تطفو قضايا الاساءه للأديان على أجندة المحاكم الجزائية في هذه الأيام, ما بين مؤيد ومعارض، هكذا تتحدث وسائل الإعلام بعد أن جعلتها تبلغ حدها في قضية الشاعر إسلام سمحان.

سمحان الشاعر الذي احتفل بإصدار ديوانه الجديد "برشاقة ظل" مثله كمثل أي أديب يحصد ثمار عمله, لكن ما حدث بعد ثمانية أشهر لم يكن بالحسبان، حيث قام أحد كتاب موقع إلكتروني بانتقاد ديوانه باعتباره "مسيئا للدين"، ثم أثارت إذاعة محلية القضية واستضافت المفتي العام للمملكة الذي قام بدوره بتكفير الشاعر على الهواء مباشرة.

لكن الآلية التقليدية المتبعة في القضاء، كما تحدث فيها المحامي المتخصص في حقل الإعلام المحامي محمد قطيشات، "إن القاضي يستعرض الوقائع في الدعوة ويناقش البيّنات وبذلك يطبق القانون استنادا لهذه الوقائع".

وأوضح قطيشات أن الأطراف في مثل هذه القضايا هم المدعي العام (الحق العام) وبعدها يأتي المدعي عليه الضنين أو الكاتب الصحفي، وأن هناك من يحرك القضية إلى دائرة المطبوعات والنشر، إما رجل دين أو أي مواطن تضرر بفعل نشر ما يسئ إلى مشاعره دينيا، أو الدائرة نفسها، وبالتالي تعد دعوى للحق العام، مخالفا بذلك ما هو شائع في أن من أسئ  لمشاعره هو فقط من يحركها ومن يضعها للمباحثه في دائرة المطبوعات والنشر.

يحدد المحامي أطراف الخصومة بقاضي الموضوع والشهود والخبراء, والمعايير هي  بالأساس المادة الادبيه المكتوبة التي قد تؤدي للاساءه للأديان استنادا إلى المادة 38 من قانون المطبوعات والنشر, حتى ولو لم تؤدى لذلك فهو نص قانوني مرن وقابل للتأويل ,وتفسيرات القضاة في مثل هذه القضايا تؤخذ بمنحى حسن النية  ويفسروها كوحدة واحده غير قابله للتجزيء.

ويضيف قطيشات بان الخبراء هم عنصر بالغ الأهمية هنا لخصوصية القضايا المقامة على الكتاب والصحفيين في مسألة الاساءه للأديان فالخبير، حسب ما يراه القاضي، إما من دائرة الإفتاء وغيرهم الكثير كمختص لغوي مثلا.

مدير دائرة المطبوعات والنشر د.نبيل المومني أكد لعمان نت أن "الدائرة لا تملك صلاحية منع كتاب من الأسواق وهذا الأمر مناط بالقضاء الأردني".

"لكن  الدائرة تملك حق إحالة الكتاب الى القضاء اذا رأت فيه مخالفة للقانون، وهذا ما حصل مع ديوان الشاعر سمحان الذي أحيل للقضاء بعد ان تبين وجود إساءة للدين الإسلامي بعد التأكد من ذلك من قبل مختصين"، بحسب المومني.

كما ان الشاعر سمحان -والحديث للمومني- لم يلتزم بالمادة 35 من قانون المطبوعات والنشر التي تنص ان "على مؤلف او ناشر أي كتاب يطبع او ينشر في المملكة ان يودع نسخة منه لدى الدائرة واذا تبين للمدير ان الكتاب المطبوع في المملكة يتضمن ما يخالف أحكام التشريعات النافذة فله بقرار من المحكمة مصادرته ومنعه من التداول".
 
الشاعر سمحان من جهته يرى ضرورة الأخذ برأي شعراء وخبراء في الأدب ضمن الخبرات الفنية. ويقول: "لم استخدم آيات قرآنية، ولكني متأثر بأسلوب القرآن ،اقرؤوا لغة الشعر بلغة الشعر ولغة القرآن بلغة القرآن، وكأن الزمان يعود بنا إلى الصكوك الدينية ومحاكم التفتيش. أنا لم أقصد الإساءة لأي دين سماوي. الشعر يحتمل الأخيلة والإيماء والترميز والمجاز. والشعر يتكئ على الميثولوجيا أي الأساطير ويتكئ على النصوص المقدسة أو الكتب السماوية ويتكئ أو يتأثر بالتراث العربي أو الإسلامي أو يتأثر كما هو الأدب الحديث بالآداب الأوروبية".