حراكٌ بات ملحوظا من قبل المرأة في الفترة الأخيرة، تزامن مع مرور عيدها العالمي الذي صادف في الثامن من الشهر الجاري، إذ عادت وطالبت الجمعيات الحقوقية بسن قوانين تحفظ حقوقها وتحميها.

المطالبات الاعتيادية التي يسمع صداها كل سنة تتناول جملة قوانين وأنظمة تتعلق: بالعمل والضمان الاجتماعي والإرث، ومؤخرا شهدت مطالبة بمنحها "حصة" في قانون انتخاب مجالس الأقاليم المراد تطبيقه في العام 2011 أسوة بالمجالس البلدية النواب.

ويبدو أن دراسة حكومية صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة أنعشت آمال النساء اللواتي لا يجدن في عتمة مطالبتهم وعدم التجاوب لهن سوى ضوء يمكن إحياء تفاؤلهن.

فالدائرة أصدرت مؤخرا دراسة عن مسح العمالة والبطالة تبين أن 13% من الإناث المشتغلات يرغبن في عمل آخر أو إضافي، بينما نسبة الرجال الراغبين هي 87%.

والغالبية العظمى من الإناث لا يفضلن العمل الجزئي ويكتفين فقط بعملهن الرئيسي، ويوضح  التقرير أن أكثر من ربع المشتغلين - الذكور والإناث - الراغبين في عمل إضافي يقعون في الفئات العمرية الصغيرة الشابة التي تراوح بين 15-25 سنة، وبنسبة بلغت 28% بينما كانت النسبة الأعلى عند الإناث التي وصلت 9ر61% في الأعمار 25-39 مقابل 2ر52% عند الرجال.

وبينت نتائج مسح العمالة والبطالة أن الغالبية العظمى من النساء يفضلن زيارة المؤسسات وأماكن العمل في الدرجة الأولى تليها في الدرجة الثانية تقديم الطلبات إلى ديوان الخدمة المدنية وقراءة ومشاهدة الإعلانات في الصحف والتلفزيون. كم أن أكثر من نصف الرجال يلجأون إلى مساعدة الأهل والأصدقاء أو المسؤولين الحاليين أو السابقين طلباً للتوظيف في حين نجد أن هذه النسبة تقل لدى النساء بمقدار 3ر13% .

"هذه الدراسة تدل على تمكين المرأة في سوق العمل" تعلق الناشطة في مجال حقوق المرأة ومديرة البرامج والأنشطة في المعهد الدولي لتضامن النساء إنعام العشي. 

وتضيف أن "تلك النسبة تدل على المتغيرات التي أصبحت في الوضع الاقتصادي وتأثيره على النساء العاملات تحديدا ممن يساهمن بدخولهن بشكل مباشر في الأسرة، وعلى أن هذه الرواتب ليست كافية وبالكاد تغطي احتياجاتهن الأساسية، وبالتالي يبدأن برحلة البحث عن عمل إضافي لتحسين دخولهن".

وترجع العشي ميل غالبية النساء للعمل عبر الطرق العدة، عكس الرجال والذهنية التي يحملها الجنسين؛ فالمرأة تبحث عن الإعلانات والصحف التي تعلن عن وظائف للعمل لمحاولتها التقدم بطريقة قانونية ومشروعة وان يكون لديها فرصة عمل من الوظائف المعلن عنها".

أما الرجل فلديه تشعب في العلاقات مع العائلة والأقارب وأصحاب النفوذ، ويحاول استثمار تلك العلاقات بالحصول على وظيفة، فالمرأة تقتصر علاقاتها بالا يطار النسائي فقط"، تضيف العشي.

وترى أن "نسبة النساء في مواقع صنع القرار قليلة للغاية، وهن بعيدات كل البعد عن الواسطة، أما غالبية الرجال هم من يلجأون لهذه الطريقة".  

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن النسبة العالية من الرجال والنساء الذين يرغبون في العمل الإضافي كانوا من محافظة العاصمة وبنسب متساوية تقريباً لكلا الجنسين بلغت 7ر39% للرجال مقابل 6ر40% للنساء.

ثم تلاها محافظة اربد وبفارق كبير حيث كانت النسبة عند الرجال أعلى منها لدى النساء وبلغت 1ر15% مقابل 6ر10 للنساء.

أما بقية المحافظات فكانت نسب الراغبين بالعمل الإضافي من المشتغلين من كلا الجنسين قليلة ومتقاربة.

وعلقت الأمين العام لـ الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر في إحدى الصحف "إن معاناة المرأة مردها التفريق بينها وبين الرجل من ناحية الأجر والترقي الوظيفي، فضلا عن عدم اكتراث غالبية أصحاب المؤسسات والشركات لحاجاتها، كتوفير حضانة لأطفالها، وإعطائها إجازة أمومة وغيرها من الحقوق التي ضمنها لها القانون.

عدم معرفة المرأة بحقوقها العمالية، نتج عنه عدم قدرتها على مواجهة المشكلات التي تظهر أثناء مزاولتها لمهام عملها تقول خضر، وتسوق مثالا حول الاستغناء عن خدمات المرأة في حال حصول حمل، أو رفض إعطائها إجازة أمومة.

من جهة أخرى، من المقرر أن ترفع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية مذكرة إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي تطلب فيها منح المرأة حصة في قانوني انتخاب مجالس الأقاليم، والانتخاب لا تقل عن 20%.

هذه اللجنة بادرت بإعداد المذكرة المتوقع إرسالها قريبا إلى مجلس الوزراء، بقصد إحاطة الحكومة بالمواد المميزة ضد المرأة، ووضعها في صورة القوانين الملحة التي ينبغي إصدارها لحماية المرأة.

ومن القوانين الملحة، مشروع قانون صندوق تسليف النفقة الذي أعدته اللجنة بهدف تخفيف معاناة كل من يستحق النفقة وهم النساء الأرامل والمطلقات والزوجات، والأولاد والوالدان والقريب المعال.

ويهدف إنشاء الصندوق إلى ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر أو يتعثر تنفيذه، بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل محل إقامته أو عدم وجود مال ينفذ منه الحكم أو بسبب تهربه أو تحايله أو عجزه عن الوفاء بشكل دائم أو مؤقت، جزئي أو كلي.

وتطالب اللجنة بإقرار تعديلات قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بمصالح المرأة، الذي سيعرض على مجلس النواب في الدورة الاستثنائية المقبلة، وأبرزها صندوق تأمين الأمومة الذي ينص على اقتطاع (75ر0%) شهريا من العامل وصاحب العمل توزع بنسبة (5ر0%) من صاحب العمل ونسبة (25ر0%) من العامل، بحيث يتولى صندوق دفع أجر إجازة الأمومة للمرأة العاملة.