استمعت محكمة شمال عمان الى المرافعة النهائية للمدعي العام فيما يعرف بقضية إختلاس وزارة الزراعة.

وطالب المدعي العام خلال مرافعته بمجازاة المتهمين في القضية وعددهم متهمين و7 أظناء وفق احكام القانون.

وتقدم وكلاء الدفاع خلال الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء وترأسها رئيس المحكمة القاضي وليد كناكرية وعضوية القاضي خالد النسور بمراجعاتهم الدفاعية بإستثناء وكيل المتهمين الثاني والثالث في القضية والذي وافقت المحكمة على طلب تقدم به لارجاء مرافعاته النهائية الى الجلسة المقبلة حددها القاضي كناكرية في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

وكان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد اسند الى المتهمين التسعة اربع تهم هي الاختلاس للمتهم الرئيسي في القضية بقيمة مليون و400 الف دينار وجناية التدخل بالاختلاس لخمسة من المتهمين وجنحة استثمار الوظيفة لثلاثة منهم وجنحة التهاون في اداء واجبات الوظيفة لستة.

وقال القاضي النسور عقب الجلسة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انه سيتم في الجلسة المقبلة والمقررة يوم الاحد المقبل تحديد موعد جلسة الحكم النهائي في القضية.

يذكر ان المحكمة استمعت خلال الشهور الثلاثة الماضية الى30 شاهدا من بينهم ثلاثة خبراء خطوط بالاضافة الى شهود النيابة وشهود الدفاع.