قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الشخانبة ان "الاخلال بالواجب الوظيفي من اختلاس ورشوة والاعتداء على المال العام من اهم اشكال الفساد في الاردن".

واكد على تنوع قضايا الفساد التي تعاملت معها الهيئة مؤخرا، مشددا ان هذه القضايا لم تعد "القضايا تقليدية المعروفة" اذ ظهر نوع معقد من الفساد يحتاج الى خبرة متقدمة".
 
وقال الشخانبة لراديو البلد ان الهيئة تعاملت مع قضايا رشوة و ختلاس و فساد شركات واخلال بالواجب الوظيفي و استغلال الوظيفة للتعدي على الحرية والاعتداء على المال العام.
 
وكشف رئيس الهيئة ان العائق المادي هو اهم التحديات التي تقف بوجه الهيئة،ودعى لتوفير الامكانيات المادية الكبيرة حتى تستطيع الهيئة ممارسة عملها، من خلال استقطاب الكوادر المؤهلة.
 
 كما شدد الشخانبة على  "ايجاد بيئة اجتماعية تحارب الفساد "خصوصا ان عمل مكافحة الفساد عمل جماعي تشارك فيه الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والمواطن والبرلمان ومؤسسات الاعلام" على حد قوله، ويزيد مكافحة الفساد تحتاج "الى خبرة متعمقة لان الفساد لم يعد تقليديا هناك فساد معقد يحتاج الى خبرة متقدمة ايضا تحسين الاردن وترتيبها في تقارير الشفافية الدولية".
 
وتابع "الرسالة التي نريد ايصالها هي ان لا يكون عملنا علاجي وردة فعل نحن ان نركز على الجانب الوقائي من خلال ايجاد  بيئة اجتماعية تثقيف المواطنين وبيان ان الفساد خطر يؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لذا ندعو المواطن اذا توفرت اي معلومة لديه ان يصلها الى الهيئة دون تردد".
 
 
قال ان "الاردن احتل عام 2006 المرتبة الـ 40 من بين 163 دولة في ترتيب الشفافية الدولية في حين اصبح ترتيب المملكة 53 من اصل 179 دولة العام الماضي بسبب بدخول 16 دولة جديدة في التنافس "وهي من الدول المتقدمة في مجال مكافحة الفساد".
 
واحالت الهيئة الى القضاء منذ بداية العام الحالي 21 قضية يحاكم بها  افراد وجهات بتهم جرائم فساد تنوعت بين جرائم الاحتيال واستثمار الوظيفة والتزوير والرشوة والسرقة ومخالفة قانون المواصفات والمقاييس ، والمصدقات الكاذبة ، ومخالفة قانون الرقابة على الغذاء وقضايا تتعلق بالجمعيات التعاونية والتطاول على المال العام وغيرها.