بعد أن رفعت محكمة أمن الدولة الثلاثاء قضية النواب الإسلاميين الثلاثة للتدقيق والنطق بالحكم، ما زال الجميع بانتظار موعد محدد للإعلان عن جلسة النطق بالحكم في القضية التي شغلت الرأي العام المحلي منذ مدة.

ونوع الحكم وموعده ليسا فقط المرتبطين بالوصول إلى النهاية المتوقعة لقضية "نواب التعزية"، وإنما موعد الجلسة الاستثنائية المنتظرة منذ أكثر من شهر هو الآخر مرتبط بانتهاء القضية بأي طريقة كانت كما تدل بعض التسريبات من مصادر مطلعة.
صحيح أن موعد الجلسة وانعقادها هو شأن ملكي وفقاً للدستور، ولكن المؤشرات تدل حسب التسريبات أن هناك توجه أو رغبه لإنهاء هذه القضية قبل موعد الجلسة الاستثنائية الذي تشير توقعات جديدة أنه سيكون بعد أيام معدودة.
هذا التوجه قد يشمل فيما يشمل أن السيناريو المفضل لدى كثيرين أن يتم إنهاء القضية بطريقة تجنب مجلس النواب التصويت على موضوع طرح الثقة بالنواب الثلاثة الذين طالبوا بإعلان براءتهم من تهمة "النيل من الوحدة الوطنية في إثارة النعرات الطائفية والعنصرية والحض على النزاع بين عناصر الأمة"، في الجلسة التاسعة أمام محكمة أمن الدولة الثلاثاء واختتمت فيها المرافعات في القضية.
هذا وتركزت مطالب النواب الثلاثة حول الطعن بإجراءات المحكمة لجهة عدم الاختصاص، وكان المطلب الرئيس لهم البراءة وعدم المسؤولية في المرافعة المشتركة التي دفعوا بها إلى المحكمة مؤكدين على عدم اختصاص المحكمة النظر في القضية والذي جاء حسب أقوالهم دون تكييف قانوني سليم .
وفي استعراض النواب الثلاثة لبينات الدفاع أنه لا توجد دعوى أصلا ولم تقدم النيابة العامة أية بينة قانونية منتجة في هذه الدعوى مؤكدين على حقهم بدعوة كافة الشهود الذين تمت تسميتهم وإنهم لم يدعوا ايا منهم إلى التفرقة بين أبناء الشعب الأردني بسبب الدين أو المذهب أو المعتقد ولم يعملوا على شرخ الوحدة الوطنية.