مع اقتراب يوم الاقتراع للانتخابات النيابية تتصاعد حدة التوتر بين أنصار المرشحين في العديد من محافظات المملكة.

فبدأت تطفو على السطح حالات اعتداء على المرشحين لم نعتد على رؤيتها في انتخابات الأعوام السابقة.

ففي انتخابات البلدية التي عقدت في تموز الماضي كانت دليل كبير على تصاعد وتيرة العنف حتى أخر يوم في الاقتراع، فالمناوشات كانت على أشدها بين المؤازرين تمثلت باعتداءات مبرحة وصلت حد إطلاق العيارات النارية في أحدى مراكز الاقتراع وتحديدا وسط البلد فضلا عن اشتباكات بالأيدي بين المؤازرين من النساء كما الرجال.

وهاهو مسلسل أعمال الشغب يمتد اليوم إلى الانتخابات البرلمانية التي لم تفصلنا عنها سوى أيام معدودة وبمشاهد عنف تنوعت أشكالها، بدءا من اقتحام منزل نائب وتحطيم أثاثه.. وانتهاء بالضرب المبرح للمرشح..

قانون الصوت الواحد سبب!
الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي وجد أن اصطباغ الانتخابات بالصبغة العشائرية بفعل قانون الصوت الواحد خلق نوعا من العنف، مستبعدا أن تكون للاعتداءات أبعادا سياسية.

وقال: "من الطبيعي ونحن نعمل بهذا القانون أن يكون التعبير عن الخلاف متمثلا بالمشاجرات ورمي الحجارة بدلا من عرض الآراء والبرامج الانتخابية".

ووصف الرنتاوي قانون الصوت الواحد "بالسيئ" معتبرا أن نتائجه بدأت تطفو على السطح وقال:" ما يجرى حاليا هو مجرد خلافات ذات طبيعة اجتماعية تدور بالأساس على أسس عشائرية وما يحصل من صراع بين مرشحين عشائريين ينبع من النتائج الضارة التي ترتبت على قانون الصوت الواحد الذي عمل على تنمية الولاءات والارتباطات والعلاقات الجهوية والمناطقية والشعائرية".

وتابع: "قانون الصوت الواحد مزق العشيرة إلى أفخاذ وأصبح كل فخذ من هذه العشائر يريد المشاركة في الانتخابات مما خلق نوعا من المنافسة التي بدورها سببت العديد من المشاكل".

الازدحام والتنافس سبب آخر!
من جهته وجد أخصائي علم الاجتماع د. مجدالدين خمش أن السبب الوحيد لزيادة حالات الاعتداء هو التنافس والازدحام الشديدين بين المرشحين وقال: "أمر طبيعي أن يكون هناك تنافس ضمن المعايير والقيم الاجتماعية ولكن في بعض الأحيان يشتد التنافس ويتحول إلى نوع من الصراع وهذا الصراع يأخذ أشكالا عدة منها تمزيق الشعارات ويافطات المرشحين المنافسين فضلا أيضا عن تزاحم المرشحين في منطقة واحدة". 
 
القانون!
وزارة الداخلية تحاسب المعتدين وتحاول الحد من وتيرة العنف بناء على قانون الانتخابات فالمادة 17 من القانون تنص على احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين والالتزام بعدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره سواء بصورة شخصية أو بواسطة اعوانه في حملته الانتخابية.

أما المادة 18 من القانون ذاته تنص على انه يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية المساس بـأي مرشح آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين فئات المواطنين".

هذا ويتم تحويل الطرفين إلى القضاء للنظر بقضيتهم ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

ومن حالات الاعتداء على المرشحين، تعرض المرشح عن الدائرة الأولى محمد أمين قطيش في محافظة مادبا إلى اعتداء بالضرب المبرح من قبل عدد من الأشخاص، أثناء مطاردتهم له عندما استقل سيارته الخاصة  نقل على أثرها إلى احد المستشفيات في المحافظة.

وقد تقدم قطيش بشكوى رسمية إلى الجهات الأمنية في المحافظة اتهم بها احد المرشحين المنافسين له بتدبير وتنفيذ الاعتداء.

وفي حادثة ثانية أصيب ثلاثة مواطنين بجروح في مشاجرة على خلفية انتخابية وقعت قبل أيام بإحدى مناطق لواء بني كنانة ادخلوا على أثرها لمستشفى اليرموك الشامل وكانت المشاجرة قد وقعت أثناء اجتماع انتخابي نجم عنها كذلك تهشيم ثماني سيارات خاصة.

وفي ثالثة، اقتحم مجهولون منزل المرشح والنائب السابق سليمان أبو غيث الذي يسكن في حي النديم بمحافظه مادبا حيث قاموا بتحطيم أثاث المنزل والعبث بمحتوياته.

وأخيرا، وقعت مشاجرة في محافظة الكرك بين مناصري مرشحين المحافظة.

هذه أربع حوادث سجلت في دفاتر مديرية الأمن العام في مختلف محافظات المملكة في غضون أسبوع واحد فقط.