مازال الحراك الحزبي والنقابي في الدفاع عن قضايا المواطن حراكا باهتا، والصورة متكررة لا تتغير " شعارات لا تسمن أو تعني من جوع".". المواطن لا يعلق الآمال على الأحزاب الأردنية

بأن تضع حدا للحكومة في الرفع المتكرر للأسعار، بل ان الكثير من المواطنين لا يعرفوا حتى أسماء الأحزاب الأردنية.

و في كل مرة يكون فيها رفع للأسعار، يعقبها اعتصام للأحزاب والنقابات المهنية و كأنها عادة أو خطوة من الأحزاب لتبيض صفحتها أمام الشارع، نقيب المهندسين وائل السقا يرى ان عدم فائدة هذه الاعتصامات يكمن" بتخدير الشعب الأردني والنواب والفعاليات الشعبية بسبب عدم تتجاوب الحكومة مع كل ما يجري، لذلك نحتاج لخطة وطنية على مستوى الأحزاب والنقابات والفعاليات الشعبية لان المواطن أصبح لا يثق في أي أنشطة تقام بسبب عدم فائدتها". ودعا السقا كل قطاع للتصدي لهذا الرفع من خلال متابعة شؤون منتسبيه، فعلى سبيل المثال ستقوم نقابة المهندسين بمتابعة رفع أجور منتسبيها في المواقع المختلفة في القطاع الخاص والعام حيث بدأت نقابة المهندسين بالضغط على شركة الفوسفات لرفع أجور المهندسين لديها".

و يقر الناطق الرسمي باسم أحزاب المعارضة مازن ريال ان الاعتصامات لا تفي بالغرض لذلك تسعى أحزاب المعارضة لعقد العديد من الورشات العملية حول توفير البدائل عن استخدام المشتقات النفطية، وقد خاطبنا الحكومة و وضعنا دراسة علمية عن فوائد استخدام الصخر الزيتي كبديل عن النفط ".


ويتابع ريال " هناك دراسة محلية أعدتها خبرات أردنية، أثبتت وجود الصخر الزيتي في مناطق عديدة من الأردن وبكميات تقارب 40 بليون طن الزيوت الصخرية، وهذا يعني أننا نستطيع الحصول على احتياطي جيولوجي من البترول بما يقارب 4 بليون طن وبكلفة لا تتجاوز 15 دولار للبرميل الواحد وهذا ما أكدته الدراسات الكندية أيضا".

و يرى ريال ان للاعتصامات التي تنظمها الأحزاب فائدة في توعية الشارع الأردني، ورسالة للحكومة الأردنية بان المواطن أصبح مثقلا باستمرار رفع أسعار مشتقات البترول".

الصحفي سميح معايطة يشير إلى ان "السؤال ليس حكوميا بل أردنيا، وعلينا جميعا ان نتعامل مع الأمر بمسؤولية وطنية مشتركة. فرفع الأسعار في شهر تموز فرض أعباء على الناس، لكن الحكومة كانت تبدو في وضع صعب وهي تتخذ قرارا تبدو مجبرة عليه. لكننا لسنا مضطرين الى البقاء في خانة الطرفين، وعلى الجميع التفكير في خطوات بعيدة المدى كفيلة بإبعاد الاقتصاد الأردني عن تحمل أثار هذا الأمر الذي يتجاوز قدرات الناس والحكومة على حد سواء".

لعل ضعف الأحزاب الأردنية في التأثير على القرارات الحكومية، وغيابها عن الساحة التشريعية كان سببا رئيسيا في عدم جدوى الفعاليات التي تقوم بها، فالأحزاب الأردنية بالكاد تلعق جروحها جراء القوانين المؤقتة التي قيدت الحريات العامة والعمل السياسي