني: "الكرة في ملعب الملك لاثبات وجود إرادة حقيقية من رأس النظام لا تتهم المعارضة بوطنيتها، تقوم على اجراء تعديلات دستورية واجراء توافق وطني على قانون انتخاب".

وفي استقلالية الهيئة المستقلة وضمان نزاهة الانتخابات؛ فقال فلاحات: "الهيئة المستقلة للانتخاب استقلت خمس ساعات فقط ثم بدأت اسطوانة حازم قشوع، عبلة أبو علبة، حازم قشوع".

وفي ضوء فوز حزب الوسط الاسلامي ب 3 مقاعد وطنية و 14 مقاعد ضمن الدوائر المحلية؛ اعتبر أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أن العبرة ليست بنتائج الانتخابات وإنما بانتشار الحزب في الساحة الأردنية عبر برنامجه وفروعه قائلاً: "القضية ليست بنتائج الانتخابات؛ فالنتائج عليها علامة استفهام".

هذا وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور قد أكد خلال لقاء بقناة العربية بأن الاسلاميين لم يقاطعوا الانتخابات وإنما تيار منهم قاطع؛ وهو ما رد عليه القيادي في الحركة الاسلامية سالم فلاحات " عبد الله النسور له تجليات عظيمة".

وحول احتمالية إجراء حوار مع المجلس السابع عشر؛ اعتبر منصور أن المجلس الأعلى للإصلاح يفرق بين المجلس ككل وبين بعض الأعضاء؛ حيث سيتم رقب آداء مجلس النواب وتقديم المشورة لبعض الأعضاء الذي يكن المجلس الأعلى للاصلاح الاحترام لمواقفهم السابقة.

ونفى منصور وجود أي قنوات حوار أو تواصل بين الحكومة والاخوان المسلمين؛ مؤكداً في ذات الوقت على أنهم مع إجراء حوار مع جهة تملك ولاية عامة.

وعلى صعيد قانون الانتخاب؛ أكد منصور أن المجلس الاعلى للاصلاح يقوم بالتدارس مع بعض التيارات السياسية بالطعن بدستورية قانون الانتخاب.

أما حول زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل للأردن ومدى إجراء توافق بين الاخوان والنظام؛ أكد منصور أن الحزب يثمن جهود التواصل بين الأردن وحركة حماس؛ مشدداً في ذات الوقت على عدم تدخل حماس بالشأن الاخواني في الأردن.

وأضاف منصور قائلاً: "قرارانا نصنعه بأيدينا وليس بوصفات من هنا أو هناك، ولا نتلقى توجيهات من غزة أو من مصر".

وفي قراءة المجلس الاعلى للإصلاح للعملية الانتخابية؛ فقد شكك بنسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية التي اعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات انها بلغت 56 بالمئة، وقال منصور بأنها ليست من مجموع من يحق لهم الانتخاب، وإنما من ال(66 بالمئة ) التي أعلنت عن تسجيلهم، وبحسبه فان حسبة بسيطة تكون نسبة المشاركة دون ال ( 35 بالمئة ) ممن يحق لهم الاقتراع .

وقال المجلس ”في حال أضفنا الى ذلك عدد الأوراق البيضاء، التي لم تعلن عنها الهيئة المستقلة حتى تاريخه وهي تضاف الى رصيد المقاطعين إما تسجيلاً وإما اقتراعاً وإما حجباً، يتضح لنا أن الحكومة فشلت في تحقيق الهدف الذي تصدر أهدافها، وهو توسيع قاعدة المشارك” .

وبحسب مصادر الحزب فان تجاوزات خطيرة شابت العملية الانتخابية، فشراء الأصوات شكل ظاهرة خطيرة على مدى فترة الدعاية الانتخابية، وفي يوم الاقتراع، ولم تتحرك الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة إلا في الأيام القليلة التي سبقت يوم الاقتراع، وبصورة انتقائية ومحدودة، بحجة عدم توفر الدليل، وهي تدرك تماماً أن العملية مكشوفة للمواطن العادي، فضلاً عن المؤسسات الأمنية التي لا تخفى عليها مثل هذه الممارسات .

وعبر المجلس عن اسفه لان المال السياسي أو الرشوة بمفهومها الحقيقي ليست وليدة الساعة، ولكنها غدت ثقافة لدى الكثيرين منذ فرض نظام الصوت الواحد المجزوء، وتحت سمع الأجهزة الأمنية والإدارية وبصرها، بحيث أفسدت الضمائر وأسقطت بعض المحتاجين الذين استغل تجار الأصوات حاجتهم .

وبحسبه فان أخطر ما رافق العملية الانتخابية الاحتجاجات الواسعة التي شملت معظم المحافظات والألوية، والتي لم تخل من أعمال عنف خطيرة، سفكت فيها دماء، وقطعت طرق، وتم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة .

وأكد المجلس إن أية انتخابات تجري وفقاً للنظام الانتخابي الحالي لا تنتج مجلساً نيابياً يحظى بالثقة والمشروعية والقدرة على تحقيق منجزات حقيقية على المستويين التشريعات والسياسات .

وقال إن الحديث عن حكومة برلمانية في ظل النتائج المعلنة لا يعني شيئاً فالحكومة البرلمانية هي التي تخوض كتلها انتخابات حقيقية برامجية، وتحظى بثقة الأغلبية، أما القوائم المصنوعة، لأهداف معلومة، والتي لا تتبنى برامج، ولا تحظى بثقة شعبية واسعة، وكذلك التي يتم تشكيلها لاحقاً بعد اعلان النتائج كما حصل منذ عام 1993 على قاعدة المصالح الشخصية والفئوية، فمن العبث أن نسميها حكومات برلمانية حتى لو كان كل أعضائها نواباً .

وأعلن المجلس ”أن المجلس السابع عشر استنساخ للمجلس السادس عشر، من حيث النظام الانتخابي، والهيئة المشرفة على الانتخابات، وأسلوب الوصول الى البرلمان”.

وفي موقف الحركة الإسلامية من تولي رئيس الحكومة سابقاً فايز الطراونة لرئاسة الديوان الملكي، فأكد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أن حكومة الطراونة كانت جزءاً من قوى الشد العكسي واختياره غير جيد.