حلت الاردن بالمرتبة الرابعة عربيا و140 عالميا بمؤشر الحريات الصحافية العام الماضي, وفقا لاحدث تقرير نشرته مجلة الايكونومست مؤخرا, والذي اشتمل على 196 دولة ومقاطعة حول العالم, حيث تصدرت القائمة لبنان والكويت عربيا وبالمرتبة 115 عالميا لكل منهما.
وجاءت المملكة ايضا بالمرتبة الرابعة عربيا و 117 عالميا بالحرية الديمقراطية من اصل 167 دولة, وبالمرتبة 140 عالميا بالحريات الصحافية من اصل 196 دولة ومقاطعة حول العالم وبالمرتبة 50 عالميا بمكافحة الفساد من اصل 178 دولة للعام الماضي.
وبينت المجلة - اسبوعية ناطقة باللغة الانجليزية تهتم بنشر الاخبار والشؤون الدولية, وهي مملوكة لشركة مجلة ايكونومست المحدودة وتحرر في لندن, ان المغرب حل بالمرتبة 125 عالميا, و 105 عالميا وبمكافحة الفساد, وبالمرتبة 141 عالميا بالحريات الصحافية, وجاءت البحرين بالمرتبة 122 عالميا بالحرية الديمقراطية, و48 بمكافحة الفساد, و153 عالميا بالحريات الصحافية.
واضافت ان تونس جاءت بالمرتبة 144 عالميا بالحرية الديمقراطية, وبالمرتبة 59 عالميا بمكافحة الفساد, وبالمرتبة 186 عالميا بالحريات الصحافية, مشيرة ان عدة دول العربية خلت من بعض التصنيفات وذلك لنقص في البيانات المتاحة.
 وتعتبر المجلة صحافتها موضوعية تقوم على اتخاذ سياسات تحرير تقوم على مبادئ التجارة الحرة والعولمة, ان مصر جاءت بالمرتبة 138 عالميا بالحرية الديمقراطية, وبالمرتبة 98 بمكافحة الفساد, وبالمرتبة 130 بالحريات الصحافية.
ومن جهة اخرى فقد اوردت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريها الخاص الذي نشرته مؤخرا حول مؤشرات حرية الصحافة للعام الماضي تراجع الاردن للمرتبة 120 بعدما كان في المرتبة 112 عالميا العام الذي سبقه.
وتصدرت لبنان الدول العربية في الحريات الصحافية اذ احتلت المرتبة 78 عالميا و والاولى في منطقة الشرق الاوسط,تلتها كل من الامارات والكويت اذ كانتا في المرتبة 87 عالميا والثالثة اقليميا, اما سورية والسودان فكانتا في مؤخرة القائمة اذ احتلتا المرتبة 173 و 172 على التوالي من بين 178 دولة صنفت في هذا التقرير.
وانتقدت المنظمة القانون المؤقت بشدة ووصفته ب¯ القمعي والمقيد لحرية الصحافة, لما يمنح هذا القانون من صلاحيات واسعة للحكومة والسلطات للتحكم بالاعلام الرقمي والمواقع الالكترونية.
وانتقدت المنظمة بشدة قرار الحكومة بحجب المواقع الاخبارية ومواقع اخرى عن موظفيها, وانه خرق وانتهاك لحق الانسان للحصول على المعلومات الذي صادق عليه الاردن منذ سنوات.
وخصت بالذكر المادة 11 الخاصة بحجب المعلومات المتعلقة بالامن الوطني, والسياسة الخارجية, والاقتصاد والنظام العام, وتخشى المنظمة ان في هذا تقييدا للصحافة الاستقصائية.
واعتبرت منظمة فريدوم هاوس في وقت سابق في تقريرها الاخير الاردن بلدا غير حر, اذ احتل المرتبة 140 عالميا والمرتبة 5 اقليميا, بينما صنفت كل من لبنان, والكويت, ومصر بأنها بلدان حرة جزئيا على الترتيب, اما سورية والسعودية فكانتا في مؤخرة القائمة اقليميا