ارتفع حجم الاستثمار الكلي في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 19 بالمئة ليصل إلى 248ر1 مليار دينار أردني مقارنة مع 047ر1 دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وجاء في بيان صادرعن المؤسسة اليوم الاربعاء ان الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثماربلغت 706 مليون دينار أردني، والاستثمارات المستفيدة من قانون المناطق التنموية بلغت 542 مليون دينار أردني خلال 2011.

وقال البيان انه على الرغم من انخفاض قيمة الاستثمار الكلي ضمن المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار إلا أن القيمة المضافة للاستثمار على الاقتصاد الوطني من حيث فرص العمل المستحدثة كانت أكبر.

وتركزت النسبة الأكبر من الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في العاصمة عمان بنسبة 82 بالمئة حيث بلغ عدد المشاريع 153 مشروعا بقيمة استثمارية كلية بلغت 580 مليون دينار أردني.

وشكلت الاستثمارات الأجنبية في العاصمة ما نسبته 45 بالمئة من الاستثمار الكلي بقيمة 263 مليون دينار أردني, فيما توزعت الاستثمارات على بقية المحافظات بنسبة 6ر4 بالمئة لمحافظة الزرقاء, ومعان بنسبة 5ر2 بالمئة, ومحافظتي البلقاء والكرك بنسبة 3ر2 بالمئة لكليهما، وجرش بنسبة 9ر1 بالمئة ، والمفرق بنسبة4ر1 بالمئة ، واربد بنسبة 3ر1 بالمئة .

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المستفيدة من قانون هيئة المناطق التنموية قال البيان ان تلك الاستثمارات ارتفعت خلال السبعة اشهر الأولى من العام الحالي لتبلغ 542 مليون دينار مقارنة مع حوالي 100 مليون دينار منفذة في الفترة المقابلة من عام 2010.

واوضح البيان ان الاستثمارات المحلية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال السبعة أشهر الأولى بلغت439 مليون دينار أردني من القيمة الكلية للاستثمارات مقابل 674 مليون دينار أردني في نفس الفترة من العام الماضي.

واضاف ان الاستثمارات العربية بلغت 9ر113 مليون دينار أردني مقابل 16ر171 مليون دينار أردني في الفترة المقابلة، أما الاستثمارات الأوروبية فسجلت 95ر32 مليون دينار أردني مقابل 29 مليون دينار أردني فيما بلغت الاستثمارات الكندية والأمريكية 117 مليون دينار أردني في أول سبعة أشهر من هذا العام تم تسجيلها كمشاريع جديدة.

ولفت البيان انه تم تسجيل قرابة 193 مشروعا في قطاع الزراعة مقابل 148 مشروعا في نفس الفترة من العام المقابل، و14 مشروعا في قطاع الفنادق مقابل 8 مشاريع في الفترة المقابلة، بينما توزعت المشاريع المتبقية على قطاعات الزراعة، والنقل البحري والبري المتخصص والسكك الحديدية، ومراكز المؤتمرات والمعارض، ومدن التسلية والترويح السياحي.

وركز البيان على ضرورة الاهتمام بتوزيع مكتسبات التنمية على كافة محافظات المملكة من خلال توزيع مشاريع ذات قيمة مضافة عالية ومشغلة للأيدي العاملة في المجتمعات المحلية. وستقوم المؤسسة بدورها بتكثيف جهودها لجلب الاستثمارات الى تلك المناطق.