أكد تقرير صادر عن الشركة الاستراتيجية الاولى للاستشارات ان بيانات الحسابات القومية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة تشير الى ان الاقتصاد الوطني قد تأثر بالركود او التباطؤ الاقتصادي الذي ساد معظم دول العالم خلال الربع الاخير من عام 2008 جراء الازمة المالية الدولية ، حيث تباطأ الناتج المحلي الإجمالي ، بالاسعار الثابتة لينمو بنسبة 4,0 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 5,4 في المائة خلال الربع المماثل من عام ,2007

وقال التقرير وبذلك يكون الناتج المحلي الإجمالي ، بالاسعار الثابتة ، قد نما في عام 2008 بما نسبته 5,6 في المائة مقارنة مع 6,6 في المائة في عام 2007ليواصل مسيرة التباطؤ للعام الرابع على التوالي.

ونتيجة لنمو مخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ملموسة بلغت 14,6 في المائة مقابل نموه بنسبة بلغت 4,5 في المائة في عام 2007 ، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي ، بالاسعار الجارية ، نمواً كبيراً نسبته 21,1 في المائة مقارنة مع ما نسبته 11,4 في المائة في عام ,2007

واستناداً الى ذلك ، فقد ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ، بالأسعار الجارية ، في عام 2008 بنسبة 18,4 في المائة ليصل الى 2426 ديناراً ، او ما يعادل 3422 دولاراً ، مقارنة مع نموه نسبته 9,0 في المائة في عام ,2007

اما بالأسعار الثابتة ، فقد ارتفع هذا المؤشر بنسبة 3,3 في المائة في عام 2008 مقارنة مع ما نسبته 4,3 في المائة في عام ,2007 ومن الجدير بالذكر ان تباطؤ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال الربع الاخير من عام 2008 ، والذي انخفض بمقدار نقطة مئوية واحدة عن مستواه خلال الربع المماثل من عام 2007 ، لا ينسجم مع انخفاض معدل البطالة بمقدار نقطة مئوية واحدة خلال نفس الربع من عام 2008 مقارنة بمستواه خلال ذات الربع من عام 2007 ، الامر الذي قد يثير التساؤل حول مدى دقة هذه النتائج.

وقد جاء التباطؤ في معدل النمو الاقتصادي الحقيقي المسجل خلال عام 2008 نتيجة لتباطؤ قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية ، والانشاءات ، و"تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" ، و"خدمات المال والتأمين والعقارات" و"الخدمات الاجتماعية والشخصية" و"منتجو الخدمات الحكومية" التي نمت بنسبة 0,1 في المائة و 4,0 في المائة و 2,3 في المائة و 5,7 في المائة و 5,7 في المائة و 9,9 في المائة و 3,9 في المائة مقابل نموها بنسبة 1,7 في المائة و 4,3 في المائة و 7,9 في المائة و 8,4 في المائة و 6,6 في المائة و 10,8 في المائة و 7,2 في المائة خلال عام 2007 ، على الترتيب ، اضافة الى تباطؤ بند صافي الضرائب على المنتجات الذي نما بنسبة 6,8 في المائة مقابل 9,1 في المائة في السنة السابقة. وفي المقابل ، فقد سجلت قطاعات الصناعة الاستخراجية و"الكهرباء والمياه" و"النقل والاتصالات" نمواً ملموساً بلغت نسبته 10,8 في المائة و 11,6 في المائة و 7,6 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 2,5 في المائة و 6,2 في المائة و 4,7 في المائة في عام 2007 ، على التوالي.

و جاء معدل النمو الاقتصادي الحقيقي المسجل في عام 2008 مدفوعاً بنمو قطاع "النقل والاتصالات" الذي ساهم بمقدار 1,1 نقطة مئوية ، وقطاع "المال والتأمين والعقارات" الذي ساهم في معدل النمو الكلي بمقدار نقطة مئوية واحدة ، بالاضافة الى بند صافي الضرائب على المنتجات وقطاع الصناعة التحويلية اللذين ساهما في معدل النمو الكلي بمقدار 0,9 نقطة مئوية و 0,7 نقطة مئوية ، على الترتيب.

قطاع الزراعة

سجلت القيمة المضافة لهذا القطاع وفقا لتقرير الشركة الاستراتيجية الاولى للاستشارات بالأسعار الثابتة ، نمواً طفيفاً جداً نسبته 0,1 في المائة في عام 2008 مقارنة مع نموها بنسبة 1,7 في المائة في عام ,2007

أما بالأسعار الجارية فقد نما هذا القطاع بنسبة ملموسة بلغت 20,8 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 15,6 في المائة في عام ,2007

ويعكس ذلك نمو مخفض هذا القطاع بنسبة بلغت 20,6 مقابل نموه بنسبة 13,6 في المائة في عام ,2007 واستناداً الى هذه التطورات ، فان الاهمية النسبية لهذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي قد انخفضت بصورة طفيفة من 3,3 في المائة في عام 2007 الى 3,2 في المائة في عام ,2008 كما انخفضت مساهمة هذا القطاع في معدل النمو الحقيقي المسجل في عام 2008 الى اقل من 0,01 نقطة مئوية ، فقط ، مقابل مساهمته بنحو 0,06 نقطة مئوية في عام

2007 ويعود النمو الطفيف في اداء هذا القطاع ، بالاسعار الثابتة ، الى تأثر الانتاج الزراعي بالظروف المناخية غير المواتية التي سادت خلال الموسم المطري 2007 ـ 2008 والتي تمثلت في انخفاض معدل سقوط الامطار وانحباسها تقريباً منذ منتصف شباط 2008 ، الى جانب موجات الصقيع في الاشهر الاخيرة من عام 2007 والاولى من العام 2008 والتي اثرت سلباً على المنتوج من المحاصيل الزراعية. كما اثر ارتفاع اسعار الاعلاف والمشتقات النفطية خلال عام 2008 سلباً على مستوى الانتاج الحيواني ، حيث ارتفعت اسعار الاعلاف بنسبة ملموسة بلغت 47,1 في المائة خلال عام 2008 ، وفقاً للرقم القياسي لاسعار المنتجين الصناعيين.

وبالتالي يمكن اثارة التساؤل حول دقة تقدير معدل نمو القيمة المضافة لهذا القطاع ، سواء بالاسعار الجارية او الثابتة. وفيما يتعلق بحجم الائتمان الممنوح لهذا القطاع من البنوك التجارية ، فقد ارتفع بمقدار 53,8 مليون دينار ، او ما نسبته 34,4 في المائة ، عن مستواه في نهاية عام 2007 مقابل نموه بنسبة 10,9 في المائة في عام 2007 ، ليصل الى 210,0 مليون دينار في نهاية عام ,2008

قطاع التعدين

سجل هذا القـطاع نمواً ملموساً في عام 2008 ، بالأسـعار الثابتة ، نسـبته 10,8 في المائة مقارنة بنمو لم تتجاوز نسبته 2,5 في المائة في عام ,2007 أما بالأسعار الجارية ، فقد سجل هذا القطاع نمواً قياسياً وصلت نسبته الى 139,1 في المائة مقابل نمو نسبته 9,4 في المائة في عام 2007 ، مما يعني نمو مخفض هذا القطاع بنسبة غير مسبوقة بلغت 115,9 في المائة مقابل 6,8 في المائة في عام ,2007

يذكر ان اسعار هذا القطاع قد ارتفعت بما نسبته 124,4 في المائة في عام 2008 ، كما يعكسها الرقم القياسي لاسعار المنتجين الصناعيين ، كما إرتفعت اسعار الصادرات من المواد الخام ، التي تتضمن الصادرات من الفوسفات والبوتاس ، بما نسبته 129,0 في المائة في عام 2008 ، مما قد يشير الى نوع من التحفظ في تقدير مخفض قطاع التعدين والذي ادى بدوره الى التحفظ ايضاً في تقدير معدل نمو هذا القطاع ، بالاسعار الجارية.

و ادت التطورات التي شهدها القطاع ، حسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة ، الى ارتفاع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من 1,9 في المائة في عام 2007 الى 2,0 في المائة في عام 2008 ، كما ارتفعت مساهمة هذا القطاع في معدل النمو الحقيقي المسجل من 0,05 نقطة مئوية في عام 2007 الى 0,2 نقطة مئوية في عام ,2008

ويعود التحسن في اداء هذا القطاع ، بالأسـعار الثابتة ، في عام 2008 إلى نمو إنتاج الصناعات الاستخراجية بنسبة 10,8 في المائة مقابل تراجع نسبته 1,4 في المائة في عام 2007 ، كما يعكسه الرقم القياسي الكمي لانتاج الصناعات الاستخراجية ، حيث جاء ذلك نتيجة لنمو انتاج الفوسفات بنسبة 10,9 في المائة مقابل تراجع نسبته 5,6 في المائة في عام 2007 الى جانب نمو انتاج البوتاس بنسبة 12,1 في المائة مقارنة مع نموه بنسبة 4,6 في المائة في عام ,2007

اما رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهذا القطاع في عام 2008 فقد انخفض بمقدار 19,0 مليون دينار ، او ما نسبته 28,9 في المائة ، عن مستواه في نهاية العام 2007 مقابل نموه بنسبة 53,5 في المائة في عام 2007 ، ليصل الى 46,7 مليون دينار في نهاية ,2008