حتلت الاردن المرتبة 4 عربيا و38 عالميا بـ 68.9 نقطة على مؤشر منظمة هيريتيج للحرية الاقتصادية لعام .2011 حيث يتكون المؤشر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من عشرة عناصر تحصل كل دولة فيها على نقاط حسب كل عنصر على حدة ثم هناك ترتيب عام بناء على تلك العناصر مجتمعة.

وقالت مؤسسة هيرتدج فاونديشن مؤسسة أمريكية غير حكومية- وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية هو عبارة عن سلسلة من 10 قياسات اقتصادية أنشأتها مؤسسة التراث وصحيفة والستريت جورنال. وهدفها قياس درجة الحرية الاقتصادية في دول العالم قالت ان المملكة شهدت تغيرا عن العام الماضي بـ 2.8 نقطة. وجاءت بـ 65.8 نقطة بالنسبة لحرية الأعمال و78.7 بالحرية التجارية والحرية المالية بـ 92.7 نقطة. وحرية الاستثمار بـ 70 نقطة.

وبين التقرير ان التحولات الجارية المبتكرة ذات توجهات إصلاحية كالتي حدثت في البحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان قد مهدت الطريق لقوة ديناميكية لدفع النمو الاقتصادي الإقليمي أكثر من ذلك. مشيرا ان أكثر من 17 بلدا في المنطقة قد تمركزت بين 50 و70 نقطة.

وقال التقرير ان الأردن حققت قفزات ايجابية إلى الأمام مع نقطتين جديدتين في الحرية الاقتصادية. اضافة الى تحسن في بيئة الأعمال الحرة وتوسيع القاعدة الاقتصادية خارج قطاع الطاقة.موضحا ان 68.9 نقطة بالحرية الاقتصادية في الاردن جعلت من الاقتصاد الوطني أفضل من العام الماضي. مع مكاسب كبيرة في المالية والنقدية.وحرية الاستثمار. وتحسين الرقابة على الإنفاق الحكومي. حيث ان الأردن في المرتبة 4 من 17 بلدا في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا وتسجيل تحسن أعلى في مؤشر .2011

وأكد ضمن شروحه التي قدمها عن المملكة ان التقدم نحو تحسين البنية التحتية الاقتصادية في الأردن ساعد بتحقيق معدلات نمو اقتصادية رغم البيئة الاقتصادية العالمية الصعبة.موضحا ان مستويات التجارة والمالية. وحرية الاستثمار والتنافسية قد تحسنت نسبيا.

واشار ان الإصلاحات التقاعدية التي يجري إتباعها من قبل الضمان الاجتماعي والجهود التي تتضمن احتواء فاتورة الأجور ورأس المال وتخفيض الإنفاق, وإجراء تعديلات في المستقبل تشمل استهدافا أفضل للإنفاق والمياه والطاقة وتحرير الأسواق وتنمية القطاع الخاص تعتبر محدودة

واضاف ان حرية الاعمال خلال العام 2011 حققت زيادة بمعدل نقطتين حيث جاءت ب¯ 65.8 نقطة رغم العقبات البيروقراطية والتأخيرات التي ما زالت قائمة. حيث سمحت الإصلاحات بتشكيل وتشغيل الأعمال لتكون أكثر فاعلية وديناميكية. مؤكدا ان قواعد وإجراءات الإفلاس غير فعالة إطلاقا.

وبين التقرير ان مؤشر حرية التجارة مازال على وضعه بـ 78.8 نقطة من دون أي تغيير يذكر بالمقارنة مع العام الماضي. حيث ان حظر الاستيراد من بلدان معينة وفرض قيود ورسوم الاستيراد ومتطلبات الترخيص ودعم الصادرات وعدم كفاءة الإدارة الجمركية إضافة إلى تكلفة التجارة. أدت الى خصم عشر نقاط من نقاط التجارة في الأردن لحساب حرية الحواجز غير التعريفية.

واوضح ان الرقابة على الإنفاق الحكومي زادت حيث ان الإنفاق بما فيه الاستهلاك ونقل دفعات انخفض قليلا الى 36.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي ولكن بسبب ضعف العائدات وقلة المنح الخارجية اتسع عجز الميزانية الى 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ودفع الاتساع بنسبة الديون إلى 56 بالمئة.

وبين ان معدل التضخم انخفض حيث بلغ متوسطه 3.7 بالمئة بين العامين 2007 و2009. وبدأت أسعار المستهلكين في الانخفاض في العام 2009 بسبب ما عكسه انخفاض اسعار النفط الدولية آنذاك وارتفاع أسعار المواد الغذائية فضلا عن تعزيز الدولار. ولكن الأسعار بحسب التقرير لم تستطيع ان تحافظ على انخفاضها حتى عاودت الارتفاع في العام 2010 الامر الذي عكس اتجاهات السلع الأساسية.

واضاف التقرير ان التشوهات بالأسعار المحلية أدت الى خصم 5 نقاط من مجموع ما تحققه الحرية النقدية لحساب التدابير التي تشوه الاسعار موضحا ان الامر آخر هو حرية الاستثمارات التي ارتفعت بواقع 5 نقاط حيث ان الاستثمارات الأجنبية والمحلية على معاملة متساوية لا يوجد فحص رسمي ولكن هناك الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال.

وقال بأن الاستثمارات الأجنبية قد لا تتجاوز 50 بالمئة في القطاعات مثل تجارة الجملة والتجزئة البناء والاستيراد والنقل وخدمات التصدير والإعلان مبينا انه يمكن للأجانب ان لا يستثمروا في الخدمات. والنوادي الرياضية. واستغلال المحاجر. وخدمات التخليص الجمركي والنقل البري.

وأكد التقرير ان البيروقراطية والروتين الحكومي والنظام القضائي عرضة للضغوط السياسية وتضارب تطبيق لوائح تكبح الاستثمار مشيرا انه يمكن للمقيمين وغير المقيمين من فتح حسابات بالنقد الأجنبي حيث انه لا توجد أي قيود أو ضوابط على المدفوعات والمعاملات والتحويلات مشيرا ان بعض المشتريات العقارية تتطلب موافقة ولكن الشركات الأجنبية عموما قد تملك أو استئجار ممتلكات لأغراض الاستثمار من دون موافقات.

وبين ان الأردن يمتلك إلى حد ما السياسات المالية التي تهدف إلى تعزيز المنافسة والكفاءة والإشراف المصرفي وتنظيم متطابقة المعايير الدولية. مضيفا ان هناك أكثر من 20 مصرفا. بما في ذلك تسعة بنوك تجارية محلية وثمانية بنوك أجنبية. حيث أن الحكومة لا تملك البنوك التجارية ولكن تملك خمس مؤسسات إقراض متخصصة التي تركز على الائتمان الزراعي والإسكان والتنمية الحضرية الريفية. والصناعة. مشيرا الى ان قطاع التأمين يعد صغيرا لكنه مفتوح للمنافسة الخارجية. وان أسواق رأس المال ليست متطورة بشكل كامل ولكنها قوية نسبيا مقارنة بالمعايير الإقليمية.