للسنة الخامسة على التوالي تتصدر الاستثمارات العراقية قائمة الشركات الاسثمارية المسجلة لدوى وزارة الصناعة والتجارة حيث سجلت اعلى نسبة نمو مقارنة مع استثمارات الشركات العراقية في الاردن قبل الاحتلال الامريكي للعراق .و قال رئيس مجلس الاعمال العراقي الدكتور ماجد الساعدي لراديو البلد ان الاستثمارت العراقية تركزت خلال السنوات الماضية في قطاعات السياحة والصناعات والعقارات وغيرها, مشيرا الى ان قانون الاستثمار الاردني ساهم بشكل كبير في التسهيل على المستثمرين العراقيين و تشجيع الاستثمارات العراقية في الاردن قائلا"الاستثمارات زادت بالفترة الاخيرة بارقام قياسية وذلك بعد هجرة الطبقة المتوسطة العراقية وامكاناتها الاقتصادية المتوسطة الى الاردن مما زاد من حجم الاستثمارات المتوسطة في الاردن خاصة في قطاع السياحة.

وبين الساعدي ان للمستثمر العراقي ميزة لا يمتلكها غالبية المستثمرين الاجانب في الاردن "المستثمر العراقي بالعادة موجود في الاردن ويشرف بشكل شخصي على استثماراته مما يسهم في انجاح هذه الاسثمارات و رعايتها بشكل افضل."

واعتبر الساعدي ان تحولا ايجابيا اصاب الاستثمار العارقي في الاردن"الاستثمار العراقي بدا في التسعينيات من خلال الصناعات التحويلية والغذائية والصناعات التي ترتبط بالصناعات العراقية, اما الان فدخل الاستثمار العراقي قطاعات مختلفة اهمها السياحة فاغلب الفنادق التي بنيت في الاردن حديثا والفنادق هي استثمارات عراقية "كما اتجه العراقيون الى الاستثمار في اقامة المولات التجارية في الاردن ولا يخفى على احد ان اكبر المولات التجارية في العاصمة عمان هو لمستثمر عراقي ".

واضافة الساعدي" الاستثمارات العراقية امتدت الى قطاع الطيران وهذا تطور كبير وفي اقدام المستثمرين العراقيين على الاستثمار في الاردن فهناك شركات طيران عراقية في الاردن الى جانب شركات تدريب على الطيران وشركات اخرى لتموين الطائرات."

الخبير الاقتصادي الاردني خالد الزبيدي تحدث لراديو البلد عن اههمية الاستثمار العراقي في رفد و دعم الاقتصاد الاردني معتبرا ان الستثمار العراقي اسهم في انعاش اقتصاد الاردن رافضا توجه بعض الخبراء الاقتصاديين اعتبار ان الاستثمار العراقي في الاردن لم يمكن مضبوطا مما خلق مشكلة اقتصادية يعاني منها الاردن واهم اثارها هو ارتفاع الاسعار.وبين الزبيدي"" لا اتفق مع هذا الراي لان هناك فرق بين العراقيين الذين قدموا للاردن بسبب الوضع السياسي و الذين تقوم الامم المتحدة برعاية مصالحهم و بين المستثمرين الذين ضخوا اموالهم في السوق الاردني و اسمهموا في انعاشه".

واشار الزبيدي ان ارتفاع الاسعار بشكل عام لا يمكن ارجاعه الى قدوم العراقيين الى الممكلة انما هو ارتفاع عالمي اثر على كل الدول.كما ان زيادة الطلب على اي سلعة يسهم في ارتفاع اسعارها وهذا ما حصل في قطاع العقار والمواد المستخدمة في البناء كالحديد والاسمنت.

هذا وتوقع خبراء اقتصاديون عراقيون ان الاستثمار العراقي سيحافظ في السنوات القادمة على صدارته في قائمة الاسثمارات الاجنبية في الاردن.