يعيش الأردن، منذ سنوات، أزمة مياه مستعصية، ولاسيما في المدن الكبرى والعاصمة، حيث أصبحت صهاريج تخزين المياه المتناثرة فوق أسطح المنازل معلما جديدا في شكل العاصمة عمان.

ووسط شح المياه، انتعشت تجارة صهاريج مياه الشرب، التي زاد الطلب عليها وفق عماد سليمان، الذي تحدث لوكالة رويترز.

سليمان قال إنه يقف ساعات طوال، بجانب بئر خاصة في عمان، حيث يستخرج المياه من جوف البئر ويصبها في شاحنته ذات الصهريج كي يبيعها فيما بعد للزبائن في المدينة مترامية الأطراف.

وتزداد أعداد زبائنه بين سكان العاصمة الأردنية البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة، يدفعهم مزيج من عوامل التغير المناخي والنمو السكاني وتهالك البنية التحتية للشراء بأسعار باهظة بعد أن أصبحت مياه الصنبور ضيفا عزيزا لا يأتي إلا ليوم واحد في الأسبوع.

زيادة الطلب بـ80 في المائة

قال سليمان لرويترز "هذا العام ارتفع الطلب مقارنة بالسنين الماضية بنحو سبعين إلى ثمانين في المائة".

ويفاقم التغير المناخي الجفاف بمنطقة الشرق الأوسط، لكن الوضع في الأردن أشد سوءا من جيرانه.

وقال الناطق الاعلامي باسم بوزارة المياه عمر سلامة "هذا الموسم كان ضعيفا بكل المعايير، بسبب الهطول الشحيح للأمطار، حيث أن الهطول لم يزد عن ستين بالمئة من المتوسط العام".

وفي المقابل قفز الطلب بشكل كبير، فقد تضاعف عدد سكان الأردن في السنوات العشرين الماضية، مع استقبال موجات من اللاجئين، بما في ذلك أكثر من مليون سوري.

وتفيد الإحصاءات الرسمية أن حصة الفرد من المياه في العام تراجعت إلى 80 مترا مكعبا فقط نزولا من 3400 في مطلع القرن.

ومع استنزاف طبقات المياه الجوفية في الصحراء وتضرر تدفقات المياه بنهر الأردن من أكبر روافده اليرموك بفعل عمليات تحويل مجرى النهر في إسرائيل وسوريا، يشعر المزارعون في غور الأردن بالانزعاج.

وقال جهاد طوالبة، وهو مزارع ورث مزرعته عن والده لوكالة رويترز "لا نستطيع زراعة محاصيل صيفية".

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف المياه التي يتم ضخها تضيع بسبب السرقة وتسرب المياه من الأنابيب، رغم مليارات الدولارات التي يضخها كبار المانحين الغربيين.

ولم تكن المشاريع المقامة، التي تتراوح بين عشرات السدود والخزانات ومحطات معالجة المياه وخط أنابيب بمليار دولار لنقل المياه العذبة من خزان كبير في الجنوب إلى العاصمة عمان، سوى حلول مؤقتة.

صورة مستقبلية متشائمة

ورسمت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد الأميركية في 2021 صورة متشائمة للمستقبل.

وأظهرت الدراسة أن نصيب الفرد من المياه في الأردن يمكن أن ينخفض إلى النصف بحلول نهاية هذا القرن.

وأضافت أنه إذا لم يحدث تحرك، لن يكون بمقدور سوى عدد قليل من الأسر في الدولة القاحلة الحصول حتى على 40 لترا فقط من المياه المنقولة بالأنابيب كنصيب للفرد .

ويعتقد خبير المياه والمسؤول السابق في الحكومة دريد محاسنة بأن المشاريع الضخمة لتحلية المياه مثل فكرة القناة المقترحة من البحر الأحمر إلى البحر الميت هي وحدها التي يمكن أن تلبي الاحتياجات المستقبلية المتزايدة.